تعجبت كثيرًا وأنا أتابع تفاصيل دعوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لحضور مؤتمرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ظهر اليوم الأحد 3 مايو والذي يوافق ذكرى اعتماد إعلان اليونسكو لعدة مبادئ مهمة لمنح ضمانات للمنتسبين إلى مهنة جلب المتاعب، صاحبة الجلالة سابقًا.
وتكمن حيثيات حالة التعجب إلى حد "القهقهة" التي انتابتني لدى متابعة هذه الدعوة في الأمور الآتية:
أولاً : ما آلت إليه أحوال الصحافة والصحفيين في بلد عريق مثل بلدنا مصر التي تضرب بجذورها 7 آلاف عام في أعماق التاريخ.. والتي من المفترض أن تتصدر قائمة الدول المتحضرة في التعامل مع ملف الإعلام بصفة عامة وفي القلب منه الصحافة خصوصًا أنها مرآة المجتمع كما أنها السلطة الرابعة التي تراقب باقي السلطات.
ثانياً : بنود إعلان اليونسكو التي تنص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية.. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.
ثالثاً: من المفترض اعتبار هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، ومناسبة أيضا لتأهيل مهنيي وسائل الإعلام في قضيتَيْ حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
فبنظرة واقعية لأوضاع الصحافة والصحفيين في مصر سنجد أنها باتت أكثر قطاعات الدولة من حيث الأزمات والنكبات والملاحقات الأمنية بصورة توحي للكثيرين أن الصحفي بات ينظر إليه كمسجل خطر أو خارج على القانون.
هذا بالطبع إلى جانب الضعف المهين لنقابة الصحفيين التي بات كل دورها تشييع شهداء صاحبة الجلالة ومنح الشباب الذين حرموا من جنة النقابة في الأرض عضوية شرفية ومعاش استثنائي لذويهم .. إلى جانب استخراج تصاريح زيارة لأهالي المسجونين دون أي وعد بوقف الملاحقات الأمنية والانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين.
وتشير الأرقام إلى أن مصر تشهد تراجعًا خطيرًا في مجال حقوق الصحفيين، فقد زادت معدلات البطالة بينهم، إلى الدرجة التي تم فيها إغلاق أكثر من 15 صحيفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما تسبب في تشريد مئات الصحفيين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية غاية في الصعوبة تدفعهم للتنقل بين دكاكين الصحافة بعد تخلي النقابة عنهم ورفضها حتى صرف إعانة البطالة.
وفي محاولة لغسيل الذمة اكتفت النقابة بفرض تعيين 5 من الصحفيين المعطلين عن العمل على كل جريدة جديدة كشرط لإصدار الترخيص لها .. الأمر الذي تحول إلى عملية نصب خطيرة .. فبمجرد حصول الجريدة على الترخيص تتجاهل تماما أي حقوق لهؤلاء الصحفيين فلا يتقاضون أجراً ولا يتم التأمين عليهم ولا يحصلون على أية مستحقات وعدتهم بهم النقابة.
فضلا عن تزايد حالات استهداف الصحفيين واحتجازهم، وعدم وجود شفافية فى التعامل مع قضاياهم من الناحية القانونية، وتخلي الجهات المسئولة عنهم، وفى مقدمتها أجهزة الدولة الرسمية، وكذلك المؤسسات الصحفية المملوك أغلبها لأصحاب رءوس الأموال الخاصة، وجهات أخرى منها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، من مسئوليتها تجاه الصحفيين، مما خلق حالة من القيود على الأداء الصحفي المهني.
ومما زاد الطين بلة خيبة الأمل وحالة الإحباط التي أصيب بها آلاف الصحفيين عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت منذ شهرين والذين كانوا يحدوهم الأمل في تحقق الوعود الوردية التي حصل عليها الحالمون بمعيشة آدمية .. فرغم مرور أكثر من 40 يوماً من عمر المجلس تسيطر حالة "لا حس ولا خبر" على أداء المجلس الذي عجز فيما يبدو حتى عن توفير المقابر للصحفيين التي وعدهم إياها النقيب السابق ضياء رشوان.. وأصبح لسان حالهم يقول "لا صحفيين نالوا حريتهم بل تنتظرهم مقابر رشوان!!".
وتكمن حيثيات حالة التعجب إلى حد "القهقهة" التي انتابتني لدى متابعة هذه الدعوة في الأمور الآتية:
أولاً : ما آلت إليه أحوال الصحافة والصحفيين في بلد عريق مثل بلدنا مصر التي تضرب بجذورها 7 آلاف عام في أعماق التاريخ.. والتي من المفترض أن تتصدر قائمة الدول المتحضرة في التعامل مع ملف الإعلام بصفة عامة وفي القلب منه الصحافة خصوصًا أنها مرآة المجتمع كما أنها السلطة الرابعة التي تراقب باقي السلطات.
ثانياً : بنود إعلان اليونسكو التي تنص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية.. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.
ثالثاً: من المفترض اعتبار هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، ومناسبة أيضا لتأهيل مهنيي وسائل الإعلام في قضيتَيْ حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
فبنظرة واقعية لأوضاع الصحافة والصحفيين في مصر سنجد أنها باتت أكثر قطاعات الدولة من حيث الأزمات والنكبات والملاحقات الأمنية بصورة توحي للكثيرين أن الصحفي بات ينظر إليه كمسجل خطر أو خارج على القانون.
هذا بالطبع إلى جانب الضعف المهين لنقابة الصحفيين التي بات كل دورها تشييع شهداء صاحبة الجلالة ومنح الشباب الذين حرموا من جنة النقابة في الأرض عضوية شرفية ومعاش استثنائي لذويهم .. إلى جانب استخراج تصاريح زيارة لأهالي المسجونين دون أي وعد بوقف الملاحقات الأمنية والانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين.
وتشير الأرقام إلى أن مصر تشهد تراجعًا خطيرًا في مجال حقوق الصحفيين، فقد زادت معدلات البطالة بينهم، إلى الدرجة التي تم فيها إغلاق أكثر من 15 صحيفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما تسبب في تشريد مئات الصحفيين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية غاية في الصعوبة تدفعهم للتنقل بين دكاكين الصحافة بعد تخلي النقابة عنهم ورفضها حتى صرف إعانة البطالة.
وفي محاولة لغسيل الذمة اكتفت النقابة بفرض تعيين 5 من الصحفيين المعطلين عن العمل على كل جريدة جديدة كشرط لإصدار الترخيص لها .. الأمر الذي تحول إلى عملية نصب خطيرة .. فبمجرد حصول الجريدة على الترخيص تتجاهل تماما أي حقوق لهؤلاء الصحفيين فلا يتقاضون أجراً ولا يتم التأمين عليهم ولا يحصلون على أية مستحقات وعدتهم بهم النقابة.
فضلا عن تزايد حالات استهداف الصحفيين واحتجازهم، وعدم وجود شفافية فى التعامل مع قضاياهم من الناحية القانونية، وتخلي الجهات المسئولة عنهم، وفى مقدمتها أجهزة الدولة الرسمية، وكذلك المؤسسات الصحفية المملوك أغلبها لأصحاب رءوس الأموال الخاصة، وجهات أخرى منها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، من مسئوليتها تجاه الصحفيين، مما خلق حالة من القيود على الأداء الصحفي المهني.
ومما زاد الطين بلة خيبة الأمل وحالة الإحباط التي أصيب بها آلاف الصحفيين عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت منذ شهرين والذين كانوا يحدوهم الأمل في تحقق الوعود الوردية التي حصل عليها الحالمون بمعيشة آدمية .. فرغم مرور أكثر من 40 يوماً من عمر المجلس تسيطر حالة "لا حس ولا خبر" على أداء المجلس الذي عجز فيما يبدو حتى عن توفير المقابر للصحفيين التي وعدهم إياها النقيب السابق ضياء رشوان.. وأصبح لسان حالهم يقول "لا صحفيين نالوا حريتهم بل تنتظرهم مقابر رشوان!!".
