قال المحامي فرج فتحي فرج، خبير القانون الدولي، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد التعديلات الجديدة لا يتسم بتحقيق العدالة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية سواء من ناحية التوزيع السكاني أو من ناحية التوزيع الجغرافي للدوائر.
وأكد فرج، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المعيار الذي انتهجته اللجنة المختصة بالتعديل إذا ماتم تطبيقه على بعض الدوائر، والمخصص لها عضوين يتضح أن عدد السكان بها يقرب من 800 ألف نسمة وعدد الناخبين فيها 270 ألف ناخب، ومجموع الرقمين حسب المعيار هو مليون وسبعين ألف وبقسمة الرقم على ٢ يكون للعضوين في الدائرة 535000 ناخب أي لكل عضو 267500 ناخب وهو رقم مخالف للقانون.
وتابع فرج: "من حيث التوزيع الجغرافي فان هناك دوائر انتخابية محدودة المساحة، أي أنها مجموعة قرى متجاورة في مساحة لاتتعدي خمسة كيلو متر في حين أن هناك دوائر انتخابية تتعدى عشرات الكيلومترات وهذا وذاك يخالف المادة الرابعة للدستور والتي تنص أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المواطنين"، مشددًا على أن انحراف القانون عن هذا المبدأ يعدّ غير دستوري.
وأضاف خبير القانون الدولي، أن المصلحة العامة تقتضي قبول هذا القانون على عواره لاستقرار البلاد وتحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل ودعم مؤسسة الرئاسة التي تتحمل المسئولية بمفردها.
وأشار فرج، إلى أن اللجنة التي أعدت القانون المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية "اسم على مسمى" مضيفًا أن هذا القانون يعتبر إنتقاليًا أيضًا لحين إعداد قانون أمثل يستطع تحقيق العدالة الدائمة وليست عدالة انتقالية، وناشد الخبير القانوني، المعنيين بالانتخابات البرلمانية وكل مصري حريص على استقرار الوطن أن يُعلي المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ويقبل بالعدالة الانتقالية للقانون.
