أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا طالبت فيه برفع ميزانية وزارة الصحة وجاء نص البيان.
"يتم حاليًا وضع الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 /2016، لذا يهم نقابة الأطباء أن تذكر كل المسئولين عن وضع الموازنة ( رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة ) بالأهمية القصوى للالتزام بنص الدستور الذي يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن3% من إجمالى الناتج القومى، أي نحو 9% من الإنفاق الحكومى ( حاليًا نصيب الصحة نحو 5% من الإنفاق الحكومى )، كما نذكر بأهمية ترشيد هذا الإنفاق، حيث ما زلنا نرى النماذج المتكررة التقليدية للإهدار المستمر، مثل الإصرار على بناء مبانى جديدة وتجليدها بالرخام والجرانيت بينما لا يوجد لدى وزارة الصحة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية".
وأضاف البيان: "لحل مشاكل ضعف نصيب الصحة وسوء التوزيع، تطالب نقابة الأطباء أن يتم اشتراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال الصحة، في مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية، والأولويات في مجال الإنفاق الصحى ".
وقال: "نحن نعتبر اشتراك النقابات وممثلى المجتمع المدنى ضرورى، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة في خدمة صحية جيدة، أن يناقشوا القرارات التي تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم، كما أن هذه المشاركة تشكل بديلًا بدرجة أو أخرى، عن غياب مجلس الشعب، المفترض أنه يناقش رأى الشعب في بنود الميزانية، وأبواب إنفاقها، لعلنا نصل إلى درجة من التحسين الضرورى لأوضاع الخدمة الصحية بالغة التردى في الوقت الحالي".
