يصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العام الماضي، خلال أسبوعين، ويتناول مجمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وصرح عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس لـ«البوابة»، بأن المجلس سوف يعرض التقرير في الأيام المقبلة على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، منهم المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والمستشار هشام بركات النائب العام.
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف للارتقاء بالوضع الحالي لحقوق الإنسان، ومن بينها التشديد على ضرورة سرعة الانتهاء من حزمة القوانين التي تترجم باب الحقوق والحريات في الدستور تمهيدًا للعرض على البرلمان، من بينها قوانين مكافحة التعذيب، والجمعيات الأهلية، ومفوضية منع التمييز والفرص المتكافئة في تولى الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، ودور العبادة الموحد وبناء وترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات والتوسع في التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، إلى جانب قانون إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية.
وقال «شُكر» إن التقرير يتضمن جزءا مُتعلقا بمجمل الأحداث التي تعرضت لها البلاد خلال تلك الفترة، من بينها باب عن تداعيات فض ميداني رابعة والنهضة، والأحداث والمواجهات الأمنية التي حدثت في أعقاب الفض وتواصلت حتى ٢٠١٤، كما يشتمل على باب كامل حول الحقوق المدنية والسياسية، وباب عن حجم الانتهاكات التي حدثت خلال العام.
ويشتمل التقرير على مجمل الزيارات التي قام بها المجلس للسجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، وأهمها زيارة سجن طرة مرتين، وسجن أبو زعبل مرتين، وسجن طنطا، وسجن وادي النطرون.
من النسخة الورقية
