بعد تحذيرات "البوابة نيوز"..كباري مصر قنابل موقوتة.. انهيارات وتصدعات تضع حياة المواطنين في مهب الريح.. عبدالعظيم: سببها إهمال الصيانة الدورية.. الكاشف: الحمولات الزائدة خطر.. حمزة: المنظومة فاسدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت كارثة انقلاب سيارات إثر انهيار كوبري بمحافظة الدقهلية أمس، ملفا كانت "البوابة نيوز" أول من حذر منه بشأن تردي أوضاع أحوال الكباري في مصر، وذلك بناء على تصريح جاء على لسان رئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق اللواء سعد الدين الجيوشي، الذي أكد أن منظومة الكباري داخل مصر تحتاج إلى تطوير وأن 400 كوبري آيلة للسقوط.

وحدث ما حذرت منه "البوابة نيوز "حيث توالت الأنباء عن تداعي كوبري الجامعة بالمنصورة ما أسفر عن انقلاب عدد من سيارات النقل، وانهيار جزئي بكوبري المنيل بالدقهلية، كوبري الحويحي بالإسكندرية، إعادة ترميم كوبري المشاة نبوية موسي بطريق الحرية بالإسكندرية بعد تردي حالته.

وفى الواقع نحن أمام قنبلة جديدة تتفجر لتتطاير شظاياها على المواطنين تتجسد في أزمات الكباري داخل مصر حيث تحمل الطرق المصرية نحو 1704 كوبري منها 800 تجاوز عمرها 50 عامًا و700 أخرى بلغت خط الانهيار بسبب انعدام الصيانة والإهمال ومخالفات الإنشاء وعيوب في الفواصل بين أجزاء الكوبرى، فتجد بعض أجزاء الكوبرى مرتفعة وتنخفض في أجزاء أخرى وتنتشر الحفر رغم حداثة عمرها.

وجميع تلك الحوادث من شأنها إثارة مشاعر الغضب والخوف لدى المواطن البسيط الذي يجب أن يعرف إجابة سؤال ملح، وهو هل تلك الأحداث مقدمة لوقوع مزيد من الانهيارات للكباري؟ وهل البنية التحتية الخاصة بكباري مصر غير قادرة على التحمل وتعاني من الفساد في أساساتها؟!

وأكد الدكتور عماد عبدالعظيم، استشاري الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن أي مشاكل تطرأ على الكباري سواء تصدع أو انهيار يأتي بسبب الإهمال في متابعتها الدورية وإصدار التقارير التي توضح مدي سلامة الكوبري وإذا ما تحدد احتياجه للصيانة من الجهات المختصة التي قامت بإنشائها سواء هيئة الطرق والكباري أو وزارة الري، وهي الجهات المنوط بها غالبًا إنشاء الكباري داخل مصر.

وأشار عبدالعظيم إلى أنه مع الوضع الراهن وازدياد عدد السيارات بالبلاد ما أسفر عن وجود ضغط شديد على الكباري في الوقت الذي لا توجد فيه رقابة على إنشائها، رغم وجود إجراءات ضرورية يجب اتخاذها بشكل دوري لمنع انهيار الكباري مثل توسيع الحارات المرورية والفواصل الإنشائية وإعادة ترميم التمديدات، لأنها بمرور الوقت تتآكل.

وأكد أن الكباري دائما ما يكون لها عمر افتراضي وإذا لم يحدث لها صيانة أو تتم إعادة تأهيلها مرة أخرى فقد تنهار جزئيا أو كليا، وهو ما حدث داخل الكباري التي انهارت مؤخرا بسبب إهمالها، مشددا على خطورة ذلك الأمر بحيث يستدعي ذلك مراقبة ومتابعة جميع الكباري بمصر.

وقال المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة وتكنولوجيا المرور، إن مشكلة تداعي الكباري بمصر جاءت بسبب العديد من السلبيات والإهمال والاستخدام السيء من خلال دخول سيارات بحمولات زائدة عن قدرة الكوبري وهو ما يؤدي في النهاية إلى حدوث تشققات بمرور الوقت، ويضاف إلى ذلك أيضا عدم الرقابة والتأكد من مطابقة الكوبري للمعايير العالمية في التصنيع.

وأوضح الكاشف أن من ضمن خطوات حل القضية أن يتم على وجه السرعة العمل على الرقابة على الكباري وإكمال ما لم يستطيع إنهاؤه الرئيس السابق لهيئة الطرق والكباري والذي كان قد شارف على البدء في تلك الإصلاحات وقام بالفعل بشراء المعدات اللازمة لذلك.

وأكد المهندس ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي العالمي، أن هناك سلبيات عامة أدت إلى وجود مثل تلك المشاكل بسبب أن هناك أكثر من وزارة تتولى إقامة نوع واحد من المشروعات القومية، فمثلا الكباري تشارك في إنشائها وزارت النقل والري والتعمير، والمستشفيات تشرف على بنائها وزارات الصحة والتعمير، والموانئ تبنيها وزارات النقل والتعمير، وتشارك وزارتا التعمير والإسكان في بناء المرافق العامة، وهو أمر خاطئ لأن المجال الواحد هنا تتدخل فيه أكثر من وزارة، مع أن الأمر الصحيح والمفترض أن يكون العمل تابعًا للجهة المختصة فقط.

وأكد حمزة أن بناء الكباري يجب أن يوكل لوزارة النقل فقط، وهذا مثال ينطبق على غيره من المجالات، مشددا على أنه في ظل استمرا الوضع الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء وظهور العشوائية في تنفيذ المشروعات، بسبب غياب المواصفات الدقيقة والإشراف الحازم واختلاف مستواهما من وزارة لأخرى حتى أصبح مستوى الأداء المصري هو الأقل جودة، كما يؤثر أيضا في عدم وجود معايير في تنفيذ المشروعات، حيث لا توجد فلسفة واحدة لكيفية التحقيق وصورة الإخراج التي ينبغي أن تكون عليها المشروعات القومية، ولكنها متروكة لسياسة كل جهة.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والكباري حينما تخطط لمشروع ما تكون في آن واحد المالك الذي يملك المشروع والمقاول والمهندس الاستشاري الذي يصممه وينفذه رغم أن تنفيذ المشرع لابد أن يتم من خلال مهندس استشاري مستقل، مضيفا أنه لما كان المالك هو المصمم والمنفذ، فإن رقابة المالك على الاستشاري ورقابة الاستشاري على المقاول تغيب ما يحد من الكفاءة في التنفيذ وعدم خروج العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة.