طرحت إسرائيل اليوم الاثنين مناقصات لبناء 77 منزلا جديدا في مستوطنتين على أراض محتلة في القدس الشرقية الأمر الذي أثار إدانة فلسطينية سريعة.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المشاريع المقررة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بإحلال السلام.
وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تراقب وتعارض أنشطة الاستيطان على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها إن هناك 18 مناقصة جديدة فقط من 77 مناقصة وإن الباقي أُعيد طرحه بعدما لم يتقدم أحد في المناقصات السابقة.
وقال المسؤول في المنظمة ليور أميحاي "هذه أول مناقصات تطرحها الحكومة منذ الانتخابات. إنها لا تضيع أي وقت لاختبار أرض الواقع وردود فعل الرأي العام الاسرائيلي والمجتمع الدولي والفلسطينيين لسوء الطالع نرى أن الحكومة تختار متابعة ذات السياسة -كما فعلت في الماضي- في محاولة للقضاء على إمكانية تطبيق حل الدولتين وإمكانية تحقق السلام بين الاسرائيلين والفلسطينيين."
وقالت هيئة الأراضي الإسرائيلية إن 41 من هذه المنازل ستُبنى في مستوطنة بيسجات زئيف و36 في نفيه ياكوف حيث يعيش بالفعل 63 ألفا من الإسرائيليين، وتتألف المستوطنتان من مباني شقق سكنية وتعرفهما إسرائيل بأنهما من الأحياء التي لا تتجزأ من القدس.
وقال المالكي للصحفيين في رام الله "يجب أن نرتقي في أدائنا وفي ردنا إلى مستويات أفضل قد تكون في هذه المرة أكثر ردعا لما تقوم به اسرائيل من اجراءات استيطانية هدفها إعاقة إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا، ومنع تطبيق حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي برمته بما فيه الاتحاد الأوروبي، وأدان ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية جون جات راتر القرار الاسرائيلي أيضا.
قال راتر في رام الله "الاتحاد الأوروبي له موقف واضح تماما بشأن النشاط الاستيطاني. أظنكم تحفظونه عن ظهر قلب. نعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. نعتبرها تهديدا لقابلية حل الدولتين للتطبيق. هذا أمر نقلق للغاية بشأنه. نرى ايضا أن توقيت هذا القرار غير موفق لأنه يسهم في تعزيز عدم الثقة ولأن مسألة عدم الثقة تمثل مشكلة ايضا...."
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في 1967 غير مشروعة وتعرقل إقامة دولة فلسطينية. وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل عام لأسباب منها ملف المستوطنات.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول تشكيل ائتلاف حاكم بعد فوزه في انتخابات مارس آذار بمواصلة الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من الأراضي المحتلة التي تقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها وهو موقف لم يحظ باعتراف دولي.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المشاريع المقررة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بإحلال السلام.
وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تراقب وتعارض أنشطة الاستيطان على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها إن هناك 18 مناقصة جديدة فقط من 77 مناقصة وإن الباقي أُعيد طرحه بعدما لم يتقدم أحد في المناقصات السابقة.
وقال المسؤول في المنظمة ليور أميحاي "هذه أول مناقصات تطرحها الحكومة منذ الانتخابات. إنها لا تضيع أي وقت لاختبار أرض الواقع وردود فعل الرأي العام الاسرائيلي والمجتمع الدولي والفلسطينيين لسوء الطالع نرى أن الحكومة تختار متابعة ذات السياسة -كما فعلت في الماضي- في محاولة للقضاء على إمكانية تطبيق حل الدولتين وإمكانية تحقق السلام بين الاسرائيلين والفلسطينيين."
وقالت هيئة الأراضي الإسرائيلية إن 41 من هذه المنازل ستُبنى في مستوطنة بيسجات زئيف و36 في نفيه ياكوف حيث يعيش بالفعل 63 ألفا من الإسرائيليين، وتتألف المستوطنتان من مباني شقق سكنية وتعرفهما إسرائيل بأنهما من الأحياء التي لا تتجزأ من القدس.
وقال المالكي للصحفيين في رام الله "يجب أن نرتقي في أدائنا وفي ردنا إلى مستويات أفضل قد تكون في هذه المرة أكثر ردعا لما تقوم به اسرائيل من اجراءات استيطانية هدفها إعاقة إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا، ومنع تطبيق حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي برمته بما فيه الاتحاد الأوروبي، وأدان ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية جون جات راتر القرار الاسرائيلي أيضا.
قال راتر في رام الله "الاتحاد الأوروبي له موقف واضح تماما بشأن النشاط الاستيطاني. أظنكم تحفظونه عن ظهر قلب. نعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. نعتبرها تهديدا لقابلية حل الدولتين للتطبيق. هذا أمر نقلق للغاية بشأنه. نرى ايضا أن توقيت هذا القرار غير موفق لأنه يسهم في تعزيز عدم الثقة ولأن مسألة عدم الثقة تمثل مشكلة ايضا...."
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في 1967 غير مشروعة وتعرقل إقامة دولة فلسطينية. وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل عام لأسباب منها ملف المستوطنات.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول تشكيل ائتلاف حاكم بعد فوزه في انتخابات مارس آذار بمواصلة الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من الأراضي المحتلة التي تقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها وهو موقف لم يحظ باعتراف دولي.
