"الدعوة السلفية" تعطل "صوت السلف" وتصدر "أنا السلفي" بديلًا لعرض "فتاوى المرحلة الراهنة"
«أرشيف الدم».. «برهامي»: الحركات الجهادية الأحرص على مصلحة الأمة وترك الجهاد «مذلة»
داعية سلفي: «برهامي» التقى قيادات «بيت المقدس» وعددًا من التنظيمات الإرهابية الأخرى خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.. و«عبدالعظيم» صدر مجاهدين لسوريا
على طريقة رائعة الكاتب الكبير محمود أبو زيد «العار»، والتي تضمنت شخصيتى «الدفاس وأبو دقشوم»، المسئولين عن إخفاء «المخدرات» وتخزينها، اتجهت «الدعوة السلفية»، مؤخرا إلى حذف عدد كبير من نصوص الفتاوى والبيانات والوثائق، التي سبق لقادتها إصدارها، عبر موقعيها الرسميين: «صوت السلف، أنا السلفى»، وفى مقدمتهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، باعتبارها تدشن لأفكار تكفيرية ويستغلها الخصوم.
وجاءت تلك الخطوة في الوقت الذي تستميت خلاله «الدعوة السلفية»، في الدفاع عن التراث الإسلامى والسلفى وتطالب بضرورة بقائه، ومع ذلك أقدمت على محو أرشيفها الذي لا يتجاوز عمره قرابة ١٠ أعوام، دون إجراء مراجعات فكرية حقيقية لتلك الأفكار.
وأخفت «الدعوة السلفية»، بعد اندلاع «ثورة ٣٠ يونيو»، وانخراطها في العمل السياسي بصورة كبيرة، موقع «صوت السلف»، الذي حمل كل مواقفها وفتاويها في حكم الجهاد في سبيل الله، تلك التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإرهابية «داعش»، بجانب آرائها في مسائل: «البرلمان والأقباط والمرأة والمشاركة في العمل السياسي برمته». وتعمدت تدمير الموقع وتعطيله بشكل كامل، وأعلنت إصدارها موقعا جديدا حمل اسم: «أنا السلفى»، الذي لا يزال حتى الآن «تحت الصيانة».
وحصلت «البوابة» على مجموعة من الفتاوى التي تم حذفها من موقع «صوت السلف»، وعدم نقلها إلى الموقع الجديد «أنا السلفى»، وتعكس بصورة كبيرة تغير فكر ومناهج الدعوة السلفية، وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ورغم حذفها لها إلا أنها لا تزال متواجدة في مواقع ومنتديات «غير رسمية»، بجانب الكتب والإصدارات المكتوبة والمرئية.
وتعد فتوى «برهامى» التي نشرها بتاريخ ٢٢ أغسطس عام ٢٠٠٩، تحت مسمى: «وثيقة ترشيد العمل الجهادى.. وآفاق جديدة للعمل من أجل الإسلام»، على موقع «صوت السلف»، أهم تلك الفتاوى التي تم حذفها، والتي قال خلالها: «كل أبناء الحركات الجهادية والصحوة الإسلامية عموما، ليسوا أعداء أمتهم وليسوا إرهابيين»، مشيرا إلى أنهم أحرص الناس على مصلحة الأمة، ومن أعظمهم رغبة في أمن المسلمين والمعصومين وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أعظم الناس نصيحة للأمة وسعيا في عزها وكرامتها، بحسب زعمه.
كما نشر على موقع «صوت السلف»، في التاريخ نفسه، مقالًا عن الجهاد في سبيل الله، مؤكدا أنه هو «ذروة سنام الإسلام»، وهو سبب عز المسلمين، وتركه سبيل لذلهم، ناقلا قول الإمام على: «وما تركوا الجهاد إلا ذلوا»، مضيفا: «منذ أواخر عصر الدولة العثمانية، وزحف الجيوش الإسلامية لنشر دين الله، وإعلاء كلمته في الأرض متوقف، ما دفع كثيرا من الشباب المحب لدينه الذي يقرأ عن الجهاد وفضله، وعن الشهادة وشرفها يتشوف إلى هذه المكرمة التي سماها بعضهم بالفريضة الغائبة».
كما كان لبرهامى موقف مغاير بشأن تحريم العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وتولية غير المسلم في المناصب القيادية، وقال في فتوى سابقة له، إن تولية غير المسلم في المناصب القيادية، أمر لا يجوز سواء كان وزيرًا أو محافظًا؛ لأنها مناصب بها سلطات وأموال، مشيرا أيضا في محاضرة له بعنوان: «تولية الكفار أمور المسلمين من أمور الموالاة»، بأنه لا يجوز تقلد غير المسلم منصب أو ولاية على أموال المسلمين أو على اليتيم المسلم، لأنهم يأخذون قرارات تتعلق بالسيادة بطريقة جماعية، مثل مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع وغيرها، ليناقض ذلك تماما تحليلهم لمشاركة كل أطياف المجتمع، وإيمانهم بـ«المواطنة».
كما أنكر قيادات «الدعوة السلفية»، في «الأرشيف المحذوف»، جواز الدخول في العمل السياسي، الذي رفضوه قبل ثورة يناير، وانتقدوا سعى الإخوان للمشاركة السياسية، باعتبارهم جماعة قائمة على فكرة دعوية، وأعلن «برهامى» صراحة في بيان رسمى صادر عن «الدعوة السلفية» أن المشاركة في الحياة السياسية تتطلب التنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضى أبدا أحد من أهل السنة أن يضحى بها في سبيل الحصول على كسب وقتي، أو وضع سياسي، أو إثبات الوجود على الساحة.
فيما اعتبر عبد المنعم الشحات، القيادى بالدعوة السلفية، في ٢٨ يونيو ٢٠١٠، إن الزج بالإسلاميين في التجربة السياسية يؤدى إلى استنزاف طاقاتهم في مجال الدعاية الانتخابية التي تفرض قضايا معينة بعيدا عن الدعوة إلى الدين بشموله، إضافة إلى كم التنازلات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه من إخضاع الإسلام للحضارة الغربية تحت مسمى تجديد الدين.
وأشار «الشحات» إلى أن الانتخابات أصبحت مصيدة يستدرج بها السلميون من أبناء التيار الإسلامى إلى منزلق العنف، قائلا: « نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي، والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه».
كما أفتى بعدم جواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بزعم درء المفاسد ومنع العلمانيين من فعل المنافى للدين والتشريع، قائلًا: «الإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد، لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكى أنهى غيرى عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد».
ورفض الدكتور ياسر برهامي، في فتوى نشرها على موقعه، يونيو ٢٠١٠، المشاركة في العمل الحزبي، وقال: «المشاركة في الأحزاب غير جائز وخاصة الأحزاب السياسية العلمانية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو غيرها مما يخالف الإسلام ولا يجوز الانتماء لها ؛ لما يتضمن ذلك من الإقرار بمبادئها المخالفة». ورغم تلك الفتوى كانت «الدعوة السلفية» أول من سارع بإنشاء حزب سياسي بعد ثورة يناير وأعلنت تأسيس «حزب النور». وظهر التشدد السلفى واضحا ـ قبل الانخراط في العمل السياسي، في قضية ترشح المرأة والأقباط للبرلمان، وأكدا أن ترشيح المرأة على قوائم أي حزب إسلامى أمر مرفوض، وناقض «برهامى» موقفه السابق وعاد ليؤكد: «أن ترشح المرأة المسلمة أفضل من وجود متبرجة فيه، فالمصلحة في ذلك تقليل نسبة غير المسلمات في البرلمان». وتكرر الأمر في مسألة ترشح الأقباط التي رفضوها في وقت سابق، ثم أجازوها التزاما بقانون الانتخابات، بل روجوا لوجود مؤسسين وأعضاء أقباط بحزب النور.
وكان «برهامى» أفتى ردًا على سؤال في ٢٨ نوفمبر ٢٠١١، لأحد السلفيين على موقع «الدعوة السلفية»، بعدم جواز ترشح القبطى في مجلس الشعب أو ترشحه على قوائم حزب النور، رافضا ما قامت به جماعة الإخوان، ثم بعد مرور ٣ سنوات من فتواه تأتى انتخابات ٢٠١٥، والتي أفتى فيها بجواز ترشحهم على قوائم حزبه.
وتعد قضية «الوقوف للسلام الوطنى»، دليلًا آخر على تناقض مواقف «الدعوة السلفية»، وغير «برهامى» فتواه التي أصدرها في فبراير ٢٠١٢، بعدم جواز ذلك، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤، بحبس من لا يقف ستة أشهر، ليصدر فتوى جديدة في ديسمبر ٢٠١٣، بجواز الوقوف للسلام الوطنى.
من جانبه انتقد الداعية السلفى محمد الأباصيري، محاولة إخفاء قيادات وشيوخ «الدعوة السلفية» تراثهم الداعى للعنف، من خلال حذف موقع «صوت السلف» الذي حمل العديد من الفتاوى التي تجيز الجهاد من أجل نصرة الدين.
وقال: «ما حدث بعد ٣ يوليو هو أكبر عملية خداع مارستها الدعوة السلفية».
وأضاف: «تدعى أنها تنظيم سلمى ووطنى لا يشبه الإخوان، في الوقت الذي تسعى فيه لتخريب الدولة»، لافتا إلى أنها تمر الآن بمرحلة العنف والإرهاب المؤجل.
وأضاف «الأباصيرى»، أن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، زار قيادات «أنصار بيت المقدس» وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال لهم إنهم يسيرون على طريق صحيح، لكن الخطأ في التوقيت.
وذكر أنهم نظموا حملة في ٢٠١٢ لإغاثة سوريا، بقيادة الشيخ سعيد عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، بحجة الإغاثة وتقديم المساعدات لكنهم تركوا أغلب شبابهم هناك ورجع «عبدالعظيم» بعدد قليل من الشباب، وهو ما يؤكد قيامهم بدعوة أبنائهم للجهاد، وأن حملتهم كانت مجرد غطاء.
وأكد الأباصيري، أن الدعوة لن تستطيع إخفاء دعوتها للجهاد، حيث إن عشرات الكتب لقيادات الدعوة موجودة في البيوت، وممتلئة بفتاويهم القديمة التي يقومون الآن بإخفائها، للتستر على حديثهم السابق، مشيرا إلى أن ياسر برهامي، كتب بيانا بعد أنباء مقتل أسامة بن لادن أكد فيه أن بن لادن يزف في السماء، وأن الملائكة يقيمون فرحا له، باعتباره جاهد في سبيل الله ونصر الدين.
من النسخة الورقية
«أرشيف الدم».. «برهامي»: الحركات الجهادية الأحرص على مصلحة الأمة وترك الجهاد «مذلة»
داعية سلفي: «برهامي» التقى قيادات «بيت المقدس» وعددًا من التنظيمات الإرهابية الأخرى خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.. و«عبدالعظيم» صدر مجاهدين لسوريا
على طريقة رائعة الكاتب الكبير محمود أبو زيد «العار»، والتي تضمنت شخصيتى «الدفاس وأبو دقشوم»، المسئولين عن إخفاء «المخدرات» وتخزينها، اتجهت «الدعوة السلفية»، مؤخرا إلى حذف عدد كبير من نصوص الفتاوى والبيانات والوثائق، التي سبق لقادتها إصدارها، عبر موقعيها الرسميين: «صوت السلف، أنا السلفى»، وفى مقدمتهم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، باعتبارها تدشن لأفكار تكفيرية ويستغلها الخصوم.
وجاءت تلك الخطوة في الوقت الذي تستميت خلاله «الدعوة السلفية»، في الدفاع عن التراث الإسلامى والسلفى وتطالب بضرورة بقائه، ومع ذلك أقدمت على محو أرشيفها الذي لا يتجاوز عمره قرابة ١٠ أعوام، دون إجراء مراجعات فكرية حقيقية لتلك الأفكار.
وأخفت «الدعوة السلفية»، بعد اندلاع «ثورة ٣٠ يونيو»، وانخراطها في العمل السياسي بصورة كبيرة، موقع «صوت السلف»، الذي حمل كل مواقفها وفتاويها في حكم الجهاد في سبيل الله، تلك التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإرهابية «داعش»، بجانب آرائها في مسائل: «البرلمان والأقباط والمرأة والمشاركة في العمل السياسي برمته». وتعمدت تدمير الموقع وتعطيله بشكل كامل، وأعلنت إصدارها موقعا جديدا حمل اسم: «أنا السلفى»، الذي لا يزال حتى الآن «تحت الصيانة».
وحصلت «البوابة» على مجموعة من الفتاوى التي تم حذفها من موقع «صوت السلف»، وعدم نقلها إلى الموقع الجديد «أنا السلفى»، وتعكس بصورة كبيرة تغير فكر ومناهج الدعوة السلفية، وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ورغم حذفها لها إلا أنها لا تزال متواجدة في مواقع ومنتديات «غير رسمية»، بجانب الكتب والإصدارات المكتوبة والمرئية.
وتعد فتوى «برهامى» التي نشرها بتاريخ ٢٢ أغسطس عام ٢٠٠٩، تحت مسمى: «وثيقة ترشيد العمل الجهادى.. وآفاق جديدة للعمل من أجل الإسلام»، على موقع «صوت السلف»، أهم تلك الفتاوى التي تم حذفها، والتي قال خلالها: «كل أبناء الحركات الجهادية والصحوة الإسلامية عموما، ليسوا أعداء أمتهم وليسوا إرهابيين»، مشيرا إلى أنهم أحرص الناس على مصلحة الأمة، ومن أعظمهم رغبة في أمن المسلمين والمعصومين وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أعظم الناس نصيحة للأمة وسعيا في عزها وكرامتها، بحسب زعمه.
كما نشر على موقع «صوت السلف»، في التاريخ نفسه، مقالًا عن الجهاد في سبيل الله، مؤكدا أنه هو «ذروة سنام الإسلام»، وهو سبب عز المسلمين، وتركه سبيل لذلهم، ناقلا قول الإمام على: «وما تركوا الجهاد إلا ذلوا»، مضيفا: «منذ أواخر عصر الدولة العثمانية، وزحف الجيوش الإسلامية لنشر دين الله، وإعلاء كلمته في الأرض متوقف، ما دفع كثيرا من الشباب المحب لدينه الذي يقرأ عن الجهاد وفضله، وعن الشهادة وشرفها يتشوف إلى هذه المكرمة التي سماها بعضهم بالفريضة الغائبة».
كما كان لبرهامى موقف مغاير بشأن تحريم العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وتولية غير المسلم في المناصب القيادية، وقال في فتوى سابقة له، إن تولية غير المسلم في المناصب القيادية، أمر لا يجوز سواء كان وزيرًا أو محافظًا؛ لأنها مناصب بها سلطات وأموال، مشيرا أيضا في محاضرة له بعنوان: «تولية الكفار أمور المسلمين من أمور الموالاة»، بأنه لا يجوز تقلد غير المسلم منصب أو ولاية على أموال المسلمين أو على اليتيم المسلم، لأنهم يأخذون قرارات تتعلق بالسيادة بطريقة جماعية، مثل مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع وغيرها، ليناقض ذلك تماما تحليلهم لمشاركة كل أطياف المجتمع، وإيمانهم بـ«المواطنة».
كما أنكر قيادات «الدعوة السلفية»، في «الأرشيف المحذوف»، جواز الدخول في العمل السياسي، الذي رفضوه قبل ثورة يناير، وانتقدوا سعى الإخوان للمشاركة السياسية، باعتبارهم جماعة قائمة على فكرة دعوية، وأعلن «برهامى» صراحة في بيان رسمى صادر عن «الدعوة السلفية» أن المشاركة في الحياة السياسية تتطلب التنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضى أبدا أحد من أهل السنة أن يضحى بها في سبيل الحصول على كسب وقتي، أو وضع سياسي، أو إثبات الوجود على الساحة.
فيما اعتبر عبد المنعم الشحات، القيادى بالدعوة السلفية، في ٢٨ يونيو ٢٠١٠، إن الزج بالإسلاميين في التجربة السياسية يؤدى إلى استنزاف طاقاتهم في مجال الدعاية الانتخابية التي تفرض قضايا معينة بعيدا عن الدعوة إلى الدين بشموله، إضافة إلى كم التنازلات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه من إخضاع الإسلام للحضارة الغربية تحت مسمى تجديد الدين.
وأشار «الشحات» إلى أن الانتخابات أصبحت مصيدة يستدرج بها السلميون من أبناء التيار الإسلامى إلى منزلق العنف، قائلا: « نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي، والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه».
كما أفتى بعدم جواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بزعم درء المفاسد ومنع العلمانيين من فعل المنافى للدين والتشريع، قائلًا: «الإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد، لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكى أنهى غيرى عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد».
ورفض الدكتور ياسر برهامي، في فتوى نشرها على موقعه، يونيو ٢٠١٠، المشاركة في العمل الحزبي، وقال: «المشاركة في الأحزاب غير جائز وخاصة الأحزاب السياسية العلمانية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو غيرها مما يخالف الإسلام ولا يجوز الانتماء لها ؛ لما يتضمن ذلك من الإقرار بمبادئها المخالفة». ورغم تلك الفتوى كانت «الدعوة السلفية» أول من سارع بإنشاء حزب سياسي بعد ثورة يناير وأعلنت تأسيس «حزب النور». وظهر التشدد السلفى واضحا ـ قبل الانخراط في العمل السياسي، في قضية ترشح المرأة والأقباط للبرلمان، وأكدا أن ترشيح المرأة على قوائم أي حزب إسلامى أمر مرفوض، وناقض «برهامى» موقفه السابق وعاد ليؤكد: «أن ترشح المرأة المسلمة أفضل من وجود متبرجة فيه، فالمصلحة في ذلك تقليل نسبة غير المسلمات في البرلمان». وتكرر الأمر في مسألة ترشح الأقباط التي رفضوها في وقت سابق، ثم أجازوها التزاما بقانون الانتخابات، بل روجوا لوجود مؤسسين وأعضاء أقباط بحزب النور.
وكان «برهامى» أفتى ردًا على سؤال في ٢٨ نوفمبر ٢٠١١، لأحد السلفيين على موقع «الدعوة السلفية»، بعدم جواز ترشح القبطى في مجلس الشعب أو ترشحه على قوائم حزب النور، رافضا ما قامت به جماعة الإخوان، ثم بعد مرور ٣ سنوات من فتواه تأتى انتخابات ٢٠١٥، والتي أفتى فيها بجواز ترشحهم على قوائم حزبه.
وتعد قضية «الوقوف للسلام الوطنى»، دليلًا آخر على تناقض مواقف «الدعوة السلفية»، وغير «برهامى» فتواه التي أصدرها في فبراير ٢٠١٢، بعدم جواز ذلك، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤، بحبس من لا يقف ستة أشهر، ليصدر فتوى جديدة في ديسمبر ٢٠١٣، بجواز الوقوف للسلام الوطنى.
من جانبه انتقد الداعية السلفى محمد الأباصيري، محاولة إخفاء قيادات وشيوخ «الدعوة السلفية» تراثهم الداعى للعنف، من خلال حذف موقع «صوت السلف» الذي حمل العديد من الفتاوى التي تجيز الجهاد من أجل نصرة الدين.
وقال: «ما حدث بعد ٣ يوليو هو أكبر عملية خداع مارستها الدعوة السلفية».
وأضاف: «تدعى أنها تنظيم سلمى ووطنى لا يشبه الإخوان، في الوقت الذي تسعى فيه لتخريب الدولة»، لافتا إلى أنها تمر الآن بمرحلة العنف والإرهاب المؤجل.
وأضاف «الأباصيرى»، أن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، زار قيادات «أنصار بيت المقدس» وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال لهم إنهم يسيرون على طريق صحيح، لكن الخطأ في التوقيت.
وذكر أنهم نظموا حملة في ٢٠١٢ لإغاثة سوريا، بقيادة الشيخ سعيد عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، بحجة الإغاثة وتقديم المساعدات لكنهم تركوا أغلب شبابهم هناك ورجع «عبدالعظيم» بعدد قليل من الشباب، وهو ما يؤكد قيامهم بدعوة أبنائهم للجهاد، وأن حملتهم كانت مجرد غطاء.
وأكد الأباصيري، أن الدعوة لن تستطيع إخفاء دعوتها للجهاد، حيث إن عشرات الكتب لقيادات الدعوة موجودة في البيوت، وممتلئة بفتاويهم القديمة التي يقومون الآن بإخفائها، للتستر على حديثهم السابق، مشيرا إلى أن ياسر برهامي، كتب بيانا بعد أنباء مقتل أسامة بن لادن أكد فيه أن بن لادن يزف في السماء، وأن الملائكة يقيمون فرحا له، باعتباره جاهد في سبيل الله ونصر الدين.
من النسخة الورقية
