رفض اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، مد العمل بشهادة "CIQ" لضمان جودة المنتجات المستوردة من الصين التي تم التوقيع عليها عام 2009 وتم إصدار قرار بتجديدها حتى نهاية سبتمبر القادم وذلك لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أنه تبين في الآونة الأخيرة تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين في الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية، لوجود بند يسمح بورود المنتجات وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (المصدر والمستورد) وبالتالي لا يتم الفحص على أساس مواصفة بعينها سواء مصرية أو صينية مما أدى لرداءة المنتجات الواردة من الصين.
يذكر أن وزير الصناعة سبق أن أصدر تعليمات باستمرار العمل وفقا للقواعد السارية في مذكرة التفاهم حتى 31/3/2015 نظرًا لضرورة تبادل المواصفات القياسية وترجمتها خاصة المواصفات المصرية التي سيتم الفحص على أساسها ما يتطلب المزيد من الوقت، الأمر الذي استدعى الإبقاء على الأوضاع الحالية في إصدار شهادة الفحص الـ CIQ وفقا لألية التنفيذ الموقعة في 2009 وذلك لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تنتهي في 30/9/2015.
وأشار اتحاد الصناعات إلى أن السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات الواردة إلى مصر تمثل تهديدًا لمثيلتها المصرية حيث ترد بأسعار أقل من نظيرتها إضافة إلى وجود حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المصرية التي تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية والتي تخضع لنظم الرقابة والتفتيش على المصانع.
وناشد اتحاد الصناعات رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لوقف العمل بشهادة السى أي كيو لما لها من أثار سلبية على استمرارية عمل هذه الصناعات والتهديد بإغلاقها وكذلك من انعكاسات سلبية على العمالة بها.
وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أنه تبين في الآونة الأخيرة تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين في الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية، لوجود بند يسمح بورود المنتجات وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (المصدر والمستورد) وبالتالي لا يتم الفحص على أساس مواصفة بعينها سواء مصرية أو صينية مما أدى لرداءة المنتجات الواردة من الصين.
يذكر أن وزير الصناعة سبق أن أصدر تعليمات باستمرار العمل وفقا للقواعد السارية في مذكرة التفاهم حتى 31/3/2015 نظرًا لضرورة تبادل المواصفات القياسية وترجمتها خاصة المواصفات المصرية التي سيتم الفحص على أساسها ما يتطلب المزيد من الوقت، الأمر الذي استدعى الإبقاء على الأوضاع الحالية في إصدار شهادة الفحص الـ CIQ وفقا لألية التنفيذ الموقعة في 2009 وذلك لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تنتهي في 30/9/2015.
وأشار اتحاد الصناعات إلى أن السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات الواردة إلى مصر تمثل تهديدًا لمثيلتها المصرية حيث ترد بأسعار أقل من نظيرتها إضافة إلى وجود حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المصرية التي تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية والتي تخضع لنظم الرقابة والتفتيش على المصانع.
وناشد اتحاد الصناعات رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لوقف العمل بشهادة السى أي كيو لما لها من أثار سلبية على استمرارية عمل هذه الصناعات والتهديد بإغلاقها وكذلك من انعكاسات سلبية على العمالة بها.
