قال خالد زيادة رئيس وفد الجمهورية اللبنانية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية: إن إصدار القوانين في لبنان هو من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية من ضمن 3 سلطات مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض.
وأشار زيادة خلال كلمته بالدورة السابعة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية بلجنة حقوق الإنسان العربية، المنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن هناك طرف آخر الذي يلعب دورا في تطور القوانين هو الضغط الذي يمارسه المجتمع المدنى.
وأكد أن منظمات المجتمع المدنى في لبنان تلعب أدوارا هامة في هذا المجال، وضرب مثلا بالدور الذي لعبته الجمعيات المعنية بشئون المعوقين فقد قامت بنشاط بارز خلال سنوات الحرب الأمر الذي حتم استحداث وزارة للمعوقين في أول حكومة بعد نهاية الحرب.
