شاركت السفارة المصرية بالخرطوم ممثلة في المستشار الإعلامي عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، أمس الاثنين في احتفال المنظمة السودانية للحريات الصحفية "باليوم العالمي للحريات الصحفية"، بحضور عدد من الإعلاميين والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين بالسودان.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المنظمة الكاتب الصحفي السوداني مكي المغربي،-خلال الاحتفال- بيان المنظمة الصادر بهذه المناسبة، والتقرير السنوي عن الحريات الصحفية، وما تتعرض له الصحافة في السودان من مصادرات، والصحفيون والإعلاميون من اعتداءات سبق للمنظمة إدانتها.
وعبر البيان، عن قلق المنظمة السودانية للحريات الصحفية من تصاعد الانتهاكات للحريات الصحفية في مختلف بلدان العالم، وقدم تلخيصا للأوضاع خلال عام 2014، والربع الأول من عام 2015، مشيرا إلى أن عام 2014 لم يكن بأفضل من سابقيه.
وقال البيان "أنه خلال عام 2014 سقط 128 صحفيا وإعلاميا في 24 بلدا قتلى برصاص الأطراف المتحاربة أو عن طريق اختطافهم وقتلهم، أو استهدافهم كأفراد بإطلاق النار عليهم دون أن يتم القبض على الجناة ومحاسبتهم".
وحددت لجنة حماية الصحفيين 220 صحفيا في السجون في جميع أنحاء العالم في عام 2014، بزيادة تسعة صحفيين عن عام 2013، ويقتصر الإحصاء على الصحفيين قيد الاحتجاز لدى الحكومة ولا يشمل الصحفيين المحتجزين لدى الجماعات من غير الدول.
وقال التقرير أن الربع الأول من عام 2015 شهد مقتل 45 صحفيا في 14 دولة من دول العالم، منهم 12 في سوريا، و8 في فرنسا، و6 في العراق، و5 في دولة جنوب السودان، واثنان في كل من اليمن والبرازيل وجواتيمالا وليبيا، وواحد كل من بنجلاديش والمكسيك وأوكرانيا وكولومبيا والفلبين وأفغانستان، وهو يعد أعلى من معدل القتل الذي حدث في الربع الأول من العام الماضي 2014 بحوالي 50%.
وفي السودان تطالب المنظمة بإيقاف الإجراءات الاستثنائية ضد الصحف والصحفيين، وبحماية الصحفيين من الاعتداءات الآثمة التي يتعرضون لها.
وأكد التقرير، أن المنظمة تستهدف الدفاع عن الحريات الصحفية في السودان والعالم، والمساهمة مع المنظمات الإقليمية والدولية في كفاحها من أجل توفير الظروف الملائمة للإعلام والصحافة والإعلاميين والصحفيين لأداء مهامهم تجاه المجتمع.
وقال التقرير، أنه ورغم الجهود المبذولة للدفاع عن الحريات الصحفية إلا أن الإعلاميين والصحفيين في مختلف دول العالم لا يزالون يتعرضون للهجمات تحت وطأة الأوضاع المضطربة، كما أنه لا يبدو في الأفق أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومات بمقدورها ضمن الظروف الراهنة أن تحمي الحريات الصحفية، وأن توفر الحماية للصحافة والصحفيين.
