أصابع الاتهام تشير نحو «الشاطر» و«البلتاجي».. ومؤشرات على تورط عناصر من داخل الوزارة في الخيانة
جددت واقعة اغتيال العقيد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام برصاص الغدر من جماعة الإخوان الإرهابية فتح ملف عودة سيناريو الاغتيالات في صفوف ضباط الشرطة، ولم يكن طاحون وزملاؤه في حاجة إلى مزيد من الدماء لإثبات حجم الخطر الذي يتعرض له ضباط وأفراد الشرطة من قبل جماعات تتقلص أعدادها لكن عناصرها يتكيفون مع الأوضاع الأمنية.
رغم أن مسلسل وقائع العنف ضد جهاز الشرطة والعاملين به مازال مستمرًا إلا أن معدلات الجريمة شهدت تراجعا حادًا في ظل تحدى الضباط والأفراد وإصرارهم على مواصلة الحملات الأمنية وضرب بؤر الإرهاب في المحافظات وهو ما يدفع فلول التنظيمات الإرهابية إلى مزيد من التطرف في رصد وتتبع أفراد الشرطة وأسرهم بغرض الانتقام منهم إما بإطلاق الرصاص أو وضع عبوات ناسفة في طريق مرورهم.
مقتل مفتش مباحث الأمن العام لشرق القاهرة يفتح ملفا شائكا حول كيفية حصول الجماعات الإرهابية على بيانات وعناوين الضباط وأسرهم وهل حصل هؤلاء الإرهابيون على هذه البيانات أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حينما حاول قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد البلتاجى وخيرت الشاطر التدخل في شئون الوزارة وفى صميم عمل جهاز الأمن الوطنى في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، أم أن هناك خيانة من داخل صفوف الداخلية.
المتتبع لوقائع اغتيال ضباط الشرطة يجد أن أغلب هذه العمليات تمت أمام منازل الضباط أو بالقرب منها أو أثناء خروجهم وهو ما يعنى أن القائمين على تنفيذ العمليات استطاعوا التوصل إلى معلومات عن حياتهم الشخصية وأوقات خروجهم للعمل وأوقات العودة للمنزل وخط السير، فاستهدافهم في مكان العمل أصعب بكثير على الإرهابيين نظرًا لما تتخذه الداخلية من إجراءات احترازية بالقرب من مقارها ومنشآتها.
ففى واقعة اغتيال محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان بالجهاز تم الاغتيال أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد، وذاكر حسين، في مدينة نصر إذ قام مسلحون بفتح النار من أسلحتهم وهم يستقلون سيارتين ملاكى بدون لوحات معدنية مما أدى إلى إصابته بسبع طلقات أثناء قيادته سيارة تابعة لوزارة الداخلية.
وفى واقعة اغتيال النقيب محمد أبوشقرة الضابط بالأمن الوطنى يوم ٦ يونيو ٢٠١٣ أثناء وجوده في مدينة العريش، حيث كان يستقل سيارة خاصة بجهاز الأمن خارجًا من الاستراحة التي يقيم فيها فاعترضت طريقه سيارة دفع رباعى وعلى الفور ترجل منها ٤ مسلحين وأطلقوا الأعيرة النارية صوبه فسقط على الأرض قتيلًا وفروا هم هاربين.
وفى واقعة مقتل اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى أمام منزله بالهرم قام مسلحون يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بإطلاق الأعيرة النارية عليه أثناء استقلاله سيارته الملاكى وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
اغتيال العميد أحمد زكى، الضابط بقطاع الأمن المركزى بأكتوبر تم عن طريق تفجير قنبلة بدائية الصنع بسيارة نصف نقل تابعة لقطاع الأمن المركزى والمخصصة لنقله من مقر سكنه إلى عمله في مدينة أكتوبر، أما وفى واقعه محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، فقد تم رصده عقب خروجه من منزله واستهدف موكبه أثناء تحركه من أمام منزله في حى مدينة نصر وأسفر الحادث عن إصابة ٢٥ شخصا من بينهم ١٠ من رجال الشرطة ونجا محمد إبراهيم من الحادث.
من النسخة الورقية
جددت واقعة اغتيال العقيد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام برصاص الغدر من جماعة الإخوان الإرهابية فتح ملف عودة سيناريو الاغتيالات في صفوف ضباط الشرطة، ولم يكن طاحون وزملاؤه في حاجة إلى مزيد من الدماء لإثبات حجم الخطر الذي يتعرض له ضباط وأفراد الشرطة من قبل جماعات تتقلص أعدادها لكن عناصرها يتكيفون مع الأوضاع الأمنية.
رغم أن مسلسل وقائع العنف ضد جهاز الشرطة والعاملين به مازال مستمرًا إلا أن معدلات الجريمة شهدت تراجعا حادًا في ظل تحدى الضباط والأفراد وإصرارهم على مواصلة الحملات الأمنية وضرب بؤر الإرهاب في المحافظات وهو ما يدفع فلول التنظيمات الإرهابية إلى مزيد من التطرف في رصد وتتبع أفراد الشرطة وأسرهم بغرض الانتقام منهم إما بإطلاق الرصاص أو وضع عبوات ناسفة في طريق مرورهم.
مقتل مفتش مباحث الأمن العام لشرق القاهرة يفتح ملفا شائكا حول كيفية حصول الجماعات الإرهابية على بيانات وعناوين الضباط وأسرهم وهل حصل هؤلاء الإرهابيون على هذه البيانات أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حينما حاول قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد البلتاجى وخيرت الشاطر التدخل في شئون الوزارة وفى صميم عمل جهاز الأمن الوطنى في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، أم أن هناك خيانة من داخل صفوف الداخلية.
المتتبع لوقائع اغتيال ضباط الشرطة يجد أن أغلب هذه العمليات تمت أمام منازل الضباط أو بالقرب منها أو أثناء خروجهم وهو ما يعنى أن القائمين على تنفيذ العمليات استطاعوا التوصل إلى معلومات عن حياتهم الشخصية وأوقات خروجهم للعمل وأوقات العودة للمنزل وخط السير، فاستهدافهم في مكان العمل أصعب بكثير على الإرهابيين نظرًا لما تتخذه الداخلية من إجراءات احترازية بالقرب من مقارها ومنشآتها.
ففى واقعة اغتيال محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان بالجهاز تم الاغتيال أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد، وذاكر حسين، في مدينة نصر إذ قام مسلحون بفتح النار من أسلحتهم وهم يستقلون سيارتين ملاكى بدون لوحات معدنية مما أدى إلى إصابته بسبع طلقات أثناء قيادته سيارة تابعة لوزارة الداخلية.
وفى واقعة اغتيال النقيب محمد أبوشقرة الضابط بالأمن الوطنى يوم ٦ يونيو ٢٠١٣ أثناء وجوده في مدينة العريش، حيث كان يستقل سيارة خاصة بجهاز الأمن خارجًا من الاستراحة التي يقيم فيها فاعترضت طريقه سيارة دفع رباعى وعلى الفور ترجل منها ٤ مسلحين وأطلقوا الأعيرة النارية صوبه فسقط على الأرض قتيلًا وفروا هم هاربين.
وفى واقعة مقتل اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى أمام منزله بالهرم قام مسلحون يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بإطلاق الأعيرة النارية عليه أثناء استقلاله سيارته الملاكى وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
اغتيال العميد أحمد زكى، الضابط بقطاع الأمن المركزى بأكتوبر تم عن طريق تفجير قنبلة بدائية الصنع بسيارة نصف نقل تابعة لقطاع الأمن المركزى والمخصصة لنقله من مقر سكنه إلى عمله في مدينة أكتوبر، أما وفى واقعه محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، فقد تم رصده عقب خروجه من منزله واستهدف موكبه أثناء تحركه من أمام منزله في حى مدينة نصر وأسفر الحادث عن إصابة ٢٥ شخصا من بينهم ١٠ من رجال الشرطة ونجا محمد إبراهيم من الحادث.
من النسخة الورقية
