يعتبر بنك استثمار البنية التحتية الآسيوي بنكا للتنمية متعدد الأطراف مناسبا للقرن الواحد والعشرين، وأنه يعتمد على خبرة بنوك التنمية الاخري الحالية والقطاع الخاص ويسعي إلى وضع سياسات قوية تقوم على الأطر المحاسبية والحوكمة والمالية والشراء فضلا عن الأطر الاجتماعية والبيئية.
ويعمل البنك الجديد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ خلال زيارتهما لدول جنوب شرق آسيا في أكتوبر عام 2013 على الاندماج الاقتصادي والربط بين دول المنطقة والتعاون مع بنوك التنمية الدولية الحالية.
وقد وقعت 22 دولة آسيوية على مذكرة التفاهم لإقامة هذا البنك بنهاية أكتوبر عام 2014 في حين أن هناك 57 عضوا مؤسسا محتملا حتى تاريخ 15 أبريل.. ومن المتوقع أن تدخل بنود الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية هذا العام.
وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن هذا البنك سيكون مكملا لجميع بنوك التنمية الدولية بهدف استيفاء احتياجات البنية التحتية في آسيا..لافتا إلى أن البنك الذي يتسم بالانفتاح والشمولية يعكس طبيعته متعددة الأطراف.
وأكد على ترحيب البنك بانضمام جميع الدول في المنطقة وخارجها والدول النامية والمتقدمة التي تسعي إلى المساهمة في بنك البنية التحتية الآسيوي..موضحا أن البنك يرتكز في عمله على عدم التسامح مع الفساد ووجود فريق صغير للإدارة ذا كفاءة وأنه خالي من أي عنصرية فضلا عن كونها مؤسسة تحترم البيئة.
وأوضح أن البنك الجديد سوف يركز على مجالات تطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخري في آسيا خاصة الطاقة والكهرباء والنقل والاتصالات والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية وإمدادات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة والتنمية العمرانية واللوجستيات.
وأكد التقريرعلي أن هناك فجوة كبيرة بين الاجتياجات المالية للمنطقة وبين الموارد المالية المتاحة على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف.. مشيرا إلى أن بنك التنمية الآسيوي قدر احتياجات الاستثمار في مجال البنية التحتية في منطقة آسيا بنحو 730 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أن هذا التمويل المطلوب يتعدى قدرات أي دولة أو أي بنك تنمية دولى.. مؤكدا أنه بالرغم أن المنطقة لا تعاني من نقص في الادخار، فإنها ما زالت هناك تحديات هامة حول كيفية تعبئة بفعالية موارد القطاع العام والخاص.
ويعمل البنك الجديد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ خلال زيارتهما لدول جنوب شرق آسيا في أكتوبر عام 2013 على الاندماج الاقتصادي والربط بين دول المنطقة والتعاون مع بنوك التنمية الدولية الحالية.
وقد وقعت 22 دولة آسيوية على مذكرة التفاهم لإقامة هذا البنك بنهاية أكتوبر عام 2014 في حين أن هناك 57 عضوا مؤسسا محتملا حتى تاريخ 15 أبريل.. ومن المتوقع أن تدخل بنود الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية هذا العام.
وذكر تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن هذا البنك سيكون مكملا لجميع بنوك التنمية الدولية بهدف استيفاء احتياجات البنية التحتية في آسيا..لافتا إلى أن البنك الذي يتسم بالانفتاح والشمولية يعكس طبيعته متعددة الأطراف.
وأكد على ترحيب البنك بانضمام جميع الدول في المنطقة وخارجها والدول النامية والمتقدمة التي تسعي إلى المساهمة في بنك البنية التحتية الآسيوي..موضحا أن البنك يرتكز في عمله على عدم التسامح مع الفساد ووجود فريق صغير للإدارة ذا كفاءة وأنه خالي من أي عنصرية فضلا عن كونها مؤسسة تحترم البيئة.
وأوضح أن البنك الجديد سوف يركز على مجالات تطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخري في آسيا خاصة الطاقة والكهرباء والنقل والاتصالات والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية وإمدادات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة والتنمية العمرانية واللوجستيات.
وأكد التقريرعلي أن هناك فجوة كبيرة بين الاجتياجات المالية للمنطقة وبين الموارد المالية المتاحة على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف.. مشيرا إلى أن بنك التنمية الآسيوي قدر احتياجات الاستثمار في مجال البنية التحتية في منطقة آسيا بنحو 730 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أن هذا التمويل المطلوب يتعدى قدرات أي دولة أو أي بنك تنمية دولى.. مؤكدا أنه بالرغم أن المنطقة لا تعاني من نقص في الادخار، فإنها ما زالت هناك تحديات هامة حول كيفية تعبئة بفعالية موارد القطاع العام والخاص.
