قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقا على الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا بشأن تجريم الإضراب، إن المادة ١٥ من الدستور تقرر أن الإضراب السلمى حق يقرره القانون، مستبعدًا إصدار الرئيس قانونًا لتنظيم الإضراب السلمى، مؤكدًا أن الأمر من أول مهام البرلمان القادم.
وأشار فرحات، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس: إلى أن هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت فرحات إلى أنه الغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، متسائلا: فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
