قال أندري بران؛ السفير الفرنسي بالقاهرة "فرنسا تؤمن بمصر ومستقبلها وترغب في تحقيق شراكة واسعة معها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، مؤكداً أن الشركات الفرنسية تأكدت أن شيئا هاما يجري في مصر لتتحول إلي قبلة اقتصادية في المستقبل.
وأضاف بران - في كلمته مساء امس "الأحد" خلال لقائه بعدد من أعضاء الغرفة التجارية المصرية الفرنسية بالإسكندرية وبحضور محافظ الإسكندرية هاني المسيري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس الغرفة التجارية المصرية الفرنسية محمود القويسي، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية دومينيك فاج، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية - أن ذلك ضاعف من أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلي فرنسا – خلال عشرة أيام – وأهمية زيارة وفد اتحاد الصناعات الفرنسية إلي مصر خلال شهر يونيو المقبل.
واعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي فرنسا – نوفمبر الماضي – انطلاقة طفرة وتطور إيجابي في العلاقات المصرية – الفرنسية، استندت علي العلاقات التاريخية بين البلدين، مبينا أن فرنسا هي خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وحث علي ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي لتلاءم طموح رئيسي الجمهوريتين وتطلعاتهم؛ عبر تقديم الأفضل وجذب المزيد من المستثمرين الفرنسيين إلي مصر لفتح أسواق جديدة، إضافة إلي الاستفادة من فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن 60 رجل أعمال فرنسي شاركوا في المؤتمر الاقتصادي – الذي عقد بشرم الشيخ – انبهروا بالتوجهات الاقتصادية والمشروعات التي تم طرحها.
وأكد "بران" اهتمام فرنسا بالتصدي للمشاكل البيئية وقضايا التغير المناخير يقابله اهتمام مصري يخلق شراكة في عدة مجالات وخاصة الطاقة المتجددة وإنشاء محطات للطاقة الشمسية والاعتماد علي طاقة الرياح، وإزالة التلوث الصناعي،
وطالب بضرورة دعم المزيد من التعاون بين مدينتي ومينائي (مرسيليا، والإسكندرية)، وبحث المزيد من سبل التشابك الاقتصادي بين المدينتين، وتطرق إلي عدد من المشروعات التي تنفذها وكالة التنمية الفرنسية في محافظة الإسكندرية ومنها مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بوصفه الأكثر أولوية؛ بحد وصف وزارة النقل، لافتا إلي أنه سيتم البدء فيه خلال العام، إلي جانب مشروع تمويل وحدة معالجة الرواسب بالتنقية في شرق الإسكندرية بهدف إنتاج الكهرباء بالغاز الحيوي.
وعن التعليم الفني في مصر أشاد السفير الفرنسي بتجربة التعاون بين (المعهد الأوروبي للتعاون، والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد الدمبكسون)، ووصفه بالمهم لتقديم عمالة فنية مدربة لسوق العمل، مشددا علي أهمية قطاع التعليم الفني في الإرتقاء بالاقتصاد الوطني، ومبينا إلي أن هذا الملف سيكون ضمن أولويات زيارة "محلب" إلي فرنسا.
بدوره قال الدكتور محمد يوسف؛ وزير التعليم الفني، أن تزايد حاجة سوق العمل إلي العمالة المدربة في مختلف المجالات يخلق إلتزام بضرورة تحسين مهارات المدارس الصناعية، مبينا إلي أنه بصدد عقد عدد من اللقاء مع جمعيات رجال الأعمال ومجلس أمناء المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف علي طبيعة تلك الاحتياجات.
وقارن يوسف بين التعليم الثانوي والفني وقدرة كل منهما علي تقديم خريجين مؤهلين لسوق العمل، مشددا علي ضرورة دعم المجتمع المدني ورجال الأعمال لتحسين رؤية المجتمع للتعليم الفني وفق ما يستحقه، لافتا إلي أنه يجري حاليا إعداد كوادر لتحسين أوضاع التعليم الفني في مصر لتلبية احتياجات سوق العمل السنوية والتي تزيد عن نصف مليون عامل.
وألمح "يوسف" إلي إمكانية إنشاء مدارس فنية داخل المصانع تتولي عملية تدريب وتعليم الطلاب وتأهيلهم وفق حاجة المصنع، ثم تخريجهم ليتولوا الفرص التي تحتاجها عجلة الإنتاج.
واقترح عدد من رجال الأعمال عدد من المشروعات لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية – الفرنسية ومنها إنشاء منطقة صناعية فرنسية تستهدف تجميع المنتجات وإعادة تصديرها أو طرحها للسوق المحلي والدولي.
