واصلت قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث احتلت المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة الأعمال، وجاء هذا الموقع وفقا لتصنيف تقرير "إف إم جلوبال" لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.
وتعليقا على هذا الترتيب المتميز قال وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا.
كما أضاف أن حصول قطر على المركز الأول إقليميا يدل على الجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر.
بالتالي فإن المؤشر العام لهذا التقرير الدولي، وضع قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرغ وألمانيا، على الترتيب.
