أسدلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في قضية تجديد الخطاب الدينى في العالم العربى والإسلامى، وأصدرت المحكمة حكمًا أكدت فيه أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.
وأكدت المحكمة عدم اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى في مصر والعالم العربى والإسلامى لتبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.
وكما قصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفًا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيًا وليس شرعيا في هذا الشأن، داعية المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبى والسياسي، موضحة أن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.
كما أشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعدد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد، وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء.
وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران.
وأوضحت المحكمة أنه إن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية خاصة الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الدينى الصحيح والاصطفاف معها، فسوف ينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب فهو بلا وطن، وحتى ينكشف للأمة الإسلامية والعربية من يريد بها سوءًا ومن ينقلب على مصر فلن يضر الله بها شيئا.
وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى وألزمت المدعى المصروفات.
