قال الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن توصل مصر إلى اتفاق مع شركات الأدوية العالمية جعلها تحصل على الأدوية الجديدة الفعالة لمرض فيروس "سي" بأسعار رخيصة للغاية تشكل نحو 1% فقط من سعرها الحقيقي في الدول الأوربية وأمريكا.
وأضاف -في تصريح من العاصمة فيينا اليوم الأحد، أثناء حضور أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الأوربية لأمراض الكبد - " أن مصر نجحت في تشكيل قوة ضغط بالاتفاق مع منظمات عالمية مثل (الصحة العالمية، اليونسيف،وأطباء بلا حدود) على شركات الأدوية العالمية مفاده أن نجاح إنتاج أي دواء لعلاج فيروس "سي"، يجب أولا أن يثبت قدرته على العلاج في مصر، موضحًا أن البرنامج القومي لعلاج الفيروس في مصر أصبح يستخدم هذه الأدوية الحديثة استنادًا إلى هذا الاتفاق، الذي سيسهم بشكل كبير في منع انتشار المرض من المصابين به إلى الأصحاء، كما أن مشكلة فيروس "سي" التي تعاني منها مصر ليست محلية ولكنها تحد يواجه العالم بأكمله.
وأعرب عن تفاؤله إزاء القضاء على الفيروس بمصر في المستقبل المنظور، موضحًا أن أسلوب العلاج القديم، الذي كان يعتمد على رفع مناعة المريض كانت تؤدي إلى شفاء المرضى بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60%، لافتًا إلى أن الأبحاث العلمية الجديدة أسفرت منذ نحو 4 سنوات عن اكتشاف علاجات جديدة تهاجم الفيروس ذاته وتفقده القدرة على التكاثر والانتشار، وبذلك يتم تحقيق نسبة الشفاء التام من الفيروس بنسبة تصل إلى 95%.
وثمَن الدور المهم الذي لعبته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والباحثون المصريون في توجيه شركات الأدوية العالمية حتى تكون تجارب الأدوية الجديدة مناسبة للسلالة الرابعة من المرض الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الإصابة بهذه السلالة على مستوى العالم يتراوح ما بين 15 إلى 20 %.
وعلى صعيد آخر، شدد على ضرورة إصدار3 تشريعات وهى ( تشريع يعاقب الشخص، الذي يتسبب في نقل عدوي مرض فيروس "سي" إلى شخص سليم دون استثناء، بداية من الطبيب والعاملين في الحقل الصحي، حتى الحلاق، الذي يتسبب بأدواته في نقل العدوي إلى آخرين أصحاء، وتشريع ثان يعاقب كل من يعلن عن دواء لعلاج فيروس "سي" دون الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الطبية المعنية بطرحه في السوق حسب الإجراءات المعروفة.
أما التشريع الثالث فيتضمن منع التمييز ضد المصابين بفيروس "سي"، حيث أنه من غير المقبول منع تشغيل الأشخاص بسبب وجود أجسام مضادة لفيروس "سي" لديهم، أو منعهم من السفر أو ربما الزواج بسبب إصابتهم بعدوى فيروس "سي"، لأنه لا يستند إلى خلفية طبية سليمة".
وأكد عصمت أنه أصبح من الممكن الآن القضاء على المرض في مصر، وهناك نتائج لدراسة عالمية توضح ضرورة توافر 3 عناصر بالتوازي للقضاء على المرض منها العلاج بدواء تصل كفاءته إلى نحو 90%، وتقليل معدل انتشار العدوى، أما العنصر الثالث يركز على زيادة معدل علاج المرضى سنويا حتى يصل إلى 300 ألف مريض في العام.
وقال "إن هدف العام الحالي في مصر هو علاج 150 ألف مريض، مقارنة بطرق العلاج القديمة، التي كانت تستهدف علاج 50 ألف مريض سنويًا، مؤكدا أن مصر لديها هدف طموح وهو تقليل معدل انتشار مرض فيروس "سي" بين المصريين من المعدل الحالي البالغ 15% إلى أقل من 2% بعد مرور 10 سنوات ولدينا أمل أن يزيد عدد المرضي المعالجين سنويًا في مصر إلى أكثر من 300 ألف مريض".
وشدد عصمت على ضرورة تكاتف الجميع في مصر للقضاء على فيروس "سي"، مؤكدًا أن العناصر الثلاثة المعنية بالقضاء على المرض أكبر من قدرة لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، وزارة الصحة، والدولة، إلا في حالة تكاتف جميع القوى والعمل سويًا لتحقيق هذه العوامل، منوها بضرورة تدشين حملة إعلامية قوية جدًا تصل إلى كل مواطن في مصر تجعله على درجة من الوعي بطرق انتشار العدوى".
وتطرق الخبير في شئون مكافحة الفيروسات الكبدية إلى تكاليف العلاج حيث أن تكلفة علاج 400 ألف مريض، تبلغ نحو مليار ونصف جنيه سنويًا، وهذا المبلغ أكبر من طاقة وزارة الصحة وقدرة أية دولة مما يستدعي مساهمة مجتمعية وتأسيس صندوق لجمع أموال تخصص لدعم علاج فيروس "سي"، يوفر من مليار إلى مليار ونصف جنيه سنويًا على الأقل، لافتًا إلى أهمية إدراك المجتمع أن العلاج على الفيروس هي قضية قومية يجب التصدي لها من قبل كل أطراف المجتمع.
وحذر من الوقوع في فخ جلد الذات بالنسبة لقضية علاج مرضى فيروس "سي"، مشيرا إلى نجاح مصر في علاج مرض البلهارسيا بعد أن نسبة الإصابة به عام 1980 كانت 40%، وتراجعت حاليًا إلى أقل من نسبة نصف بالمئة، وأرجع أسباب النجاح إلى جهود وزارة الصحة وتكاتف مؤسسات الدولة والإعلام والعاملين في الحقل الطبي، متوقعًا أن يتكرر هذا النجاح في علاج فيروس "سي".
ونوه عصمت بالجهود التي يبذلها أطباء مصر في مجال مكافحة فيروس "سي"، حيث قدموا أكثر من 50 بحثا علميا في المؤتمر المنعقد في فيينا حاليا.
