ثمن أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مبادرة الحكومة المصرية بفتح حوار جاد مع القوى السياسية حول هذه النقطة، مؤكدا دعوته للجميع بضرورة الوصول إلى درجة معقولة من التوافق بما لا يتناقض مع الدستور المصري الذى أقره الشعب فى يناير 2014 وبما يتعاطى إيجابيا مع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2015.
وأشار فى تصريح له اليوم إلى أن المجتمع المصري ينتظر الكثير من حكومته وقواه السياسية وبرلمانه القادم، مطالبا الجميع بأن يكون على مستوى التطلعات المشروعة لهذا الشعب، الذى يرفض الإرهاب والعنف ويتمسك بالسلمية ويصر على الانتصار فى معركته المصيرية.
