التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، ممثلي اتحاد المصارف العربية، بحضور الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد كمال الدين بركات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووسام حسن فتوح، أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
وخلال اللقاء أكد ممثلو اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يعد إحدى منظمات العمل العربي المشترك، الذي يقع مركزه في بيروت، ويضم ممثلين عن كل الدول العربية، مشيرين إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الأنشطة المهمة، من بينها عقد المؤتمرات التي تتناول كل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وعلى رأسها برامج التدريب.
وأضاف ممثلو الاتحاد أن هناك العديد من المؤشرات للتضامن المالي والاقتصادي مع مصر، مؤكدين أنهم يراهنون على استعادة مصر لدورها القيادي، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين الجاذبة للاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، كان لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين لمصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية غدًا في القاهرة، تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، حيث أشار محلب إلى أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت شديد الأهمية، حيث يعد بمثابة إحدى الخطوات التالية التي تتبع عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تشهد مرحلة تقوم خلالها الحكومة بوضع الرؤية الاقتصادية المتكاملة والتقدم بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن الحكم في هذه المرحلة هو للمؤسسات الدولية الاقتصادية والصناديق الدولية، والتي أكدت أن الحكومة على الطريق الصحيح.
كما أكد رئيس الوزراء أن دور البنوك هام جدًا في تحقيق التنمية المستدامة، فالبنوك لديها موارد حاليًا، ويمكن استغلالها لدفع الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن دخول البنوك المصرية والعربية في المشروعات التنموية في مصر هام جدًا.
وأضاف محلب أن مصر لديها رغبة كبيرة في جذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وحماية المستثمر الجاد، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا أساسيًا أمامنا هو خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
كما توجه رئيس الوزراء برسالة إلى ممثلي الاتحاد قائلًا: تأكدوا أن المناخ في مصر يتغير نحو الأفضل، والأمل كبير، ونأمل في الخروج من مؤتمركم المهم غدًا بتوصيات تساعد في تشجيع القطاع المصرفي على الدخول في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
وخلال اللقاء أكد ممثلو اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد يعد إحدى منظمات العمل العربي المشترك، الذي يقع مركزه في بيروت، ويضم ممثلين عن كل الدول العربية، مشيرين إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الأنشطة المهمة، من بينها عقد المؤتمرات التي تتناول كل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وعلى رأسها برامج التدريب.
وأضاف ممثلو الاتحاد أن هناك العديد من المؤشرات للتضامن المالي والاقتصادي مع مصر، مؤكدين أنهم يراهنون على استعادة مصر لدورها القيادي، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين الجاذبة للاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، كان لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين لمصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية غدًا في القاهرة، تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، حيث أشار محلب إلى أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت شديد الأهمية، حيث يعد بمثابة إحدى الخطوات التالية التي تتبع عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تشهد مرحلة تقوم خلالها الحكومة بوضع الرؤية الاقتصادية المتكاملة والتقدم بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن الحكم في هذه المرحلة هو للمؤسسات الدولية الاقتصادية والصناديق الدولية، والتي أكدت أن الحكومة على الطريق الصحيح.
كما أكد رئيس الوزراء أن دور البنوك هام جدًا في تحقيق التنمية المستدامة، فالبنوك لديها موارد حاليًا، ويمكن استغلالها لدفع الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن دخول البنوك المصرية والعربية في المشروعات التنموية في مصر هام جدًا.
وأضاف محلب أن مصر لديها رغبة كبيرة في جذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وحماية المستثمر الجاد، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا أساسيًا أمامنا هو خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
كما توجه رئيس الوزراء برسالة إلى ممثلي الاتحاد قائلًا: تأكدوا أن المناخ في مصر يتغير نحو الأفضل، والأمل كبير، ونأمل في الخروج من مؤتمركم المهم غدًا بتوصيات تساعد في تشجيع القطاع المصرفي على الدخول في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
