تشهد أورقة جامعة القاهرة حالة من القلق بعد توصية مفوضى الدولة والذي صدر مساء أول أمس الجمعة بإلغاء تعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة، حيث إن الشروط والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز" أنه قرر الطعن على توصية مفوضى الدولة، مشيرا أنه في انتظار حكم المحكمة النهائى وأنه سيحترم أحكام القضاء وسيلتزم بها أي كانت وسيتنازل عن منصبه فور صدور الحكم النهائى ورفض الطعن المقدم منه.
جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أشار في تقريره أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة إلى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
وأضاف التقرير "بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط في تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضًا لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية أهمها أنه تم السماح لحاملي التوكيلات في التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصي أصيل.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز" أنه قرر الطعن على توصية مفوضى الدولة، مشيرا أنه في انتظار حكم المحكمة النهائى وأنه سيحترم أحكام القضاء وسيلتزم بها أي كانت وسيتنازل عن منصبه فور صدور الحكم النهائى ورفض الطعن المقدم منه.
جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أشار في تقريره أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة إلى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
وأضاف التقرير "بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط في تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضًا لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية أهمها أنه تم السماح لحاملي التوكيلات في التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصي أصيل.
