غرم القضاء الأمريكي كل من السودان وإيران 75 مليون دولار أمريكي كتعويض لضحايا تفجير البارجة الأمريكية "يو إس إس – كول" قبالة سواحل اليمن في أكتوبر من العام 2000 وهى العملية الانتحارية التي أعلنت القاعدة مسئوليتها عنها وراح ضحيتها 17 بحارًا أمريكيًا.
وكان قاضى محكمة نورفورك الأمريكية قد أصدر في مارس الماضي قرار بتغريم السودان 48 مليون دولار أمريكى للقتلى و315 مليون دولار أمريكى كتعويض إضافى للناجين والمصابين جراء عملية استهداف البارجة الأمريكية في 12 أكتوبر عام 2000 بزورق ملغوم ارتطم ببدن البارجة الأمريكية المسلحة بالصواريخ الموجة وهى راسية في ميناء عدن واخرجتها من الخدمة نهائيا، لكن القضاء الأمريكي وجد أن لإيران أصابعا في التخطيط لتلك العملية.
وزعم القاضي الأمريكي في حيثيات قراره أن هناك تعاونًا على المستويين العسكري والسياسي بين طهران والخرطوم يعود تاريخه إلى العام 1991 ويستهدف الإضرار بمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي أبريل 2014 عقدت بمحكمة نور فورك الامريكية جلسة استماع خاصة لممثلى اجهزة الامن و المخابرات الامريكية حول هذا الملف وهو ما بنى القاضي أحكام التعويضات عليه.
وفي هذه الجلسة قال ممثلو أجهزة المخابرات الأمريكية إن إيران كانت ضالعة في دعم شبكة القاعدة في اليمن وتقديم التمويل و التدريب لعناصر القاعدة في منطقة الخليج العربي لزعزعة استقرار من تسعينيات القرن الماضي، كما دعمت إيران أنشطة القاعدة التي أدت إلى تفجيرات كينيا و تنزانيا لمقر السفارات الامريكية بصورة متزامنة فى منتصف تسعينيات القرن الماضى.
وكان ملف تعويضات الامريكيين المطلوب من ايران سداده مفتوحا منذ العام 2008 حيث قضت المحاكم الامريكية بإلزام إيران بدفع تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي لضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ثم جاءت عملية البارجة الامريكية "يو إس إس – كول" لتفاقم من فاتورة التعويضات الأمريكية المطلوبة من إيران، حيث كانت واشنطن تتعامل مع طهران كبلد راعٍ للإرهاب.
وكان قاضى محكمة نورفورك الأمريكية قد أصدر في مارس الماضي قرار بتغريم السودان 48 مليون دولار أمريكى للقتلى و315 مليون دولار أمريكى كتعويض إضافى للناجين والمصابين جراء عملية استهداف البارجة الأمريكية في 12 أكتوبر عام 2000 بزورق ملغوم ارتطم ببدن البارجة الأمريكية المسلحة بالصواريخ الموجة وهى راسية في ميناء عدن واخرجتها من الخدمة نهائيا، لكن القضاء الأمريكي وجد أن لإيران أصابعا في التخطيط لتلك العملية.
وزعم القاضي الأمريكي في حيثيات قراره أن هناك تعاونًا على المستويين العسكري والسياسي بين طهران والخرطوم يعود تاريخه إلى العام 1991 ويستهدف الإضرار بمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي أبريل 2014 عقدت بمحكمة نور فورك الامريكية جلسة استماع خاصة لممثلى اجهزة الامن و المخابرات الامريكية حول هذا الملف وهو ما بنى القاضي أحكام التعويضات عليه.
وفي هذه الجلسة قال ممثلو أجهزة المخابرات الأمريكية إن إيران كانت ضالعة في دعم شبكة القاعدة في اليمن وتقديم التمويل و التدريب لعناصر القاعدة في منطقة الخليج العربي لزعزعة استقرار من تسعينيات القرن الماضي، كما دعمت إيران أنشطة القاعدة التي أدت إلى تفجيرات كينيا و تنزانيا لمقر السفارات الامريكية بصورة متزامنة فى منتصف تسعينيات القرن الماضى.
وكان ملف تعويضات الامريكيين المطلوب من ايران سداده مفتوحا منذ العام 2008 حيث قضت المحاكم الامريكية بإلزام إيران بدفع تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي لضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ثم جاءت عملية البارجة الامريكية "يو إس إس – كول" لتفاقم من فاتورة التعويضات الأمريكية المطلوبة من إيران، حيث كانت واشنطن تتعامل مع طهران كبلد راعٍ للإرهاب.
