قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية: إن غلاء أسعار الخضروات والفاكهة خاصة الخضروات راجع إلى عوامل كثيرة أهمها الإهمال الحكومي، حيث قال: مصر لا تهتم إلا بالنخبة ويغور الفلاح في داهية، والأرض مش مهمة، وبعد كده نقول الدنيا غالية.
وأردف قائلًا: السنة الفائتة، في مثل هذا التوقيت ارتفعت سعر البطاطس، مشيرا إلى أن غياب الخطة وعدم الدراسة وإهمال الفلاح ومعاملته على أنه مواطن درجة ثالثة أمر خطير للغاية، ففي النهاية نجد الفلاح يترك الأرض أو يهملها والمواطن من يدفع الثمن.
وعن أزمة الطماطم قال: الطماطم من عشرة أيام كانت بجنيه، ولكن التغيرات الجوية المتكررة ساهمت بشكل كبير في فساد العروة الموجودة، وبالتالي تجد محصول كامل للفلاح لا ينجو إلا ربعه فقط - إن استطاع تحصيله – وبالتالي قل المعروض فزاد الثمن.
وتابع: لا يوجد في أي بلد في العالم لها قانون يحكم الأسعار، فسعر الخضروات والفاكهة محكومة بقانون العرض والطلب، وهو قانون إلهي كلنا نعرفه، والجو أثر بشكل سلبي على المحصول، وبالتالي انصرف المزارع عن زراعته، لأن الخسائر فاقت كل الحدود، فأيام ما كانت تباع الكيلو بجنيه للمواطن كان المكسب 25:30 قرش، فما باك بخسارة محصول كامل، بدون حتى هذا الربح البسيط.
وأشار السني، إلى أن الإهمال من قبل الدولة في توفير الكيماويات والعلاج المناسب للأرض والمحاصيل ومعاملة الفلاح على إنه "هيتصرف"، تعتبر كارثة، ولو حملنا الفلاح جزء من مسئولية ما يحدث، فأنا أحمل الدولة مسئولية كل ما يحدث.
وعن موعد عودة الأسعار إلى طبيعتها قال: خلال عشرة أيام ستعود الأسعار إلى طبيعتها، ولن تمتد الزيادة إلى رمضان أو العيد.
وأردف قائلًا: السنة الفائتة، في مثل هذا التوقيت ارتفعت سعر البطاطس، مشيرا إلى أن غياب الخطة وعدم الدراسة وإهمال الفلاح ومعاملته على أنه مواطن درجة ثالثة أمر خطير للغاية، ففي النهاية نجد الفلاح يترك الأرض أو يهملها والمواطن من يدفع الثمن.
وعن أزمة الطماطم قال: الطماطم من عشرة أيام كانت بجنيه، ولكن التغيرات الجوية المتكررة ساهمت بشكل كبير في فساد العروة الموجودة، وبالتالي تجد محصول كامل للفلاح لا ينجو إلا ربعه فقط - إن استطاع تحصيله – وبالتالي قل المعروض فزاد الثمن.
وتابع: لا يوجد في أي بلد في العالم لها قانون يحكم الأسعار، فسعر الخضروات والفاكهة محكومة بقانون العرض والطلب، وهو قانون إلهي كلنا نعرفه، والجو أثر بشكل سلبي على المحصول، وبالتالي انصرف المزارع عن زراعته، لأن الخسائر فاقت كل الحدود، فأيام ما كانت تباع الكيلو بجنيه للمواطن كان المكسب 25:30 قرش، فما باك بخسارة محصول كامل، بدون حتى هذا الربح البسيط.
وأشار السني، إلى أن الإهمال من قبل الدولة في توفير الكيماويات والعلاج المناسب للأرض والمحاصيل ومعاملة الفلاح على إنه "هيتصرف"، تعتبر كارثة، ولو حملنا الفلاح جزء من مسئولية ما يحدث، فأنا أحمل الدولة مسئولية كل ما يحدث.
وعن موعد عودة الأسعار إلى طبيعتها قال: خلال عشرة أيام ستعود الأسعار إلى طبيعتها، ولن تمتد الزيادة إلى رمضان أو العيد.
