أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، أن خبراء مصر والسودان في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بدأوا اليوم الثلاثاء اجتماعاتهم التمهيدية بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، في إطار تنفيذ آليات ومخرجات ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين وزراء الزراعة والموارد المائية والري والثروة الحيوانية بالبلدين خلال مباحثاتهما بالخرطوم، بشأن دعم مجالات التعاون المشترك في مشروعات الأمن الغذائي والزراعة والاستزراع السمكي، وتنمية الثروة الحيوانية.
وقال السفير شلتوت-في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم-أن الوفد المصري الذي وصل السودان يضم 11 خبيرا منهم 6 من خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية،وخبراء في مجالات الحجر البيطري والمحاصيل الحقلية، و5 من وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور مدحت عزيز، مدير معهد بحوث مياه النيل، والخبراء بمعهد بحوث المياه الجوفيه.
وأشار إلى أن الخبراء المصريين انخرطوا في اجتماعات مع نظرائهم من الجانب السوداني، تستهدف رفع دراسة ميدانية في مجال حصاد المياه، وآليات تنفيذ مشروع الري التكميلي للأراضي التابعة لشركة التكامل المصرية السودانية، بالدمازين-عاصمة ولاية النيل الأزرق-وكذلك ما تم الاتفاق عليه بشأن تخصيص مساحة مائة ألف فدان لمصر بمنطقة نهر القاش -بولاية كسلا- والتي تتميز بخصوبتها العالية.
وقال السفير شلتوت، أن لجنة الخبراء المصرية السودانية، ستواصل اجتماعاتها على مدى خمسة أيام، حيث سيتم كذلك التباحث حول مشروع إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي على مساحة 200 فدان بولاية نهر النيل، فضلا عن مناقشة ما تم بشأن المشروع الاستراتيجي لانتاج اللحوم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع المشروعات المتفق عليها بين البلدين، وذلك في إطار البيان المشترك الصادر في ختام مباحثات الوزراء المصريين والسودانيين التي تمت في 20 إبريل الجاري واستمرت على مدى ثلاثة أيام بالخرطوم.
وأكد السفير أسامة شلتوت، أنه سيتم عرض نتائج اجتماعات وتوصيات لجنة الخبراء المصرية السودانية خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل بالقاهرة المقرر له الثامن والتاسع من مايو المقبل،والتي ستضم الوزراء المعنيين بالبلدين.
وكانت مصر والسودان قد اتفقا في البيان المشترك الصادر عن اجتماعات الوزراء بالخرطوم، على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للزراعة والأمن الغذائي، تشمل وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والثروة الحيوانية من الجانبين، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة، مع تكليف الخبراء والفنيين بوضع تصور بمهام وأعمال اللجنة يتم رفعه للاعتماد بواسطة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي يرأسها الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير.
