فجرت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات المالية، قضية خطيرة من قضايا فساد نظام الرئيس الأسبق مبارك، حيث كشفت الدراسة عن أن حكومات ماقيل ثورة 25 يناير، أهدرت نحو 87% من إجمالى 213 مليار دولار، من المعونات الاقتصادية التي حصلت عليها مصر منذ عام 1982 حتى 2010، أي ما يوازي نحو 185 مليار دولار.
وقالت الدراسة، التي حصلت "البوابة" على نسخة منها، أن بعض الدول سحبت معونتها بعد إهمال المسئولين المصريين في تنفيذ المشروعات التي خصصت المعونة لأجلها،موضحًا أن كندا على سبيل المثال رصدت معونة تقدر بنحو 50 مليون دولارفي عهد حكومة نظيف، لصالح مشروع تنقية مياه الصرف الصحي في محافظة الشرقية، وبسبب التباطؤ والفساد في تنفيذ المشروع سحبت الحكومة الكندية منحتها.
وأضافت أن أهم صور إهدار المعونات كانت تتمثل في تعيين مستشارين مصريين وأجانب بأجور مرتفعة وبالعملة الصعبة، فضلا عن الإنفاق على تجهيزات مكاتب الوزراء واستيراد معدات تبين فيما بعد عدم الحاجة إليها، حيث ظهر ذلك جليا في عهد الدكتور عاطف عبيد.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، هي المسئولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر، إضافة إلى مسئوليتها عن كيفية إدارتها، حيث كانت الدكتورة فايزة أبو النجا، على رأس وزارة التعاون الدولي منذ أواخر عام 1999، وحتى الآن.
