التقي سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك، اليوم الإثنين، رئيس حركة عدم عدم الانحياز وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على هامش رئاسته لوفد مصر في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي بدا أعماله اليوم بمقر الأمم المتحدة.
وتم تناول اللقاء أعمال مؤتمر المراجعة والتنسيق داخل مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي خاصة فيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر والجهود المختلفة المطروحة المرتبطة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء للعناصر الأساسية للموقف المصري والعربي تجاه مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.
وشدد شكري على ضرورة العمل بجدية نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، منوها بضرورة التعامل بالجدية اللازمة من جانب المجتمع الدولي مع المرتكزات الثلاث للمعاهدة سواء نزع السلاح أو منع الانتشار النووي أو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإتاحتها لكافة الدول المنضمة للمعاهدة.
كما تم التشاور بين الوزيرين حول سبل مزيد من التنسيق بين مختلف الدول أعضاء مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار بما يحقق الأهداف المشتركة لدول المجموعة ويعزز من مصداقية المعاهدة ومعالجة جوانب الخلل المرتبطة بها.
وتم تناول اللقاء أعمال مؤتمر المراجعة والتنسيق داخل مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي خاصة فيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر والجهود المختلفة المطروحة المرتبطة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء للعناصر الأساسية للموقف المصري والعربي تجاه مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.
وشدد شكري على ضرورة العمل بجدية نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، منوها بضرورة التعامل بالجدية اللازمة من جانب المجتمع الدولي مع المرتكزات الثلاث للمعاهدة سواء نزع السلاح أو منع الانتشار النووي أو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإتاحتها لكافة الدول المنضمة للمعاهدة.
كما تم التشاور بين الوزيرين حول سبل مزيد من التنسيق بين مختلف الدول أعضاء مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار بما يحقق الأهداف المشتركة لدول المجموعة ويعزز من مصداقية المعاهدة ومعالجة جوانب الخلل المرتبطة بها.
