في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين في الأزقة والمقابر، وبيوت آيلة للسقوط، يخرج علينا مبارك، وهو السبب الأساسي في الضنك والفقر الذي يعانيه المصريون، بجانب تردي التعليم والصحة والطرق، ليطالب بـ100 مليون جنيه تعويضا عن مدة سجنه بعد ثورة يناير التي أطاحت به، متعهدا أن يتبرع بها لأعمال الخير، بخلاف 100 مليون جنيه أخرى طالب بها عدد من رموز نظامه.
ولعل ما تبادر للذهن أن مبارك يبعث رسالة للمصريين بأنه إنسان صالح طيب، يريد الخير لهذا البلد، متناسي أنه إذا صنع أجنحة ملائكية من ورق ووضعها فوق ظهره الذي يحمل ذنوب 30 سنة من الفساد والخراب، لن يأتي بجديد، وأن القضية لم تنته بعد.
فحتى الآن وبعد تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين، لن تستريح قلوب الأمهات إلا بمعرفة من قتل أبناءهم والقصاص لهم، فقلوبهم تنزف على الشهداء، الذين سقطوا بالشوارع في سبيل الحرية والعيش الكريم.
ولأن هناك جيلًا يعرف أن فساد مبارك ليس مجرد قطعة من أوراق الماضى، بل كان تأسيسا لخراب مستقبل وحاضر نعانى كثيرا الآن لإصلاحه، واكتفي في سنوات حكمه بالأقوال التي جاءت أفعال رجال نظامه مخالفة لها، ومنها:
* لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء
*لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام
* مصر ليست ضيعة لحاكمها
* الكفن مالوش جيوب، سنعلى من شأن الأيادى الطاهرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور أمجد خليل، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "تعد تلك المطالبات بمثابة تجسيد طبيعي للنكبة التي ابتليت بها ثورة يناير، وأن يصبح من قامت عليهم طلقاء خارج السجون، في الوقت الذي زج فيه بقطاع غالب من رموزها في السجون، بتهم متنوعة،
إضافة إلى أننا لا نستطيع أن نفصل ما يحدث عن كل التطورات التي تمر بها البلد خلال الفترة السابقة، من محاولة لتلميع مبارك كشخص، وفترة حكمه وكل الرموز المنتمية إليه".
وتابع: "لا ننسي في هذا الإطار أن ترسانة القوانين المعمول بها حاليًا صيغ أغلبها في فترة حكم مبارك، وكان صانعوها من المقربين إليه، ومما لا شك فيه أنهم أدرى من غيرهم بالثغرات الموجودة في هذه القوانين التي يمكنهم النفاد من خلالها، وكما نجحوا في الحصول على أحكام بالبراءة من كل الجرائم التي ارتكبوها ليس غريبًا أن يسعوا إذن لطلب تعويض من الدولة عن فترة الحبس الاحتياطي والتهم التي وجهت إليهم ظلمًا من وجهة نظرهم".
وأضاف: "لكني أتصور في الوقت ذاته أن الغرض من رفع مثل هذه الدعوى القضائية - إن تمت فعليًا - الحصول على مبلغ التعويض ذاته، بقدر ما يهدف إلى الفوز بإبراء ذمته وفترة حكمه ورموز نظامه، وظني أيضًا أنهم حال رفع مثل هذه الدعوى سيعلنون منذ اللحظة الأولى أي الجهات التي سيوجهون المبلغ إليها لو حُكم لهم به، وأغلب الظن أنها ستوجه إلى صندوق تحيا مصر أو صندوق آخر مشابه".
في حين أكد إسلام نجم الدين، المحلل السياسي والاستراتيجي، أنه لا غرابة أن يطالب مبارك بتعويض عن فتره سجنه ظلما كما يدعى، فمبارك على مدى الـ 30 عاما لم يسرق ولم يقتل ولم يسمح بدخول مبيدات مسرطنة حتى يحاكم، فالشعب المصري يتوهم، والرجل بريء أمام القضاء وبات مظلوما في أعين الجميع، ومصر تجنت عليه حين قامت بثورة ضده".
وتابع ساخرًا: "أصبح بريئا الرجل الذي أشرف على بيع مقدرات مصر ومصانعها ومقدراتها الاقتصادية إلى رجال نجله جمال والمستثمرين في قضايا فساد حكم فيها القضاء بالاسترداد وفساد العقول لكنه الآن يقول: إنه مظلوم ويبقى على الشعب المصري اللجوء للعدالة الإلهية كي تنتقم له".
وأضاف: "بينما وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، امبراطور الدم وصاحب الفضل الأول في انتشار الجماعات التكفيرية بشمال سيناء، يطالب الدولة بتعويض عن فترة حبسة سواء في اللوحات المعدنية التي كان مثال الأكبر للفساد والإضرار بالمال العام مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والتأكيد القضائى أنها نظيفة غير أن فكرة استيرادها وحدها إهدار للعملة الأجنبية، وكذلك قضية استخدام المجندين، المعروفة بالسُخرة".
فيما قال محمود كمال، الباحث السياسي والإستراتيجي: إنه "على الرغم من تأييدي وحبي الشديد للرئيس مبارك – حسب تعبيره - إلا أن عملية المطالبة بالتعويض حتى لو فرضنا أنها من حق الرئيس فقط كما أرى، لكن مصلحة الوطن والوضع الاقتصادي الصعب كانت تقتضي عدم المطالبة بأي أموال في ظل تضحيات كثيرة قام بها مبارك، بداية من أحداث يناير عندما رفض الهروب، ووصولا لبقائه في بلده حتى نهاية محاكماته".
وتابع: "كنت أتوقع أنه سيرفع قضية على من إهانه من إعلاميين عندما اتهم بالخيانة والعمالة لأمريكا، أما التبرع لأعمال الخير فالذي يريد أن يفعل الخير لا ينتظر أموالا من الممكن أن تأتي أولا، لذا أرى أن هذه المطالبة غير مناسبة وغير وطنية، لأن مصر في ظروف اقتصادية حرجة للغاية".
ولعل ما تبادر للذهن أن مبارك يبعث رسالة للمصريين بأنه إنسان صالح طيب، يريد الخير لهذا البلد، متناسي أنه إذا صنع أجنحة ملائكية من ورق ووضعها فوق ظهره الذي يحمل ذنوب 30 سنة من الفساد والخراب، لن يأتي بجديد، وأن القضية لم تنته بعد.
فحتى الآن وبعد تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين، لن تستريح قلوب الأمهات إلا بمعرفة من قتل أبناءهم والقصاص لهم، فقلوبهم تنزف على الشهداء، الذين سقطوا بالشوارع في سبيل الحرية والعيش الكريم.
ولأن هناك جيلًا يعرف أن فساد مبارك ليس مجرد قطعة من أوراق الماضى، بل كان تأسيسا لخراب مستقبل وحاضر نعانى كثيرا الآن لإصلاحه، واكتفي في سنوات حكمه بالأقوال التي جاءت أفعال رجال نظامه مخالفة لها، ومنها:
* لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء
*لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام
* مصر ليست ضيعة لحاكمها
* الكفن مالوش جيوب، سنعلى من شأن الأيادى الطاهرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور أمجد خليل، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "تعد تلك المطالبات بمثابة تجسيد طبيعي للنكبة التي ابتليت بها ثورة يناير، وأن يصبح من قامت عليهم طلقاء خارج السجون، في الوقت الذي زج فيه بقطاع غالب من رموزها في السجون، بتهم متنوعة،
إضافة إلى أننا لا نستطيع أن نفصل ما يحدث عن كل التطورات التي تمر بها البلد خلال الفترة السابقة، من محاولة لتلميع مبارك كشخص، وفترة حكمه وكل الرموز المنتمية إليه".
وتابع: "لا ننسي في هذا الإطار أن ترسانة القوانين المعمول بها حاليًا صيغ أغلبها في فترة حكم مبارك، وكان صانعوها من المقربين إليه، ومما لا شك فيه أنهم أدرى من غيرهم بالثغرات الموجودة في هذه القوانين التي يمكنهم النفاد من خلالها، وكما نجحوا في الحصول على أحكام بالبراءة من كل الجرائم التي ارتكبوها ليس غريبًا أن يسعوا إذن لطلب تعويض من الدولة عن فترة الحبس الاحتياطي والتهم التي وجهت إليهم ظلمًا من وجهة نظرهم".
وأضاف: "لكني أتصور في الوقت ذاته أن الغرض من رفع مثل هذه الدعوى القضائية - إن تمت فعليًا - الحصول على مبلغ التعويض ذاته، بقدر ما يهدف إلى الفوز بإبراء ذمته وفترة حكمه ورموز نظامه، وظني أيضًا أنهم حال رفع مثل هذه الدعوى سيعلنون منذ اللحظة الأولى أي الجهات التي سيوجهون المبلغ إليها لو حُكم لهم به، وأغلب الظن أنها ستوجه إلى صندوق تحيا مصر أو صندوق آخر مشابه".
في حين أكد إسلام نجم الدين، المحلل السياسي والاستراتيجي، أنه لا غرابة أن يطالب مبارك بتعويض عن فتره سجنه ظلما كما يدعى، فمبارك على مدى الـ 30 عاما لم يسرق ولم يقتل ولم يسمح بدخول مبيدات مسرطنة حتى يحاكم، فالشعب المصري يتوهم، والرجل بريء أمام القضاء وبات مظلوما في أعين الجميع، ومصر تجنت عليه حين قامت بثورة ضده".
وتابع ساخرًا: "أصبح بريئا الرجل الذي أشرف على بيع مقدرات مصر ومصانعها ومقدراتها الاقتصادية إلى رجال نجله جمال والمستثمرين في قضايا فساد حكم فيها القضاء بالاسترداد وفساد العقول لكنه الآن يقول: إنه مظلوم ويبقى على الشعب المصري اللجوء للعدالة الإلهية كي تنتقم له".
وأضاف: "بينما وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، امبراطور الدم وصاحب الفضل الأول في انتشار الجماعات التكفيرية بشمال سيناء، يطالب الدولة بتعويض عن فترة حبسة سواء في اللوحات المعدنية التي كان مثال الأكبر للفساد والإضرار بالمال العام مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والتأكيد القضائى أنها نظيفة غير أن فكرة استيرادها وحدها إهدار للعملة الأجنبية، وكذلك قضية استخدام المجندين، المعروفة بالسُخرة".
فيما قال محمود كمال، الباحث السياسي والإستراتيجي: إنه "على الرغم من تأييدي وحبي الشديد للرئيس مبارك – حسب تعبيره - إلا أن عملية المطالبة بالتعويض حتى لو فرضنا أنها من حق الرئيس فقط كما أرى، لكن مصلحة الوطن والوضع الاقتصادي الصعب كانت تقتضي عدم المطالبة بأي أموال في ظل تضحيات كثيرة قام بها مبارك، بداية من أحداث يناير عندما رفض الهروب، ووصولا لبقائه في بلده حتى نهاية محاكماته".
وتابع: "كنت أتوقع أنه سيرفع قضية على من إهانه من إعلاميين عندما اتهم بالخيانة والعمالة لأمريكا، أما التبرع لأعمال الخير فالذي يريد أن يفعل الخير لا ينتظر أموالا من الممكن أن تأتي أولا، لذا أرى أن هذه المطالبة غير مناسبة وغير وطنية، لأن مصر في ظروف اقتصادية حرجة للغاية".
