صوت أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي ، خلال اجتماعهم أمس الإثنين، على ضبط الوظائف القضائية العليا بقانون خاص وإلغاء الفصل 29 الوارد بمشروع قانون القضاء الأعلى ، الذي اقترحه اتحاد القضاة الإدرايين.
وقبل عملية التصويت ، ناقش أعضاء اللجنة ، حسبما أوردت وكالة أنباء تونس "وات" ، هذه النقطة ، حيث تمسك عدد منهم بضرورة أن يتم النص على الوظائف القضائية العليا صلب مشروع المجلس الأعلى للقضاء ، في حين رأى آخرون ضرورة إفراد هذه المسألة بقانون خاص.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 106 من الدستور ، على أن "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي ، بالتشاور مع رئيس الحكومة ، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ، ويضبط القانون الوظائف القانونية العليا".
