أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية عن ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 33ر3 في المئة في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 (على أساس سنوي).
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن شهر مارس الماضي وبثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مارس عن مستوياته المسجلة في فبراير الماضيين (على أساس شهري) بنسبة 74ر0 في المئة.
وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في سبع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في أربع واستقرارا في مجموعة واحدة هي الاتصالات.
وأوضحت أنها توزع المواد والخدمات والسلع الأكثر استهلاكا من قبل الأفراد والأسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب توصيات مكتب الاحصاء التابع للأمم المتحدة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.
