ألقى القبض على محمد أبو سمرة الذي يتم تعريفه بـ"الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادى" الجناح السياسي لـ"تنظيم الجهاد الإسلامي" ألقى القبض عليه في اليوم السابع من الشهر الحالي، ونشرت الصحف خبر إلقاء القبض عليه في اليوم التالي. وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة. وقد تأخر كثيراً إلقاء القبض عليه ومحاكمته ، فهو ومن ينتمي إليهم من بقايا الجماعات الإرهابية التي استحلت إراقة دماء المصريين وتدمير مصر لا مكان لهم سوى السجون أو مصحات الأمراض العقلية.
والقضية هنا ليست في إلقاء القبض على أبو سمرة ، وليست القضية في الاتهامات الموجهة له، ولكن القضية التي أقل ما توصف به أنها كارثة، هي أن لهذا المتهم حزبا وأنه الأمين العام للحزب، والمصيبة أن الحزب يصرح ويعقب ويدلى بأقواله فيما يتعلق بإلقاء القبض على أمينة العام.
فالمتهم ومنذ ثورة 30 يونيو يقوم هو وحلفاؤه في ما يسمى بدعم الشرعية برعاية ودعم والتحريض على ما نعيشه من عنف وفوضى وترويع وإسالة الدماء.
وقد وجهت له النيابة الاتهام بالانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، والغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتحريض على العنف. وسبق للمتهم أن صرح في عام 2014 تصريحاً لا يحتمل التأويل ولا الإنكار: "إن تنظيم داعش يمثل نموذجاً لتحقيق دولة الخلافة المنشودة " وبعد عام من التصريح الواضح والتعبير عن رؤيته للنموذج المنشود الذي يسعى إليه ويحققه تنظيم داعش، وبعد عام عاش فيه أيامه حراً طليقاً يحرض ويدعم ويخطط لجرائم صبية الإخوان ضد الشعب المصري، وبعد العام وقبل إلقاء القبض عليه بأيام يصف في حوار مع جريدة الوطن جنود مصر بجنود الطاغوت قائلاً: " الجيش المصري هم جنود الطاغوت، وهو أمر حقيقي لأنهم جنود رجل لا يحكم بما أنزل الله فهم ليسوا جنود الإسلام وهو جيش كافر" وبعد أن تقيأ سمومه السابقة ومن باب التقية و" اللوع " الذي يجيدونه يقول "ومع ذلك أي فتوى تجيز قتلهم نرفضها" وبسؤاله عن مبايعة أتباعه لأبى بكر البغدادي يرد "الله أعلم".
كل ما سبق وتفوه به المتهم محمد أبو سمرة وما مارسه فعلاً وليس قولاً فحسب معروف ولا جديد فيه، ولكن المثير للغضب حقاً أن للمتهم حزب مازال قائماً تصدر عنه تصريحات للصحف، يؤكد ويعترض ويقرر الطعن على الحكم بحبس الأمين العام، أي المتهم. حزب يعنى قيادات وقواعد وأفكار ومنهج وبرنامج وقد مارس بالفعل على الأرض أفكاره ومنهج عمله، وهى في مجملها الاتهامات الموجهة للأمين العام للحزب فهل هناك عبث أكثر مما يحدث. عبث بأمن البلد والشعب وكيف يكون في هذا البلد مثل هذا الحزب ! لن ننتظر الإجابة فالحكومة التي تسمح لبرهامى وجماعته باعتلاء المنابر وإقامة المؤتمرات و عقد الندوات وتنظيم المعسكرات هي الحكومة التي تقرأ تصريحات قيادات الحزب الإسلامي الجناح السياسي لتنظيم الجهاد وتصمت.
