اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن موضوع التمويل من أجل التنمية من الموضوعات المهمة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن توفير مصادر مختلفة للتمويل يعد من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية.
وقال العربي في كلمة له اليوم، في افتتاح أعمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، بأحد الفنادق بالقاهرة والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لن أتحدث عن النيران الملتهبة في مناطق مختلفة من العالم العربي فنحن اليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل التي تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبات التي تنتج عن الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزًا موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها.
وأكد أن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عموما، وفي الدول العربية على وجه الخصوص يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات.. كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح أنه لابد من الإشارة إلى عدد من الخطوات المهمة التي تم التوصل إليها ومنها أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري وثانيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رءوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربي البيني داعيا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل.
وقال العربي: إنه لا شك أن اتحاد المصارف العربية يباشر دورًا محوريًا في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك عمومًا وقد جاء عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.
وقال العربي في كلمة له اليوم، في افتتاح أعمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، بأحد الفنادق بالقاهرة والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لن أتحدث عن النيران الملتهبة في مناطق مختلفة من العالم العربي فنحن اليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل التي تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبات التي تنتج عن الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزًا موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها.
وأكد أن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عموما، وفي الدول العربية على وجه الخصوص يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات.. كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح أنه لابد من الإشارة إلى عدد من الخطوات المهمة التي تم التوصل إليها ومنها أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري وثانيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رءوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربي البيني داعيا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل.
وقال العربي: إنه لا شك أن اتحاد المصارف العربية يباشر دورًا محوريًا في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك عمومًا وقد جاء عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.
