أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام بحظر النشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، وآخرين، في أكبر قضية فساد واتجار في الآثار.
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وأرجع النائب العام قرار حظر النشر، بالحفاظ على سرية التحقيقات التي ما زالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وأرجع النائب العام قرار حظر النشر، بالحفاظ على سرية التحقيقات التي ما زالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.