رحل المستشار عبد العزير عناني، ليبدأ الصراع على المنصب حتى أصبح لهيئة النيابة الإدارية في مصر رئيسان، هما المستشار هشام مهنا والمستشار سامح كمال، مما كشف عن خلاف شديد داخل النيابة الإدارية، وازداد اشتعالًا في أعقاب قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باختيار المستشار سامح كمال رئيسًا.
بينما أرسل المستشار محفوظ صابر وزير العدل مذكرة لرئيس الجمهورية بترشيح «مهنا» رئيسًا للهيئة باعتباره أقدم الأعضاء، كما أرسل نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل خطابًا إلى السيسى وآخر إلى «صابر» يطلب تفعيل أحكام قانون النيابة الإدارية والذي ينص على تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية، ويكون من أقدم الأعضاء سنًا طبقًا للقواعد القانونية المتعارف عليها بالهيئات القضائية التي تربى عليها القضاة، مؤكدًا أن أكثر من ٤ آلاف عضو بالهيئة يريدون أن يتم اختيار رئيس الهيئة من أقدم الأعضاء سنًا بقرار من رئيس الجمهورية.
من النسخة الورقية
