علقت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اجتماعاتها لمراجعة قانون الانتخابات انتظارًا لوصول قاعدة بيانات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجمالى عدد الناخبين في كل دائرة على حدة، في حين تستعد الأحزاب لإقامة ورشة عمل بداية الأسبوع المقبل ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة مقترحات الأحزاب، فيما يتصل بالقانون، هذا بعدما عقدت لجنة الفتوى اجتماعًا أمس الأول الإثنين، دون أن تخرج بجديد في ظل الغموض الذي يسيطر على الموقف.
وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى، إننا طلبنا مزيدًا من البيانات من اللجنة العليا للانتخابات، ومنها بيانات إجمالى أعداد الناخبين وعدد السكان المسجل لديها لكل دائرة.
وأكد العجاتى لـ«البوابة»، أن اللجنة لن تعقد جلسات أخرى حتى تحصل على البيانات التي طلبتها، مشيرا إلى أنه في الجلسة الأولى طلبت اللجنة بعض البيانات التفصيلية منها مكونات الدوائر، وعدد الناخبين فيها، ونسبة الفروق في كل منها مع التوزيع الإدارى للدولة، ولم تتلق حتى الآن ما تحتاجه من معلومات بالغة الأهمية للتيقن من سلامة دستورية التعديلات التي أدخلتها لجنة مراجعة قوانين الانتخابات.
على صعيد متصل، بدأت اللجنة التأسيسية لمبادرة القانون الموحد، التي أطلقها عدد من الأحزاب التحضير لعقد ورشة عمل ستستمر ثلاثة أيام وذلك بداية الأسبوع المقبل.
وعن موقف الحكومة من تحركات الأحزاب قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات. أنه في حال تقدم القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات، سيكون الأمر كله بيد رئيس الجمهورية، خاصة أنه صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون، وبإمكانه أن يقبل المشروع أو يرفضه.
من النسخة الورقية
وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى، إننا طلبنا مزيدًا من البيانات من اللجنة العليا للانتخابات، ومنها بيانات إجمالى أعداد الناخبين وعدد السكان المسجل لديها لكل دائرة.
وأكد العجاتى لـ«البوابة»، أن اللجنة لن تعقد جلسات أخرى حتى تحصل على البيانات التي طلبتها، مشيرا إلى أنه في الجلسة الأولى طلبت اللجنة بعض البيانات التفصيلية منها مكونات الدوائر، وعدد الناخبين فيها، ونسبة الفروق في كل منها مع التوزيع الإدارى للدولة، ولم تتلق حتى الآن ما تحتاجه من معلومات بالغة الأهمية للتيقن من سلامة دستورية التعديلات التي أدخلتها لجنة مراجعة قوانين الانتخابات.
على صعيد متصل، بدأت اللجنة التأسيسية لمبادرة القانون الموحد، التي أطلقها عدد من الأحزاب التحضير لعقد ورشة عمل ستستمر ثلاثة أيام وذلك بداية الأسبوع المقبل.
وعن موقف الحكومة من تحركات الأحزاب قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات. أنه في حال تقدم القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات، سيكون الأمر كله بيد رئيس الجمهورية، خاصة أنه صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون، وبإمكانه أن يقبل المشروع أو يرفضه.
من النسخة الورقية
