الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بورصة قطر تنظم في لندن منتدى لدعم علاقات المستثمرين

بورصة قطر
بورصة قطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت بورصة قطر أنها ستنظم اليوم الأربعاء بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC منتدى لندن لعلاقات المستثمرين ويستمر لمدة يومين بالعاصمة البريطانية لندن بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وأوضحت البورصة -في بيان أصدرته أمس الثلاثاء- أنها تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة وذلك بتوفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم.
وبناء على الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، يشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق وعلى الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، إلا إن متانة الاقتصاد القطري والخطط التنموية والاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصدا استثماريا متميزا وتفسر الحماس الذي يبديه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.
وأعرب السيد راشد بن على المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي وصل إلى لندن أمس الثلاثاء لافتتاح المنتدى عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية.
وأضاف أن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة، يؤكد حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك تزامنا مع رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز ليصبح في مرتبة الأسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالإنجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة، كما نلاحظ أيضا أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها هذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".