شركات تابعة للسفارة الأمريكية تعمل في مصر لمراقبة أي تغيرات حكومية ضد مصالحها
«مونسانتو» الأشهر تتبع المخابرات المركزية في واشنطن ووكيلها يتحكم في واردات السموم لمصر
بالمستندات.. السفارة في «جاردن سيتي» تدير وزارة الزراعة في مصر منذ أكثر من 20 سنة
«سلامة الغذاء» مقولة رددتها الحكومات المتعاقبة، دون أن تغادر كلماتها حناجر من قالوها، فلا سلامة ولا غذاء، بدليل تصدر مصر لقائمة الأمراض القاتلة في العالم كله، حيث لم نتخط حتى الدول الأكثر تخلفا منا، ورغم توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية «قرطاجنة» عام ٢٠٠٠، إلا أن القانون الذي ينظم التعامل مع النباتات المعدلة وراثيا الذي يناط به الحفاظ على سلامة الشعب من غزو هذه النباتات الممرضة لكل من يتناولها، ورغم تقدم وزير البيئة الأسبق اللواء ماجد جورج بمشروع لهذا القانون لمجلس الشعب عام ٢٠٠٣، وخروج توصيات البرلمان القائم آنذاك بضرورة إقراره قبيل مضى الدورة البرلمانية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فيما شهد برلمان ٢٠٠٥ تحايل وزارة الزراعة في عهد وزيرها يوسف والى، لعدم صدور القانون لصالح شركة أمريكية، صاحبة حظوة عالمية، وثيقة الصلة بالمخابرات المركزية الأمريكية، ليستمر الحال على هذا المنوال، فيما الأمراض الناتجة عن تناول الأطعمة المنبثقة عن تلك النباتات تأكل أجساد المصريين، في نفس الوقت الذي تمنعها الدول الغربية تماما، كما امتنع الاتحاد الأوربي عن استقبال البطاطس المصرية المحورة وراثيا، لهذا السبب ولأسباب أخرى، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائى أسرار هذا الاستعمار الجينى لأجساد المصريين، مدعوما بكافة القوات الفتاكة من الأمراض بأنواعها.
في الحلقة السابقة تحدثنا عن القانون الذي ظل لمدة ١٥ عاما حبيسا في الأدراج، لتبقى حياة المصريين وصحتهم نهبا لتلك المحاصيل المعدلة وراثيا بكل ما حوته من أضرار صحية وأمراض، ١٥ عاما والمصريون يتناولون تلك الأطعمة المعدلة جينيا، أو وراثيا أو كما يشاء القائلون، دون أن تنفذ مصر وحكوماتها المتعاقبة أي التزام مما وقعت عليه في اتفاقية السلامة الإحيائية، أو سلامة الحياة كما يسميها البعض، فيما يمكن أن نسميها نحن «سلامة الغذاء»، حتى وصل الأمر بالقائمين على إدارة مشروع السلامة الإحيائية بوزارة البيئة لعمل ورشة عمل في فبراير الماضي، دعوا لحضوره كل وسائل الإعلام، طلبا للمساعدة في إنقاذ مشروع القانون المركون في أدراج رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، ليكمل مسيرة ١٥ عاما من الوفاة الإكلينيكية في أدراج كل رؤساء الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها.
من هنا كان المنطلق الذي انطلقنا منه لنستقصى الحقيقة الكامنة، وراء هذه الكارثة التي سنثبتها من خلال الأوراق والمصادر في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن لوبى المصالح من جماعة المنتفعين باستيراد أو زراعة هذه المحاصيل رغم صفاتها القاتلة.
عدم إقرار الحكومات المتعاقبة مشروع القانون «المركون» كشف عن وجود «مصالح تتصالح»، بحسب المثل الشعبى المعروف، فكما تقول المصادر المختلفة إن المعوقات التي منعت صدور القانون جاءت وفقا لتدخل أطراف من وزارة الزراعة المصرية، تواصلوا مع وزارة الزراعة الأمريكية، عبر مفوضها داخل السفارة الأمريكية بمصر إلى جانب مصريين يعملون رسميا بالسفارة الأمريكية، هذا ما تقوله الوقائع والمستندات التي حصلنا عليه.
سطوة الشركات
بدأت الكارثة عندما فكر بعض العلماء في امتلاك حقوق فكرية لبذور اكتشفوها، وهو ما تم رفضه نهائيا، باعتبار أنها ملك للطبيعة، حتى لو كان طالب الأمر هو نفسه المكتشف، وهو ما يعنى سوى شيء واحد هو أن أي منتج موجود في الطبيعة لا يمكن تسجيله لصالح شخص حتى لو كان سببا في اكتشافه، إلا أن ظهور علم الهندسة الوراثية فتح الباب على مصراعيه للتفكير من جديد في هذا الشأن، وهو ما أثار جدلا واسعا في سبعينيات القرن الماضي، هدفه تسجيل أصناف غذائية مكتشفة للتحكم في غذاء البشرية، ومن ثم كان إنتاج البذور المعدلة وراثيا التي هي موضوعنا في هذه الحلقات.
أصحاب المصالح
٧ ولايات أمريكية تعمل في صناعة المنتجات المعدلة وراثيا، لكل ولاية ممثل في الكونجرس الأمريكى عليه رعاية مصالح ناخبيه، هؤلاء مثلوا العائق الأساسى لرفض التصديق على معاهدة قرطاجنة، بعدما وقع عليها كلينتون أثناء حضوره لفعاليات التوقيع، وسبب الرفض أنها ستنهى -وفقا لاعتقادهم- اقتصاد ولاياتهم، الذي يقوم أساسا على هذه الصناعة.
بين هذه الولايات تأتى ولاية آيوا، وفيها تقع شركة «مونسانتو» أقوى الشركات المعروفة بسطوتها العالمية في هذا المجال، وهى شأنها شأن مثيلاتها تعمل وفقا لخطط غزو الأسواق في شتى بقاع الأرض بمنتجاتها، ومن ضمن البلاد المستهدفة كانت مصر.
وفى مصر تعاونت معها مجموعة لا يزيد عددها عن أصابع اليدين، كانوا يعملون داخل أجزاء مختلفة من وزارة الزراعة المصرية، منهم من هو خارج منصبه في الوقت الحالي، على الأقل ورقيا أو لنقل رسميا، فيما تؤكد المصادر استمرار تواجدهم الفاعل داخل أروقة الوزارة وخارجها، وذلك لا يغير من الأمر شيئا، معتبرة أنهم كالكراسى الموسيقية، يخدمون تحريك الأمور لصالح التوجه الأمريكى في هذا الشأن، تعاونهم في ذلك وتمول نشاطهم الحكومة الأمريكية، وهم لا يعملون في الخفاء، بل إن خططهم لتداول هذه المنتجات موجودة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى.
السفارة الأمريكية
تتابع الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة آخر التطورات المتعلقة باستخدام مصر التكنولوجيا الحيوية للمنتجات المعدلة وراثيا، وتقدم السفارة تقريرا سنويا عن إدارتها للأمر، بخصوص استخدام الزراعة المصرية لهذه التكنولوجيا (التعديل الوراثي)، واهتمت في كل تقاريرها المنشورة على موقع السفارة، بالإشارة إلى أن مصر لا تضع أية قيود أو اشتراطات تتعلق بتداول المنتجات المعدلة وراثيا، بل إن واشنطن أعلنت صراحة أنها ستعمل على دعم عرقلة القانون المصري الذي ينظم تداول هذه المنتجات، وهو ما برره مصدر مسئول بأنها تود أن تحكم سوق التقاوى في العالم، مؤكدا أن من يحكم سوق التقاوى في العالم سوف يحكم الاقتصاد العالمي، ومن ثم لا يحتاج لقوة عسكرية للسيطرة على الدول الأخرى.
فيما كشفت الصحفية الفرنسية «ميرى موني»، العامين الماضيين في تحقيق استقصائى استغرق ٣ سنوات حول شركة مونسانتو، عن قيام عدد من مسئوليها بالعمل في الحكومة الأمريكية من أجل ضمان مصالحها، كما كشفت وثائق ويكليكس عن وجود علاقات وثيقة تربط أفرادا من المخابرات الأمريكية بمونسانتو.
وظهر اهتمام واشنطن بتداول المنتجات المعدلة وراثيا في مصر، بعد تعيين البروفيسير «جوناثان جريسل»، الوزير المفوض للشئون الزراعية الأمريكية، رئيسا للقسم الزراعى بسفارتها في القاهرة، وهو أحد أقوى الخبراء عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، وعالم الهندسة الوراثية، وهو الذي قامت إسرائيل بتكريمه في معهد فايتس مان اعترافا بجهوده، المهم أنه قام باختيار طاقم كبير من الأمريكان والمصريين للعمل معه في إدارة ملف الزراعة المصرية.
العاملون معه من المصريين كان منهم من يعد بمثابة حلقات للوصل بينه وبين أي مسئول يحتاج إليه في مصر، ومن ثم قاموا ببناء شبكة قوية من الموالين لهم داخل وزارة الزراعة وخارجها، حيث ظهر تدخلهم بشكل صارخ في القرار المصري تجاه المنتجات المعدلة وراثيا، بمعاونة من تم الحصول على ولائه بعد دراسته في جامعة ميتشجان الأمريكية، على رأسهم مدرس بجامعة الإسكندرية، يعد واحدا من رجال يوسف والى، وهو من طلب في أكثر من اجتماع مع مسئولين مصريين، اعتبار مصر الولاية الـ٥١ ضمن الولايات الأمريكية، ذلك وفقا لما نملكه من مصادر رسمية ومستندات ووقائع.
لوبى المولاة
لم يتوقف تدخل السفارة الأمريكية في الشأن الزراعى المصري، خاصة في قضية المنتجات المعدلة وراثيا عند الحد السابق، بل قامت بالتدخل في تعيين مستشارين في وزارة الزراعة المصرية، وهو ما كشفته مراسلات بين مستشارة وزير الزراعة وقتها التي عينت مقررا للجنة الأمان الحيوى التابعة لوزارة الزراعة، و«فان دير ميري»، ممثل نقطة الاتصال الوطنية لهولندا، في اتفاقية قرطاجنة، الذي تعمل زوجته في شركة مونسانتو، جاء في المراسلة التي حصلنا عليها طلب «فان دير ميري» من مستشارة الوزير المشار إليها، التفاوض مع بعض الأشخاص الذين يعملون في وزارة البيئة لمقاومة تنظيم مصر لتداول المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا، وقالت: «حاولوا تقنعوهم، أو تجبروهم»، فيما جاء بالنص في هذا المستند: «من المهم أن يتم حث وزارة البيئة (إجبارها) على تصحيح المعلومات، على قاعدة بيانات مشروع السلامة الإحيائية، وننصح بأن يقوم خبراء أجانب مستقلون، بمراجعة تشريعات قانون السلامة الإحيائية الذي صاغته وزارة البيئة».
رجال أمريكا
كان من أبرز شروط لوبى أمريكا العامل في مصر، أن تتم البحوث بعيدا عن المحاصيل القومية المنزرعة داخليا مثل الذرة والقمح، أما المستورد منها فيأتى معدلا وراثيا تحت سمع وبصر مسئولى الزراعة، من المشاركين في هذا اللوبى المتحكمين حتى الآن في قرارات هذه الوزارة، إضافة إلى عدم إمكانية إجراء البحوث دون موافقة لجنة الأمان الحيوي، وهو أمر استغربه الخبراء، وفقا لكون الأمان الحيوى لا يمت بأى صلة للهندسة الوراثية.
ومن ثم طالبت جامعة «ميتشجان» بضرورة وجود لجنة قومية للأمان الحيوى وبالفعل تم تشكيلها، يترأسها بشكل أساسى وفقا للقانون وزير الزراعة، القائم أيا من كان، ويليه سكرتير اللجنة، وتم اكتشاف ألاعيب هذا السكرتير أثناء زيارة الرئيس الأسبق مبارك لفرنسا في ٢٠١٠، حيث سأله الرئيس الفرنسى ساركوزى عن زراعة مصر لمنتجات معدلة وراثيا، وتصديرها لبلاده، فاستغرب مبارك وقتها من هذا الشأن، وأجاب نافيا: «احنا مبنعملش حاجة غلط عندنا»، وبعد الاجتماع سأل مبارك أمين أباظة عن الأمر فنفي، وبعد وصوله مصر، استدعى سكرتير لجنة الأمان الحيوى وسأله فأجابه بنعم، فوبخه مبارك لعدم علمه بالأمر ومن ثم أطاح به.
كذلك كانت سكرتيرة اللجنة التالية للسكرتير المقال، تعمل في مركز البحوث الزراعية ثم أحيلت للمعاش، إلا أن مركزا جديدا اخترع خصيصا لها هو رئاسة المعهد القومى للجينات رغم تعديها سن السبعين عاما، وكانت قد شغلت منصب سكرتير لجنة الأمان الحيوى بترشيح السفارة الأمريكية، لتقوم بالدور الأساسى في عرقلة صدور قانون السلامة الإحيائية، بحسب المراسلات التي تمت بينها وبين فان دير ميري، والتي أشرنا إليها سلفا، أما السكرتير الحالى فقالت عنه المصادر إنه يعمل على استجداء مكان له ضمن المنظومة.
ومن ضمن الأسماء من لقب بمهندس إدارة لجنة الأمان الحيوي، وغيرها دون منصب رسمى بها، وزير الزراعة السابق الذي عمل ملحقا زراعيا بأمريكا، وبعدها ترأس معهدا ضمن ١١ تابعية لـ CGIR الذي يموله البنك الدولي، لدعم البحوث الزراعية في الدول النامية، وبحسب مراقبين يعد الهدف الرئيسى هو مراقبة البحوث الزراعية التي تقوم بها الدول النامية بوجه عام، هذا المعهد مقره مدينة حلب السورية، وكان مخصصا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وبعد عودته لم تسند إليه أي مناصب، إلا أن المتابعين لاحظوا محاولة إلحاقه بوزارة الزراعة، عبر وزيرها الأسبق يوسف والي، حتى اعتبره البعض مستشارا للوزير، قبل أن يتم تنصيبه رسميا كوزير للزراعة.
ويأتى محافظ الفيوم الأسبق الذي عينه يوسف والى مستشارا للجنة تسجيل الأصناف الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عقب تركه قيادة المحافظة، ليتولى إدارة لجنة تسجيل الأصناف الزراعية في عهد أمين أباظة، التي قامت بإرسال موافقتها للجمارك على إدخال أول شحنة ذرة صفراء معدلة وراثيا، دون أن تكون مخولة بذاك الأمر، وكان الأحرى أن يوافق الوزير نفسه، إلا أنه صدر المحافظ الأسبق ومعه وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وهو ما يدعو للتساؤل حول سبب عدم توقيع وزير الزراعة على الموافقة في ذلك الوقت.
الدكتور أيمن فريد أبو حديد، كان أبرز من وقع على الموافقة المرسلة للجمارك، بدخول شحنة الذرة المشار إليها، كما أرسل للجمارك بأن اللجنة وافقت على دخول الشحنة، وكانت تخص شركة «فاين سيدز» ٧٠ طنا من «MON٨٠٠»، وهو غير مخول بذلك، ثم تولى منصب وزير الزراعة من فبراير ٢٠١١ حتى يوليو من نفس العام، وتم تغييره على خلفية كشف تعاونه في هذه الكارثة، ومعه الدكتور سعد نصار، فيما يعمل شقيقه أشرف مديرا للإنتاج بشركة فاين سيدز الوكيل الوحيد لمونسانتو الأمريكية في مصر، وهى الشركة الوحيدة التي وافقت لها الزراعة، على دخول ما يقرب من ٤ شحنات من أصناف الذرة المعدلة وراثيا.
بينما يمثل رئيس لجنة سلامة الغذاء عائقا كبيرا بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة، حيث تم تعيينه بقرار جمهورى منذ أكثر من ٦ سنوات، فيما لم تتم تسمية الأعضاء ليظل بمفرده متحكما رئيسا في تبعية اللجنة، حيث رفض وزراء الصحة المتتابعون اعتبار اللجنة تابعة للزراعة وفقا للأعراف العالمية، فيما جعل هو تبعيتها لرئاسة الوزراء، لتظل اللجنة بعيدة تماما عن ممارسة دورها، المفروض لها أداؤه لعدم وجود أعضاء أولا، ولكونه العضو الوحيد والرئيس أيضا، الغريب أن المصادر أكدت عمله كملحق زراعى بالسفارة المصرية في واشنطن لمدة أربع سنوات، ويعتبر من رجال أمريكا المخلصين في مصر، وأحد من ساهموا بشكل وافر في عمليات تداول المنتجات المعدلة وراثيا داخل مصر.
شركات وتجارة
فيما تتصدر الشركات المتعاملة في المنتجات المعدلة وراثيا، شركة فاين سيدز إنترناشيونال، وهى شركة تدعى أنها تعمل رسميا وليست لديها أي مشاكل في استيرادها لهذه المنتجات، وفقا لكونها حاصلة على موافقات من جهات الدولة الرسمية، فيما يؤكد الواقع أنها لا تملك سوى موافقات وزارة الزراعة، غير المخولة في الأساس بالموافقة على هذا الشأن، تليها شركة «بايونير» التي كانت قد تقدمت بطلب الحصول على موافقة الزراعة، لاستيراد إحدى الشحنات المعدلة وراثيا، إلا أن الوزارة لم تمنحها الموافقة.
في نفس الوقت الذي وافقت فيه لشركة فاين سيدز، رغم أن «بايونير» من أقوى الشركات عالميا، وتأتى ضمن الشركات التي يطلق عليها مصطلح عابرة للقارات، أما «مونسانتو» العالمية فتملك مكاتبا في مصر، لمراقبة الموقف السوقى داخل البلاد، إلى جانب مراقبة السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية، والقرارات التي تتخذها عن قرب.
أما شركة «باير» المعروفة بعملها في مجال الأدوية، فقد اكتشفنا خلال التحقيق أنها ضمن الشركات التي يمتد نشاطها للعمل في الإنتاج الحيوانى والزراعى المعدل، أما آخر الشركات التي توصلنا لعملها في هذا المجال داخل مصر، فكانت شركة «سينجينتا»، وهى ضمن الشركات العابرة للقارات، اكتشفنا أيضا أن كلا من «بايونير وباير وسينجينتا» تعمل بشكل غير علنى، فيما كان الظهور العلنى الوحيد للشركة التي اعتبرتها المصادر من أصحاب الحظوة فهى شركة «فاين سيدز».
من النسخة الورقية
«مونسانتو» الأشهر تتبع المخابرات المركزية في واشنطن ووكيلها يتحكم في واردات السموم لمصر
بالمستندات.. السفارة في «جاردن سيتي» تدير وزارة الزراعة في مصر منذ أكثر من 20 سنة
«سلامة الغذاء» مقولة رددتها الحكومات المتعاقبة، دون أن تغادر كلماتها حناجر من قالوها، فلا سلامة ولا غذاء، بدليل تصدر مصر لقائمة الأمراض القاتلة في العالم كله، حيث لم نتخط حتى الدول الأكثر تخلفا منا، ورغم توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية «قرطاجنة» عام ٢٠٠٠، إلا أن القانون الذي ينظم التعامل مع النباتات المعدلة وراثيا الذي يناط به الحفاظ على سلامة الشعب من غزو هذه النباتات الممرضة لكل من يتناولها، ورغم تقدم وزير البيئة الأسبق اللواء ماجد جورج بمشروع لهذا القانون لمجلس الشعب عام ٢٠٠٣، وخروج توصيات البرلمان القائم آنذاك بضرورة إقراره قبيل مضى الدورة البرلمانية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فيما شهد برلمان ٢٠٠٥ تحايل وزارة الزراعة في عهد وزيرها يوسف والى، لعدم صدور القانون لصالح شركة أمريكية، صاحبة حظوة عالمية، وثيقة الصلة بالمخابرات المركزية الأمريكية، ليستمر الحال على هذا المنوال، فيما الأمراض الناتجة عن تناول الأطعمة المنبثقة عن تلك النباتات تأكل أجساد المصريين، في نفس الوقت الذي تمنعها الدول الغربية تماما، كما امتنع الاتحاد الأوربي عن استقبال البطاطس المصرية المحورة وراثيا، لهذا السبب ولأسباب أخرى، نكشف في هذا التحقيق الاستقصائى أسرار هذا الاستعمار الجينى لأجساد المصريين، مدعوما بكافة القوات الفتاكة من الأمراض بأنواعها.
في الحلقة السابقة تحدثنا عن القانون الذي ظل لمدة ١٥ عاما حبيسا في الأدراج، لتبقى حياة المصريين وصحتهم نهبا لتلك المحاصيل المعدلة وراثيا بكل ما حوته من أضرار صحية وأمراض، ١٥ عاما والمصريون يتناولون تلك الأطعمة المعدلة جينيا، أو وراثيا أو كما يشاء القائلون، دون أن تنفذ مصر وحكوماتها المتعاقبة أي التزام مما وقعت عليه في اتفاقية السلامة الإحيائية، أو سلامة الحياة كما يسميها البعض، فيما يمكن أن نسميها نحن «سلامة الغذاء»، حتى وصل الأمر بالقائمين على إدارة مشروع السلامة الإحيائية بوزارة البيئة لعمل ورشة عمل في فبراير الماضي، دعوا لحضوره كل وسائل الإعلام، طلبا للمساعدة في إنقاذ مشروع القانون المركون في أدراج رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، ليكمل مسيرة ١٥ عاما من الوفاة الإكلينيكية في أدراج كل رؤساء الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها.
من هنا كان المنطلق الذي انطلقنا منه لنستقصى الحقيقة الكامنة، وراء هذه الكارثة التي سنثبتها من خلال الأوراق والمصادر في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن لوبى المصالح من جماعة المنتفعين باستيراد أو زراعة هذه المحاصيل رغم صفاتها القاتلة.
عدم إقرار الحكومات المتعاقبة مشروع القانون «المركون» كشف عن وجود «مصالح تتصالح»، بحسب المثل الشعبى المعروف، فكما تقول المصادر المختلفة إن المعوقات التي منعت صدور القانون جاءت وفقا لتدخل أطراف من وزارة الزراعة المصرية، تواصلوا مع وزارة الزراعة الأمريكية، عبر مفوضها داخل السفارة الأمريكية بمصر إلى جانب مصريين يعملون رسميا بالسفارة الأمريكية، هذا ما تقوله الوقائع والمستندات التي حصلنا عليه.
سطوة الشركات
بدأت الكارثة عندما فكر بعض العلماء في امتلاك حقوق فكرية لبذور اكتشفوها، وهو ما تم رفضه نهائيا، باعتبار أنها ملك للطبيعة، حتى لو كان طالب الأمر هو نفسه المكتشف، وهو ما يعنى سوى شيء واحد هو أن أي منتج موجود في الطبيعة لا يمكن تسجيله لصالح شخص حتى لو كان سببا في اكتشافه، إلا أن ظهور علم الهندسة الوراثية فتح الباب على مصراعيه للتفكير من جديد في هذا الشأن، وهو ما أثار جدلا واسعا في سبعينيات القرن الماضي، هدفه تسجيل أصناف غذائية مكتشفة للتحكم في غذاء البشرية، ومن ثم كان إنتاج البذور المعدلة وراثيا التي هي موضوعنا في هذه الحلقات.
أصحاب المصالح
٧ ولايات أمريكية تعمل في صناعة المنتجات المعدلة وراثيا، لكل ولاية ممثل في الكونجرس الأمريكى عليه رعاية مصالح ناخبيه، هؤلاء مثلوا العائق الأساسى لرفض التصديق على معاهدة قرطاجنة، بعدما وقع عليها كلينتون أثناء حضوره لفعاليات التوقيع، وسبب الرفض أنها ستنهى -وفقا لاعتقادهم- اقتصاد ولاياتهم، الذي يقوم أساسا على هذه الصناعة.
بين هذه الولايات تأتى ولاية آيوا، وفيها تقع شركة «مونسانتو» أقوى الشركات المعروفة بسطوتها العالمية في هذا المجال، وهى شأنها شأن مثيلاتها تعمل وفقا لخطط غزو الأسواق في شتى بقاع الأرض بمنتجاتها، ومن ضمن البلاد المستهدفة كانت مصر.
وفى مصر تعاونت معها مجموعة لا يزيد عددها عن أصابع اليدين، كانوا يعملون داخل أجزاء مختلفة من وزارة الزراعة المصرية، منهم من هو خارج منصبه في الوقت الحالي، على الأقل ورقيا أو لنقل رسميا، فيما تؤكد المصادر استمرار تواجدهم الفاعل داخل أروقة الوزارة وخارجها، وذلك لا يغير من الأمر شيئا، معتبرة أنهم كالكراسى الموسيقية، يخدمون تحريك الأمور لصالح التوجه الأمريكى في هذا الشأن، تعاونهم في ذلك وتمول نشاطهم الحكومة الأمريكية، وهم لا يعملون في الخفاء، بل إن خططهم لتداول هذه المنتجات موجودة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى.
السفارة الأمريكية
تتابع الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة آخر التطورات المتعلقة باستخدام مصر التكنولوجيا الحيوية للمنتجات المعدلة وراثيا، وتقدم السفارة تقريرا سنويا عن إدارتها للأمر، بخصوص استخدام الزراعة المصرية لهذه التكنولوجيا (التعديل الوراثي)، واهتمت في كل تقاريرها المنشورة على موقع السفارة، بالإشارة إلى أن مصر لا تضع أية قيود أو اشتراطات تتعلق بتداول المنتجات المعدلة وراثيا، بل إن واشنطن أعلنت صراحة أنها ستعمل على دعم عرقلة القانون المصري الذي ينظم تداول هذه المنتجات، وهو ما برره مصدر مسئول بأنها تود أن تحكم سوق التقاوى في العالم، مؤكدا أن من يحكم سوق التقاوى في العالم سوف يحكم الاقتصاد العالمي، ومن ثم لا يحتاج لقوة عسكرية للسيطرة على الدول الأخرى.
فيما كشفت الصحفية الفرنسية «ميرى موني»، العامين الماضيين في تحقيق استقصائى استغرق ٣ سنوات حول شركة مونسانتو، عن قيام عدد من مسئوليها بالعمل في الحكومة الأمريكية من أجل ضمان مصالحها، كما كشفت وثائق ويكليكس عن وجود علاقات وثيقة تربط أفرادا من المخابرات الأمريكية بمونسانتو.
وظهر اهتمام واشنطن بتداول المنتجات المعدلة وراثيا في مصر، بعد تعيين البروفيسير «جوناثان جريسل»، الوزير المفوض للشئون الزراعية الأمريكية، رئيسا للقسم الزراعى بسفارتها في القاهرة، وهو أحد أقوى الخبراء عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، وعالم الهندسة الوراثية، وهو الذي قامت إسرائيل بتكريمه في معهد فايتس مان اعترافا بجهوده، المهم أنه قام باختيار طاقم كبير من الأمريكان والمصريين للعمل معه في إدارة ملف الزراعة المصرية.
العاملون معه من المصريين كان منهم من يعد بمثابة حلقات للوصل بينه وبين أي مسئول يحتاج إليه في مصر، ومن ثم قاموا ببناء شبكة قوية من الموالين لهم داخل وزارة الزراعة وخارجها، حيث ظهر تدخلهم بشكل صارخ في القرار المصري تجاه المنتجات المعدلة وراثيا، بمعاونة من تم الحصول على ولائه بعد دراسته في جامعة ميتشجان الأمريكية، على رأسهم مدرس بجامعة الإسكندرية، يعد واحدا من رجال يوسف والى، وهو من طلب في أكثر من اجتماع مع مسئولين مصريين، اعتبار مصر الولاية الـ٥١ ضمن الولايات الأمريكية، ذلك وفقا لما نملكه من مصادر رسمية ومستندات ووقائع.
لوبى المولاة
لم يتوقف تدخل السفارة الأمريكية في الشأن الزراعى المصري، خاصة في قضية المنتجات المعدلة وراثيا عند الحد السابق، بل قامت بالتدخل في تعيين مستشارين في وزارة الزراعة المصرية، وهو ما كشفته مراسلات بين مستشارة وزير الزراعة وقتها التي عينت مقررا للجنة الأمان الحيوى التابعة لوزارة الزراعة، و«فان دير ميري»، ممثل نقطة الاتصال الوطنية لهولندا، في اتفاقية قرطاجنة، الذي تعمل زوجته في شركة مونسانتو، جاء في المراسلة التي حصلنا عليها طلب «فان دير ميري» من مستشارة الوزير المشار إليها، التفاوض مع بعض الأشخاص الذين يعملون في وزارة البيئة لمقاومة تنظيم مصر لتداول المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا، وقالت: «حاولوا تقنعوهم، أو تجبروهم»، فيما جاء بالنص في هذا المستند: «من المهم أن يتم حث وزارة البيئة (إجبارها) على تصحيح المعلومات، على قاعدة بيانات مشروع السلامة الإحيائية، وننصح بأن يقوم خبراء أجانب مستقلون، بمراجعة تشريعات قانون السلامة الإحيائية الذي صاغته وزارة البيئة».
رجال أمريكا
كان من أبرز شروط لوبى أمريكا العامل في مصر، أن تتم البحوث بعيدا عن المحاصيل القومية المنزرعة داخليا مثل الذرة والقمح، أما المستورد منها فيأتى معدلا وراثيا تحت سمع وبصر مسئولى الزراعة، من المشاركين في هذا اللوبى المتحكمين حتى الآن في قرارات هذه الوزارة، إضافة إلى عدم إمكانية إجراء البحوث دون موافقة لجنة الأمان الحيوي، وهو أمر استغربه الخبراء، وفقا لكون الأمان الحيوى لا يمت بأى صلة للهندسة الوراثية.
ومن ثم طالبت جامعة «ميتشجان» بضرورة وجود لجنة قومية للأمان الحيوى وبالفعل تم تشكيلها، يترأسها بشكل أساسى وفقا للقانون وزير الزراعة، القائم أيا من كان، ويليه سكرتير اللجنة، وتم اكتشاف ألاعيب هذا السكرتير أثناء زيارة الرئيس الأسبق مبارك لفرنسا في ٢٠١٠، حيث سأله الرئيس الفرنسى ساركوزى عن زراعة مصر لمنتجات معدلة وراثيا، وتصديرها لبلاده، فاستغرب مبارك وقتها من هذا الشأن، وأجاب نافيا: «احنا مبنعملش حاجة غلط عندنا»، وبعد الاجتماع سأل مبارك أمين أباظة عن الأمر فنفي، وبعد وصوله مصر، استدعى سكرتير لجنة الأمان الحيوى وسأله فأجابه بنعم، فوبخه مبارك لعدم علمه بالأمر ومن ثم أطاح به.
كذلك كانت سكرتيرة اللجنة التالية للسكرتير المقال، تعمل في مركز البحوث الزراعية ثم أحيلت للمعاش، إلا أن مركزا جديدا اخترع خصيصا لها هو رئاسة المعهد القومى للجينات رغم تعديها سن السبعين عاما، وكانت قد شغلت منصب سكرتير لجنة الأمان الحيوى بترشيح السفارة الأمريكية، لتقوم بالدور الأساسى في عرقلة صدور قانون السلامة الإحيائية، بحسب المراسلات التي تمت بينها وبين فان دير ميري، والتي أشرنا إليها سلفا، أما السكرتير الحالى فقالت عنه المصادر إنه يعمل على استجداء مكان له ضمن المنظومة.
ومن ضمن الأسماء من لقب بمهندس إدارة لجنة الأمان الحيوي، وغيرها دون منصب رسمى بها، وزير الزراعة السابق الذي عمل ملحقا زراعيا بأمريكا، وبعدها ترأس معهدا ضمن ١١ تابعية لـ CGIR الذي يموله البنك الدولي، لدعم البحوث الزراعية في الدول النامية، وبحسب مراقبين يعد الهدف الرئيسى هو مراقبة البحوث الزراعية التي تقوم بها الدول النامية بوجه عام، هذا المعهد مقره مدينة حلب السورية، وكان مخصصا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وبعد عودته لم تسند إليه أي مناصب، إلا أن المتابعين لاحظوا محاولة إلحاقه بوزارة الزراعة، عبر وزيرها الأسبق يوسف والي، حتى اعتبره البعض مستشارا للوزير، قبل أن يتم تنصيبه رسميا كوزير للزراعة.
ويأتى محافظ الفيوم الأسبق الذي عينه يوسف والى مستشارا للجنة تسجيل الأصناف الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عقب تركه قيادة المحافظة، ليتولى إدارة لجنة تسجيل الأصناف الزراعية في عهد أمين أباظة، التي قامت بإرسال موافقتها للجمارك على إدخال أول شحنة ذرة صفراء معدلة وراثيا، دون أن تكون مخولة بذاك الأمر، وكان الأحرى أن يوافق الوزير نفسه، إلا أنه صدر المحافظ الأسبق ومعه وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وهو ما يدعو للتساؤل حول سبب عدم توقيع وزير الزراعة على الموافقة في ذلك الوقت.
الدكتور أيمن فريد أبو حديد، كان أبرز من وقع على الموافقة المرسلة للجمارك، بدخول شحنة الذرة المشار إليها، كما أرسل للجمارك بأن اللجنة وافقت على دخول الشحنة، وكانت تخص شركة «فاين سيدز» ٧٠ طنا من «MON٨٠٠»، وهو غير مخول بذلك، ثم تولى منصب وزير الزراعة من فبراير ٢٠١١ حتى يوليو من نفس العام، وتم تغييره على خلفية كشف تعاونه في هذه الكارثة، ومعه الدكتور سعد نصار، فيما يعمل شقيقه أشرف مديرا للإنتاج بشركة فاين سيدز الوكيل الوحيد لمونسانتو الأمريكية في مصر، وهى الشركة الوحيدة التي وافقت لها الزراعة، على دخول ما يقرب من ٤ شحنات من أصناف الذرة المعدلة وراثيا.
بينما يمثل رئيس لجنة سلامة الغذاء عائقا كبيرا بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة، حيث تم تعيينه بقرار جمهورى منذ أكثر من ٦ سنوات، فيما لم تتم تسمية الأعضاء ليظل بمفرده متحكما رئيسا في تبعية اللجنة، حيث رفض وزراء الصحة المتتابعون اعتبار اللجنة تابعة للزراعة وفقا للأعراف العالمية، فيما جعل هو تبعيتها لرئاسة الوزراء، لتظل اللجنة بعيدة تماما عن ممارسة دورها، المفروض لها أداؤه لعدم وجود أعضاء أولا، ولكونه العضو الوحيد والرئيس أيضا، الغريب أن المصادر أكدت عمله كملحق زراعى بالسفارة المصرية في واشنطن لمدة أربع سنوات، ويعتبر من رجال أمريكا المخلصين في مصر، وأحد من ساهموا بشكل وافر في عمليات تداول المنتجات المعدلة وراثيا داخل مصر.
شركات وتجارة
فيما تتصدر الشركات المتعاملة في المنتجات المعدلة وراثيا، شركة فاين سيدز إنترناشيونال، وهى شركة تدعى أنها تعمل رسميا وليست لديها أي مشاكل في استيرادها لهذه المنتجات، وفقا لكونها حاصلة على موافقات من جهات الدولة الرسمية، فيما يؤكد الواقع أنها لا تملك سوى موافقات وزارة الزراعة، غير المخولة في الأساس بالموافقة على هذا الشأن، تليها شركة «بايونير» التي كانت قد تقدمت بطلب الحصول على موافقة الزراعة، لاستيراد إحدى الشحنات المعدلة وراثيا، إلا أن الوزارة لم تمنحها الموافقة.
في نفس الوقت الذي وافقت فيه لشركة فاين سيدز، رغم أن «بايونير» من أقوى الشركات عالميا، وتأتى ضمن الشركات التي يطلق عليها مصطلح عابرة للقارات، أما «مونسانتو» العالمية فتملك مكاتبا في مصر، لمراقبة الموقف السوقى داخل البلاد، إلى جانب مراقبة السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية، والقرارات التي تتخذها عن قرب.
أما شركة «باير» المعروفة بعملها في مجال الأدوية، فقد اكتشفنا خلال التحقيق أنها ضمن الشركات التي يمتد نشاطها للعمل في الإنتاج الحيوانى والزراعى المعدل، أما آخر الشركات التي توصلنا لعملها في هذا المجال داخل مصر، فكانت شركة «سينجينتا»، وهى ضمن الشركات العابرة للقارات، اكتشفنا أيضا أن كلا من «بايونير وباير وسينجينتا» تعمل بشكل غير علنى، فيما كان الظهور العلنى الوحيد للشركة التي اعتبرتها المصادر من أصحاب الحظوة فهى شركة «فاين سيدز».
من النسخة الورقية
