قالت مصادر مطلعة بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يرسل تحديثات قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والناخبين، والتي كان من المفترض أن تتسلمها اللجنة، لمراجعة جداول تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي.
وكان اجتماع اللجنة قد بدأ منذ قليل، لحسم الأزمة القائمة في عدد من الدوائر الانتخابية.
