تم اليوم، تدشين أول استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015/ 2020) وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية الواقعة على عاتق كل الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة إعمالا لنصوص دستور 2014، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المجلس القومى للمرأة بإعداد تلك الاستراتيجية باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة في مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسرى والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقّا للأمن والاستقرار.
وقد تم تدشين هذه الاستراتيجية في احتفالية نظمها المجلس القومى للمرأة بفندق جراند حياة بحضور الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ليلى إسكندر، وزير ة تطوير العشوائيات، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس.
وتقع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف في 192 صفحة وتضم قائمة محتوياتها كلمة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتقديم للسفيرة مرفت تلاوى، يعقبها مبادئ وأسس الاستراتيجية ومضمونها من حيث الرؤية والرسالة والهدف الاستراتيجى العام لها ومحاورها الأربعة "الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية".. ثم ملخص خطط العمل التنفيذية ومؤشرات الأداء وقياس الأثر ونبذة عن الملاحق والشركاء وفريق العمل والملاحق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب في كلمته التي تصدرت الاستراتيجية،أن الاهتمام بقضايا المرأة هو أحد الأولويات المحورية على كل الأصعدة والمستويات المختلفة، مشيرا إلى أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وأشار محلب إلى أن الشرائع السماوية بصفة عامة، والشريعة الإسلامية خاصة، وضعت مكانًا متميزًا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وعنها أخذت سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية إلا أن الممارسة العملية شهدت إهدارا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناء على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، وبالتالي أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الإجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
وقال محلب إنه رغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، وما زالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها، ما يحول دون تنميتها وتقدمها، لافتا إلى تعذر تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكا للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صدم بها المجتمع، لإتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلا عن كونها تُعَد خروجا عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
ومن جانبها، قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة: إن هذا الاحتفال هو تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه والسعي لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أنه في عام 2014 وتحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع على 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.
وأكدت تلاوي، أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في مجال القضاء على العنف ضد المرة تعد نموذجا لمواجهة المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تواجه الوطن في الوقت الراهن ويأتى ذلك بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة والتي تخلق مناخًا مواتيًا لتحقيق مبدأ المساواة وكذلك اهتمام كبار المسئولين بالدولة وبالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية وكذا مشاركة المجتمع المدني.
وأوضحت أن المناخ العام في مصر الآن يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الوطنية لوضع إطار عقد اجتماعي تتفق عليه جميع الأطراف يعمل على احترام قيمة الفرد ويوفر العدالة الاجتماعية وأسس التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، فالسياسة الاجتماعية السليمة تبقى الآلية الأقوى بالدولة وأنجحها، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البشر الذي يساهم في إنجاح الدولة.
وقد تم تدشين هذه الاستراتيجية في احتفالية نظمها المجلس القومى للمرأة بفندق جراند حياة بحضور الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ليلى إسكندر، وزير ة تطوير العشوائيات، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس.
وتقع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف في 192 صفحة وتضم قائمة محتوياتها كلمة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتقديم للسفيرة مرفت تلاوى، يعقبها مبادئ وأسس الاستراتيجية ومضمونها من حيث الرؤية والرسالة والهدف الاستراتيجى العام لها ومحاورها الأربعة "الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية".. ثم ملخص خطط العمل التنفيذية ومؤشرات الأداء وقياس الأثر ونبذة عن الملاحق والشركاء وفريق العمل والملاحق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب في كلمته التي تصدرت الاستراتيجية،أن الاهتمام بقضايا المرأة هو أحد الأولويات المحورية على كل الأصعدة والمستويات المختلفة، مشيرا إلى أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وأشار محلب إلى أن الشرائع السماوية بصفة عامة، والشريعة الإسلامية خاصة، وضعت مكانًا متميزًا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وعنها أخذت سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية إلا أن الممارسة العملية شهدت إهدارا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناء على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، وبالتالي أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الإجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
وقال محلب إنه رغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، وما زالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها، ما يحول دون تنميتها وتقدمها، لافتا إلى تعذر تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكا للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صدم بها المجتمع، لإتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلا عن كونها تُعَد خروجا عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
ومن جانبها، قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة: إن هذا الاحتفال هو تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه والسعي لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أنه في عام 2014 وتحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع على 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.
وأكدت تلاوي، أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في مجال القضاء على العنف ضد المرة تعد نموذجا لمواجهة المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تواجه الوطن في الوقت الراهن ويأتى ذلك بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة والتي تخلق مناخًا مواتيًا لتحقيق مبدأ المساواة وكذلك اهتمام كبار المسئولين بالدولة وبالتعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية وكذا مشاركة المجتمع المدني.
وأوضحت أن المناخ العام في مصر الآن يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الوطنية لوضع إطار عقد اجتماعي تتفق عليه جميع الأطراف يعمل على احترام قيمة الفرد ويوفر العدالة الاجتماعية وأسس التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، فالسياسة الاجتماعية السليمة تبقى الآلية الأقوى بالدولة وأنجحها، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البشر الذي يساهم في إنجاح الدولة.
