قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن أهمية تدعيم الإدارة المحلية لخدمة التنمية أفرد لها الدستور المصري الجديد فصلًا كاملًا، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، هذا فضلًا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة.
وأضاف لبيب خلال إطلاق برنامج " مستقبلنا في ايدينا " لتدريب 40 ألف شاب للمحليات أن الدستور حدد مهام المجالس المحلية أنها تتمثل في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيره، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون بقية الإختصاصات والصلاحيات المالية.
وأوضح لبيب أن حجم الجهود المنتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر وتفعيل دوره في عملية التنمية في المرحلة القادمة وبخاصة من الشباب والمرأة، وهو ما يتطلب بالضرورة دعما من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لإشراك الشباب والمرأة في التنمية على المستوى المحلي، وثقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجالس المحلية وتنمية مجتمعاتهم المحلية.
وأضاف لبيب خلال إطلاق برنامج " مستقبلنا في ايدينا " لتدريب 40 ألف شاب للمحليات أن الدستور حدد مهام المجالس المحلية أنها تتمثل في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيره، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون بقية الإختصاصات والصلاحيات المالية.
وأوضح لبيب أن حجم الجهود المنتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر وتفعيل دوره في عملية التنمية في المرحلة القادمة وبخاصة من الشباب والمرأة، وهو ما يتطلب بالضرورة دعما من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لإشراك الشباب والمرأة في التنمية على المستوى المحلي، وثقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجالس المحلية وتنمية مجتمعاتهم المحلية.
