قال وزير العدل الليبي المبروك قريرة ان حوار الصخيرات بين الاطراف الليبية والذي تشرف عليه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لن ينهي الازمة الليبية .
وأوضح قريرة في تصريحات للبوابة نيوز : إن السلطة الشرعية مدت يدها للحوار مع كل الأطراف التي تريد الحل السلمي واستقرار ليبيا، ولكن أقول حتى ولو أن الحوار نجح وتكونت حكومة توافق كما يسمونها فلا يمكن ان يستقر الوضع في ليبيا ذلك أن الطرف الثاني (الميليشيات الارهابية) ارتكب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا ومن ثم سيكون هناك ثأر بين الشعب الليبي وهذه المليشيات وسيستمر الصراع.
واضاف قريرة : يتعين أولا محاكمة زعماء هذه الميليشيات على الجرائم التي ارتكبوها والقصاص منهم لكي يحدث الاستقرار في ليبيا.
وحول قبول مجلس النواب الشرعي بالجلوس على طاولة الحوار مع مليشيا فجر ليبيا والتي صنفها في وقت سابق ارهابية . قال وزير العدل الليبي: عندما تولت منظمة الأمم المتحدة حل المشكلة الليبية عن طريق الحوار وقبل مجلس النواب به كان المقصود من هذا حوار البرلمان مع الاعضاء الذين قاطعوا جلسات البرلمان لانعقادها بمدينة طبرق شرق ليبيا وقد اتسعت دائرة الحوار فيما بعد واصبح له مسارات عدة وقد قبلنا به لاننا نرى الحوار والحل السلمي هو الافضل والاصلح لليبيين وليس حمل السلاح ومن ثم قدمنا بعض التنازلات وقبلنا بحوار مشروط بما يخدم المصلحة العامة لليبيين واعلان المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته رفضه مخرجات حوار الصخيرات اعتقد أنه يستدعي قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوطات على ممثليه.
