أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح أن مشروع القانون الحكومي في شأن تعديل قانون ضريبة الشركات يُدرس الآن من جوانبه القانونية والدستورية كلها، ولكن لن يُقدّم إلى مجلس الأمة قبل عام 2016.
وأعلن الوزير أنه سيتم تفعيل المادة 297 التي يتم بموجبها حل الشركات والدعوة لجمعياتها العمومية لوضع توصياتها، وبالتالي فإن أي حل لأي شركة لن يتم دون الدعوة إلى جمعية عمومية.
ولفت الصالح إلى أن هذه الإجراءات ستتبع مع كل الشركات التي ستحل كما حدث مع شركة "الأبراج".
