أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بشأنها، ونظرها بجلسة 25 أغسطس المقبل.
وقال مقيم الدعوى، إن "غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوي خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير".
وأضاف: "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".
وأكدت أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".
