- المجتمع الدولي غير متفهم لطبيعة الليبيين وحقيقة الجماعات الإرهابية
- نتعاون مع ممثل الادعاء السابق أمام محكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم عناصر الميليشيات للقضاء
- لم أستطع الحكم في أية قضية على مدى 3 سنوات بسبب فوضى السلاح وسطوة الميليشيات
اشتدت الأزمة الليبية ولا بوادر انفراجة على الأقل في المدى المنظور، فالتدخلات الخارجية في ليبيا بدء من التدخل الدولي عبر حلف الناتو والتمكين للميليشيات الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة جعل الحالة الليبية أشبه بمتاهة ودائرة صراع لا تنتهي.
انهارت المؤسسات وغاب القانون وأصبح الضحية هو المواطن الليبي فحياته رهن رصاصة طائشة يصوبها على صدره عنصر ميليشياوي ليس بالضرورة أن يكون ليبيا، فالإنسان الليبي حاله اما سجين دون حكم قضائي أو نازح هارب من الموت ومهجر قسرًا وضاقت بلاد الخير كما يسمونها بأهلها المواطن هو الخاسر الأوحد وسط دروب هذه المتاهة المفزعة يعاني الظلم ولا بينة لديه أو قضاء يحميه ينتظر الذي يأتي ولا يأتي.
مبادرات سياسية لإنهاء الصراع من قبل المجتمع الدولي غالبًا ما تجاهلت أو غاب عنها الأبعاد الحقيقية وراء تفاقم الأزمة الليبية وأصبح الباحثون عن حلول أو تسوية سياسية تمهد لاستعادة الدولة مجرد مديرين للصراع الذي يزداد بازدياد المبادرات المطروحة.
وزير العدل الليبي المبروك قريرة، أكد في حواره مع "البوابة نيوز" صعوبة الأوضاع الإنسانية في ليبيا كما أكد أن هيمنة الميليشيات وسطوة السلاح حالت دون ممارسة القضاء لمهامه في صون كرامة المواطن الليبي، وحذر من انتشار المؤسسات العقابية الخاصة التي لا تخضع لرقابة الدولة ووزارة العدل لا سيما في المدن الخاضعة لسيطرة المليشيات وما يرتكب فيها من جرائم ضد الإنسانية ولأهمية محاكمة قادة هذه الميليشيات الإرهابية والقصاص للشعب الليبي منهم على ما اقترفته ايديهم في حق أبناء ليبيا، وإلى نص الحوار..
بداية.. نريد منكم توصيفًا للأزمة الليبية؟
باختصار شديد، الأوضاع في ليبيا عبارة عن نزاع بين طرفين الأول يمثل الشرعية ويجسد إرادة الشعب الليبي وهو مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والطرف الثاني المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته ويمثل الجماعات الإسلامية المتشددة ويتحالف مع بعض القبائل القليلة بهدف الوصول إلى السلطة وتشمل هذه التنظيمات جماعات ذات معتقدات فكرية متشددة تتعارض أحيانا وتتوافق أحيانًا أخرى مثل ( الإخوان – داعش – القاعدة – الليبية المقاتلة ) فما يجري في ليبيا هو صراع بين الشرعية والإرهاب.
جرائم كثيرة ارتكبت بحق المواطن الليبي على يد الميليشيات شبه العسكرية والمصنفة إرهابية فما هو دوركم في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة وماذا عن لقائكم اليوم بلويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية والمسئول عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؟
نعمل مع كل الجهات الحقوقية الدولية والمحلية ونعمل على جمع المعلومات والوثائق التي تؤكد الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات ومحاكمة المسئولين عنها امام محكمة الجنايات الدولية.. وأنا أنسق مع أوكامبو بشكل رسمي فمن خلاله سوف تضح صورة الواقع الليبي أكثر أمام العالم وهو يعمل من أجل جمع وتحليل هذه البيانات من أجل توثيق الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية ومن ثم رفعها إلى محمكة الجنايات الدولية.
أعتقد أن التعاون مع أوكامبيو سيكون مثمرًا ذلك أن المجتمع الدولي والدول الغربية الكبرى غير متفهمين لا لطبيعة المجتمع الليبي ولا نوعية وحقيقة هذه الجماعات الإرهابية، فالمعلومات لا تصلهم بطريقة صائبة وبشكل جيد فالمعلومة الصحيحة والموثقة تصنع رأيًا عامًا دوليًا يدعم الشرعية بالإقناع.
ماذا عن أوضاع السجناء المحتجزين داخل مؤسسات عقابية لا تخضع لإشراف الدولة؟
السجون التي تخضع للسلطة الشرعية في البلاد تخضع لرقابة وزارة العدل ولإشراف القضاء والنيابة العامة ولا يوجد بها اية انتهاكات تمس حق الإنسان الليبي.
أما الإشكالية فهي في السجون التي تقع في مدن تسيطر عليها الميليشيات الخارجة على الدولة والشرعية يوجد بها نوعان من السجون الأول تابع لوزارة العدل ولكن لا يخضع لاشرافها مثل سجن الهضبة ومعيتقة بالعاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة مليشيات فجر ليبيا فهي مدينة محتلة. والنوع الثاني عبارة عن سجون خاصة لا تتبع وزارة العدل ولا تخضع للقانون وهي عبارة عن سجون سرية أو مؤسسات عقابية تمتلك الميليشيات بهدف تقييد حرية المواطنيين وتعذيبهم دون وجه حق أو محاكمات قانونية وتوجد في المزارع وأماكن سرية وليس لدينا سيطرة عليها ولا ندري شيئًا عما يجري بداخلها إلا ما يتسرب إلينا عبر بعض الأشخاص.
وماذا عن آخر مستجدات محاكمة أنصار النظام السابق والموجودين بسجن الهضبة بطرابلس؟
سجن الهضبة يوجد به سجناء رموز النظام السابق ولا نعلم شيًا عما يجري بداخله وهناك سجون أخرى أيضًا بالعاصمة المحتلة طرابلس مثل سجن معيتيقة وتنشر بين نزلائه الأمراض والأوبئة مثل مرض الجرب مثلا وهي سجون خارج سلطة الدولة ووزارة العدل وبدون رقابة قضائية يسجن فيها الأفراد بدون مدة محددة.
نحن كحكومة شرعية منبثقة عن مجلس النواب المنتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي طالبنا تأجيل كل المحاكمات كما تأجيل الملاحقات القضائية وتسليم المطلوبين لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك قضاء نزيه ومستقل في ظل هيمنة المليشيات وانتشار السلاح وأنا كنت رئيس محكمة وكنت لمدة ثلاث سنوات بدائرة الجنايات بإحدى المحاكم ولم نستطع الحكم في أية قضية.
فالقاضي بشر يخشى على نفسه وأسرته من بطش سلاح الميليشيات الإجرامية، فلكي يكون القضاء مستقل ينبغي أن يكون في وضع مريح ولابد من وجود بيئة مستقرة أمنيا ومن ثم رفعنا الصفة الرسمية عن كل المحاكمات الحالية في المدن التي تخضع لسيطرة الميليشيات.
هل تتوقع نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في تقديم حل سياسي يرضي كل الاطراف وينهي الأزمة الليبية؟
قطعا نحن مع الحوار والحل السياسي للأزمة الليبية أو أي تسوية عادلة للصراع قائم لا تجور على حقوق الشعب الليبي وقد مددنا أيدينا لكل طرف يريد الحل السلمي واستقرار ليبيا، لكن دعني أقول لك الحقيقة: حتى ولو أن الحوار نجح وتكونت ما سميت بحكومة التوافق لا يمكن أن يستقر الوضع في ليبيا، ذلك أن الطرف الثاني (الميليشيات الإرهابية) ارتكب جرائم في ليبيا ضد الإنسانية وهناك خصومة وثأر بينه وبين المجتمع الليبي ومن ثم سيكون حق القصاص قائم وما لم يتم القصاص من تلك العناصر المليشاوية فلن يحدث استقرار في ليبيا وسيستمر الصراع.
لماذا قبلتم بالجلوس على طاولة حوار واحدة مع ميليشيات سبق وأن صنفتموها إرهابية هل مارس المجتمع الدولي ضغوطات على الشرعية في ليبيا للقبول بهذا التناقض أن جاز التعبير؟
القضية تتمثل في أنه عندما أراد المجتمع الدولي عبر منظمة الأمم المتحدة حل المششكل الليبي عن طريق الحوار قبل مجلس النواب الشرعي بهذا الطرح لأن الحوار وقتها كان مقررًا بين نواب انتخبوا وأعضاء في البرلمان لكنهم قاطعوا جلسانه لانعقاده في مدينة طبرق شرق ليبيا وتوسعت دائرة الحوار بعد ذلك وأخذت مسارات مختلفه ونحن ندرك أهمية الحوار والحل السلمي لأنه الاصح والافضل من حمل السلاح لذلك قدم البرلمان بعض التنازلات في سبيل الحد من سفك الدماء واستقرار ليبيا ولكن قبلنا الحوار بشروط تحقق قيام الدولة واحترام الشرعية والقانون وارادة الشعب وتحتكم لآليات الديمقراطية.
لكن ما هو مستقبل حوار الصخيرات بعد أن رفضت ميليشيا فجر ليبيا والمؤتمر الوطني المنتهية شرعيته مسودة الاتفاق النهائي؟
أتوقع أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطات على ميليشيا فجر ليبيا.
ماذا بعد انتهاء صلاحيات البرلمان الشرعي في أكتوبر المقبل.. كيف ترى المشهد في ليبيا لا سيما وأننا سنكون أمام برلمانيين كلاهما أكمل مدته القانونية؟
هذا الأمر يحكمه القانون والإعلان الدستوري، فقد يكون هناك قرار بالتمديد أو انتخاب برلمان جديد ونحن لسنا ضد صناديق الاقتراع.
- نتعاون مع ممثل الادعاء السابق أمام محكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم عناصر الميليشيات للقضاء
- لم أستطع الحكم في أية قضية على مدى 3 سنوات بسبب فوضى السلاح وسطوة الميليشيات
اشتدت الأزمة الليبية ولا بوادر انفراجة على الأقل في المدى المنظور، فالتدخلات الخارجية في ليبيا بدء من التدخل الدولي عبر حلف الناتو والتمكين للميليشيات الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة جعل الحالة الليبية أشبه بمتاهة ودائرة صراع لا تنتهي.
انهارت المؤسسات وغاب القانون وأصبح الضحية هو المواطن الليبي فحياته رهن رصاصة طائشة يصوبها على صدره عنصر ميليشياوي ليس بالضرورة أن يكون ليبيا، فالإنسان الليبي حاله اما سجين دون حكم قضائي أو نازح هارب من الموت ومهجر قسرًا وضاقت بلاد الخير كما يسمونها بأهلها المواطن هو الخاسر الأوحد وسط دروب هذه المتاهة المفزعة يعاني الظلم ولا بينة لديه أو قضاء يحميه ينتظر الذي يأتي ولا يأتي.
مبادرات سياسية لإنهاء الصراع من قبل المجتمع الدولي غالبًا ما تجاهلت أو غاب عنها الأبعاد الحقيقية وراء تفاقم الأزمة الليبية وأصبح الباحثون عن حلول أو تسوية سياسية تمهد لاستعادة الدولة مجرد مديرين للصراع الذي يزداد بازدياد المبادرات المطروحة.
وزير العدل الليبي المبروك قريرة، أكد في حواره مع "البوابة نيوز" صعوبة الأوضاع الإنسانية في ليبيا كما أكد أن هيمنة الميليشيات وسطوة السلاح حالت دون ممارسة القضاء لمهامه في صون كرامة المواطن الليبي، وحذر من انتشار المؤسسات العقابية الخاصة التي لا تخضع لرقابة الدولة ووزارة العدل لا سيما في المدن الخاضعة لسيطرة المليشيات وما يرتكب فيها من جرائم ضد الإنسانية ولأهمية محاكمة قادة هذه الميليشيات الإرهابية والقصاص للشعب الليبي منهم على ما اقترفته ايديهم في حق أبناء ليبيا، وإلى نص الحوار..
بداية.. نريد منكم توصيفًا للأزمة الليبية؟
باختصار شديد، الأوضاع في ليبيا عبارة عن نزاع بين طرفين الأول يمثل الشرعية ويجسد إرادة الشعب الليبي وهو مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، والطرف الثاني المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته ويمثل الجماعات الإسلامية المتشددة ويتحالف مع بعض القبائل القليلة بهدف الوصول إلى السلطة وتشمل هذه التنظيمات جماعات ذات معتقدات فكرية متشددة تتعارض أحيانا وتتوافق أحيانًا أخرى مثل ( الإخوان – داعش – القاعدة – الليبية المقاتلة ) فما يجري في ليبيا هو صراع بين الشرعية والإرهاب.
جرائم كثيرة ارتكبت بحق المواطن الليبي على يد الميليشيات شبه العسكرية والمصنفة إرهابية فما هو دوركم في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة وماذا عن لقائكم اليوم بلويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية والمسئول عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؟
نعمل مع كل الجهات الحقوقية الدولية والمحلية ونعمل على جمع المعلومات والوثائق التي تؤكد الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات ومحاكمة المسئولين عنها امام محكمة الجنايات الدولية.. وأنا أنسق مع أوكامبو بشكل رسمي فمن خلاله سوف تضح صورة الواقع الليبي أكثر أمام العالم وهو يعمل من أجل جمع وتحليل هذه البيانات من أجل توثيق الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية ومن ثم رفعها إلى محمكة الجنايات الدولية.
أعتقد أن التعاون مع أوكامبيو سيكون مثمرًا ذلك أن المجتمع الدولي والدول الغربية الكبرى غير متفهمين لا لطبيعة المجتمع الليبي ولا نوعية وحقيقة هذه الجماعات الإرهابية، فالمعلومات لا تصلهم بطريقة صائبة وبشكل جيد فالمعلومة الصحيحة والموثقة تصنع رأيًا عامًا دوليًا يدعم الشرعية بالإقناع.
ماذا عن أوضاع السجناء المحتجزين داخل مؤسسات عقابية لا تخضع لإشراف الدولة؟
السجون التي تخضع للسلطة الشرعية في البلاد تخضع لرقابة وزارة العدل ولإشراف القضاء والنيابة العامة ولا يوجد بها اية انتهاكات تمس حق الإنسان الليبي.
أما الإشكالية فهي في السجون التي تقع في مدن تسيطر عليها الميليشيات الخارجة على الدولة والشرعية يوجد بها نوعان من السجون الأول تابع لوزارة العدل ولكن لا يخضع لاشرافها مثل سجن الهضبة ومعيتقة بالعاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة مليشيات فجر ليبيا فهي مدينة محتلة. والنوع الثاني عبارة عن سجون خاصة لا تتبع وزارة العدل ولا تخضع للقانون وهي عبارة عن سجون سرية أو مؤسسات عقابية تمتلك الميليشيات بهدف تقييد حرية المواطنيين وتعذيبهم دون وجه حق أو محاكمات قانونية وتوجد في المزارع وأماكن سرية وليس لدينا سيطرة عليها ولا ندري شيئًا عما يجري بداخلها إلا ما يتسرب إلينا عبر بعض الأشخاص.
وماذا عن آخر مستجدات محاكمة أنصار النظام السابق والموجودين بسجن الهضبة بطرابلس؟
سجن الهضبة يوجد به سجناء رموز النظام السابق ولا نعلم شيًا عما يجري بداخله وهناك سجون أخرى أيضًا بالعاصمة المحتلة طرابلس مثل سجن معيتيقة وتنشر بين نزلائه الأمراض والأوبئة مثل مرض الجرب مثلا وهي سجون خارج سلطة الدولة ووزارة العدل وبدون رقابة قضائية يسجن فيها الأفراد بدون مدة محددة.
نحن كحكومة شرعية منبثقة عن مجلس النواب المنتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي طالبنا تأجيل كل المحاكمات كما تأجيل الملاحقات القضائية وتسليم المطلوبين لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك قضاء نزيه ومستقل في ظل هيمنة المليشيات وانتشار السلاح وأنا كنت رئيس محكمة وكنت لمدة ثلاث سنوات بدائرة الجنايات بإحدى المحاكم ولم نستطع الحكم في أية قضية.
فالقاضي بشر يخشى على نفسه وأسرته من بطش سلاح الميليشيات الإجرامية، فلكي يكون القضاء مستقل ينبغي أن يكون في وضع مريح ولابد من وجود بيئة مستقرة أمنيا ومن ثم رفعنا الصفة الرسمية عن كل المحاكمات الحالية في المدن التي تخضع لسيطرة الميليشيات.
هل تتوقع نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في تقديم حل سياسي يرضي كل الاطراف وينهي الأزمة الليبية؟
قطعا نحن مع الحوار والحل السياسي للأزمة الليبية أو أي تسوية عادلة للصراع قائم لا تجور على حقوق الشعب الليبي وقد مددنا أيدينا لكل طرف يريد الحل السلمي واستقرار ليبيا، لكن دعني أقول لك الحقيقة: حتى ولو أن الحوار نجح وتكونت ما سميت بحكومة التوافق لا يمكن أن يستقر الوضع في ليبيا، ذلك أن الطرف الثاني (الميليشيات الإرهابية) ارتكب جرائم في ليبيا ضد الإنسانية وهناك خصومة وثأر بينه وبين المجتمع الليبي ومن ثم سيكون حق القصاص قائم وما لم يتم القصاص من تلك العناصر المليشاوية فلن يحدث استقرار في ليبيا وسيستمر الصراع.
لماذا قبلتم بالجلوس على طاولة حوار واحدة مع ميليشيات سبق وأن صنفتموها إرهابية هل مارس المجتمع الدولي ضغوطات على الشرعية في ليبيا للقبول بهذا التناقض أن جاز التعبير؟
القضية تتمثل في أنه عندما أراد المجتمع الدولي عبر منظمة الأمم المتحدة حل المششكل الليبي عن طريق الحوار قبل مجلس النواب الشرعي بهذا الطرح لأن الحوار وقتها كان مقررًا بين نواب انتخبوا وأعضاء في البرلمان لكنهم قاطعوا جلسانه لانعقاده في مدينة طبرق شرق ليبيا وتوسعت دائرة الحوار بعد ذلك وأخذت مسارات مختلفه ونحن ندرك أهمية الحوار والحل السلمي لأنه الاصح والافضل من حمل السلاح لذلك قدم البرلمان بعض التنازلات في سبيل الحد من سفك الدماء واستقرار ليبيا ولكن قبلنا الحوار بشروط تحقق قيام الدولة واحترام الشرعية والقانون وارادة الشعب وتحتكم لآليات الديمقراطية.
لكن ما هو مستقبل حوار الصخيرات بعد أن رفضت ميليشيا فجر ليبيا والمؤتمر الوطني المنتهية شرعيته مسودة الاتفاق النهائي؟
أتوقع أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطات على ميليشيا فجر ليبيا.
ماذا بعد انتهاء صلاحيات البرلمان الشرعي في أكتوبر المقبل.. كيف ترى المشهد في ليبيا لا سيما وأننا سنكون أمام برلمانيين كلاهما أكمل مدته القانونية؟
هذا الأمر يحكمه القانون والإعلان الدستوري، فقد يكون هناك قرار بالتمديد أو انتخاب برلمان جديد ونحن لسنا ضد صناديق الاقتراع.
