قال اللواء رفعت أبو القمصان، المستشار القانون لمجلس الوزراء وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية ، أن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر انتهت من صياغة التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها ، مشيراً أن عدد المقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر الجديد بلغ 448 مقعدا، مؤكدا أن اللجنة راعت عدم مخالفة توصيات المحكمة الدستورية، فيما يخص الانحراف النسبى للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية بـ255، سواء بالزيادة أو النقصان.
وأوضح أبو القمصان في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، أن عدد الدوائر الانتخابية بعد التقسيم الجديد بلغ 203 دائرة، منها 43 دائرة ممثلة بمقعد واحد، و93 ممثلة بمقعدين، و49 دائرة ممثلة بـ3 مقاعد، إلى جانب 18 دائرة ممثلة بـ4 مقاعد.
