كشف مصدر بوزارة الاتصالات، أن الحكومة ممثلة في وزارات التموين، والبترول، والإسكان، وغيرها، تعاقدت مع شركات خاصة، بعضها برأسمال أجنبي، لجمع بيانات ما يقرب من ٣٠ مليون مواطن مستحقين للدعم.
وحذر المصدر، لـ«البوابة»، من أن هذا الأمر في غاية الخطورة ويهدد الأمن القومى المصري، حيث ستسيطر الشركات الأجنبية، على بيانات ما يقرب من ثلث الشعب المصري، دون وجود إطار تشريعى يحكم ذلك، مما قد يستخدم في عمليات تضر الدولة، ويهدد بتسرب المعلومات لجهات استخبارية معادية.
وأوضح أن هذه البيانات قد تشتمل على عناوين ووظائف ضباط شرطة وقضاة وإعلاميين، ومسئولين في قطاعات حساسة بالدولة، وأن تسربها إلى منظمات إرهابية، قد يؤدى لخطورة على حياتهم وبالتالى تهديد الأمن القومى.
وأضاف أن هذا الأمر يحتاج لوقفة سريعة، وتحرك جاد من الحكومة لضبط منظومة جمع البيانات في مصر، مطالبا الدولة بتحديد الجهة المنوط بها الرقابة على مثل هذه الشركات، التي تمتلك قاعدة بيانات المواطنين، مؤكدًا أن القانون المصري، لم ينظم هذه العملية ولم يحدد جهة معينة لمتابعتها.
وشدد على خطورة عدم وجود جهة تتابع تداول بيانات العملاء المصريين، لدى الشركات الخاصة، سواء التي تدار برأسمال أجنبي، أو غيرها.
كان الدكتور مجدى الحناوى، مدير مشروع بطاقة الأسرة، بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، أعلن في تصريحات سابقة، عن البدء في تدشين منظومة متكاملة لقواعد بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
من النسخة الورقية
