حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من ظاهرة نقص حاد وشديد فى الأدوية داخل المستشفيات العامة والجامعية لأسباب متعددة، وأدى هذا إلى تراجع أداء المستشفيات الحكومية بدرجة متدنية في خدمة المرضي وتقديم الرعاية الطبية .
وأن الدواء هو أحد أهم مثلث الرعاية الصحية فى مصر، وعدم وجوده داخل المستتشفيات يشكل خطرا حقيقيا على صحة المترددين على هذه المستشفيات، وعلى مجلس الوزراء ضرورة الانتباه والحذر للتعامل الجاد مع هذه المشكله التى أصبحت مأساة وتنتهك مبدأ الحق فى الصحة، خاصه أن مخصصات وزارة الصحة فى العام المالى 2014-2015 محبطة ومخيبة للآمال وغير كافية لإصلاح وعلاج أزمات القطاع الطبى الدوائى رغم أن الإنفاق على الصحة ارتفع فى العام المالى الحالى إلى 42 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار فى العام المالى الماضى بزيادة 9.6 مليار جنيه.
وأشار المركز في بيان له اليوم أن الزيادة المقررة فى الموازنة غير كافية لإصلاح المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من حيث توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات وتمويل تكاليف العلاج التي لا تتناسب مع النمو السكانى الذى يرتفع سنوياً بنحو 2 مليون نسمة.
كما أن الميزانية المخصصة لدعم الأدوية وألبان الأطفال إنخفضت في العام المالي الحالي إلى 300 مليون جنيه بدلا من 655 مليون جنيه في العام المالي الماضي ، ورصد المركز أسباب هذه المشكلة ومنها توقف إنتاج أصناف لصالح المستشفيات التى تقوم بالحصول عليها من خلال المناقصات المباشرة مع وزارة الصحة لإجبار الوزارة على رفع أسعار هذه الأدوية، إضافة إلى وجود مديونية كبيرة لصالح هذه الشركات لدى المستشفيات التى أصبحت لا تدفع ما تستحقه هذه الشركات.
وتلاحظ أن هناك أزمة متراكمة لعدة أسباب أيضا أهمها سوء الاداء وذلك لطلب بعض المستشفيات أدوية ومستلزمات طبية بدون دراسة مما أدى لتراكم الأدوية منتهية الصلاحية والمستلزمات وتراكم ديون على المستشفيات لشركات الأدوية، كما أن وزارة المالية لا تعطي الوزارة المبالغ المالية المحددة للعلاج المجانى بالإضافة إلى تأخر صرف أموال العلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه ديون لشركات الأدوية.
ورصد المركز أن مستشفى جامعة الاسكندريه لا يوجد به علاج لبرنامج العلاج على نفقة الدولة أو لمرضى الهيموفليا "نزف الدم" بسبب وجود مديونية لشركات الدواء وهو الأمر الذى يضع مرضى سيولة الدم فى خطر شديد على حياتهم، وكذا مرضى الأورام والفشل الكلوى .. ومستشفى عين شمس التخصصى أصبح شاغرا من الأدوية بما فيها المسكنات التقليدية، وتأكد للمركز أن مديونية الجامعة تزايدت في الفترة الأخيرة لبعض الشركات، وجاءت أكبر المديونيات للشركة المصرية للأدوية بمبلغ 21 مليون جنيه، إضافة إلى مديونيات أخرى لبعض الشركات، ورفعت الإدارة بعض الأسعار لشراء الأدوية ومنها الكشف الطبى فزاد من 40 إلي 70 جنيها دون تقديم خدمة إضافية، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار بعض العمليات مثل عملية المرارة التي زادت من 2000 إلي 5000 جنيه.
أما مستشفى الجامعة فى بنها فاختفت منها الأدوية، ويعانى مرضى الجلطات القلبية من عدم وجود صنفى حقن "ألبومين" لعلاج مرضى الكبد، ودواء "ستربتوكينيز" لعلاج جلطات القلب والذى تكرر أيضا فى مستشفى الجامعة بالمنوفية ومستشفى الجامعة بالمنصورة.
وفي مستشفي قصر العيني الفرنساوي سجل المركز شكوى بعض المرضى من عدم توافر أبسط الأدوية اللازمة لعلاجهم أثناء احتجازهم بالمستشفي فضلا عن المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المريض، والتأخر في إجراء التحاليل والأشعة رغم ارتفاع أسعار تكلفة العلاج داخل المستشفى منها حقن السيولة والمضادات الحيوية وعلاج القرح والمسكن الخافض للحرارة، واكتشف أن إدارة المستشفى رفعت سعر المرافق للمريض الذي قد يمثل ضرورة ملحة حيث ارتفع من 150 جنيها إلي 400 جنيه ليصبح أعلي من سعر الحجرة للمريض التي تبلغ 250 جنيها .
ومستشفيات محافظة سوهاج لم تعد يقدم أى خدمات علاجية للمرضى المترددين عليه بسبب عدم توافر الأدوية المجانية بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية وارتفاع أسعارها بالصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الأدوية التى اختفت من الصيدليات .
ومستشفى الداخلة المركز بمحافظة الوادى الجديد توجد نقص كبير فى الأصناف لعدم توفرها بصيدلية المستشفى، وخاصة أدوية السكر والقلب خاصة أصناف الطوارئ، ويتكرر الحال في المستشفى العام بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومستشفيات المنيا خاصة ملوى وبنى مزار فلا يوجد بها أدوية وخاطب المستشفيان الوزارة 3 مرات لتوفير الدواء ولا إجابة، ونفس الأمر فى مستشفى دسوق المركزى وشبين القناطر العام وكفر شكر العام ومطوبس ومستشفى إيتاى البارود.
ويذكر المركز وزارة الصحة المصرية بالاستحقاق الدستوري الأخير "دستور 2014"، حيث ينص في جزء من مادة 18 على أنه "لكل مواطنٍ الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي - ما يعادل 9 % من الموازنة العامة - تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
