«أبو سعدة»: نحن شركاء في التنمية.. ومن المهم مناقشة الرئيس في الملف الحقوقي
وجه أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يطلبون لقاءه في أقرب وقت، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس وعددًا من المنظمات الحقوقية غير الحكومية تقدم منذ فترة بطلب لرئاسة الجمهورية بشأن تحديد موعد للقاء الرئيس، إلا أن الرئاسة لم ترد علينا مما استوجب تجديد الطلب.
وأضاف أبو سعدة لـ«البوابة» إن هذه المُنظمات شريك في التنمية، وعلى الرغم مما نقدمه وقدمناه إلا أن الرئاسة لم تستجب لطلب اللقاء في الوقت الذي عقدت فيه لقاء مع الجمعيات الخيرية.
وقال إن المجلس مهتم بمناقشة الرئيس حول رؤيته لملف حقوق الإنسان خاصة بعد نجاح المجلس والمنظمات والدولة في كسب التأييد الدولى خلال المراجعة الدورية الشاملة في مارس الماضي، والتي أعلنت خلالها الحكومة المصرية بقبول نحو ٢٤٣ توصية.
من جانبه، قال حسن الشامى عضو المُنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن المُنظمات الحقوقية تهدف إلى وضع الانتهاكات التي حدثت خلال المرحلة الماضية أمام رئيس الجمهورية، حتى لا يكون البناء على أنقاض العدالة، فهناك العديد من التجاوزات التي لا يمكن اعتبارها نهجًا للدولة وتستوجب مُحاسبة المُخطئين بشفافية حتى يكون هُناك رادعٍ لكل صاحب جاه أو سُلطة.
وأضاف «الشامى»، إن من بين الموضوعات التي نرغب في وضعها على أجندة الاجتماع، قانون التظاهر، الذي طالبنا كثيرًا بتعديله أو وقف العمل به لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وكذلك بحث سبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة هذا القانون والصادر بحقهم أحكامًا نهائية.
وتابع، عضو المُنظمة العربية لحقوق الإنسان، من الضرورى أن تكون هناك آلية لبحث الإفراج عن المُحتجزين والمقبوض عليهم من طلاب الجامعات المصرية، مُشددًا على ضرورة أن يكون هناك مشروع ثقافى تنموى قومى يهدف لانتشالهم من غياهب الفكر المُتطرف، وحتى نضمن عدم انتشار مثل تلك الأفكار المتشددة والمتطرفة بين أبناء الشعب المصرى.
من النسخة الورقية
وجه أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يطلبون لقاءه في أقرب وقت، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس وعددًا من المنظمات الحقوقية غير الحكومية تقدم منذ فترة بطلب لرئاسة الجمهورية بشأن تحديد موعد للقاء الرئيس، إلا أن الرئاسة لم ترد علينا مما استوجب تجديد الطلب.
وأضاف أبو سعدة لـ«البوابة» إن هذه المُنظمات شريك في التنمية، وعلى الرغم مما نقدمه وقدمناه إلا أن الرئاسة لم تستجب لطلب اللقاء في الوقت الذي عقدت فيه لقاء مع الجمعيات الخيرية.
وقال إن المجلس مهتم بمناقشة الرئيس حول رؤيته لملف حقوق الإنسان خاصة بعد نجاح المجلس والمنظمات والدولة في كسب التأييد الدولى خلال المراجعة الدورية الشاملة في مارس الماضي، والتي أعلنت خلالها الحكومة المصرية بقبول نحو ٢٤٣ توصية.
من جانبه، قال حسن الشامى عضو المُنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن المُنظمات الحقوقية تهدف إلى وضع الانتهاكات التي حدثت خلال المرحلة الماضية أمام رئيس الجمهورية، حتى لا يكون البناء على أنقاض العدالة، فهناك العديد من التجاوزات التي لا يمكن اعتبارها نهجًا للدولة وتستوجب مُحاسبة المُخطئين بشفافية حتى يكون هُناك رادعٍ لكل صاحب جاه أو سُلطة.
وأضاف «الشامى»، إن من بين الموضوعات التي نرغب في وضعها على أجندة الاجتماع، قانون التظاهر، الذي طالبنا كثيرًا بتعديله أو وقف العمل به لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وكذلك بحث سبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة هذا القانون والصادر بحقهم أحكامًا نهائية.
وتابع، عضو المُنظمة العربية لحقوق الإنسان، من الضرورى أن تكون هناك آلية لبحث الإفراج عن المُحتجزين والمقبوض عليهم من طلاب الجامعات المصرية، مُشددًا على ضرورة أن يكون هناك مشروع ثقافى تنموى قومى يهدف لانتشالهم من غياهب الفكر المُتطرف، وحتى نضمن عدم انتشار مثل تلك الأفكار المتشددة والمتطرفة بين أبناء الشعب المصرى.
من النسخة الورقية
