وجهت حركة 6 إبريل المدرجة ضمن الكيانات الإرهابية تهديدا لوزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت جاء فيه:
نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادات الأجهزة الرقابية بتقديم استقالتهم.
وأضاف لبيان أن الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأمن للنظام الحاكم وترويع وإرهاب المواطنين وأصبحت أداة لإخضاع الشعب لرغبات النظام وطال بيان الحركة نشطاء الشوارع أن يتصدوا للانتهاكات المؤسفة للأجهزة الأمنية - على حد قول البيان- وفك الإرتباط التعاوني بين منظومة العدل والأمن وحذر البيان من غضب الشعب وحالة الاحتقان التي قد تؤدي لعمليات إنتقامية ضد الأجهزة الأمنية وأشار البيان أنه لا مُضي للأمام من دون إصلاح وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وتطهيرها من الفساد والفاسدين ومحاسبة المجرمين فيها وكل من يخالف القانون وتغيير العقيدة الأمنية لتصبح في حماية الوطن وليس لحماية الحاكم أو المصالح والمكتسبات المؤسسية.
من جانبها قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن التحريات التي تشرف عليها جهات سيادية توصلت إلى أن العناصر الإرهابية والقيادات الإخوانية والخارجين على القانون يقومون بعمليات إرهابية بمشاركة عناصر من حركة 6 أبريل التي تحالفت مع التنظيم الإرهابي عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وأضافت المعلومات أنهم يتلقون تمويلات كبرى من داخل مصر وخارجها، ويشكلون فيما بينهم مجموعات مسلحة تنفذ عمليات الاغتيالات التي يستهدفون بها رجال الشرطة والجيش، خلال المرحلة الأخيرة، ويطلقون على أنفسهم عدة مسميات منها "كتائب المقاومة "، و"كتائب الانتقام"، وغيرها من تلك المسميات التي يصفون أنفسهم بها، وأن تلك العمليات الانتقامية من رجال الشرطة جاءت بعد ردع مخططاتهم الإرهابية يشرف عليها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم من العناصر المتخصصة في المجال الإرهابى على مر السنين الماضية، وجار التوصل لتلك العناصر التي تتخذ من الدول العربية والأجنبية منصات لها لتوجيه قيادات الصف الثانى والقيادات الوسطى للإخوان لتنفيذ تلك العمليات.
نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادات الأجهزة الرقابية بتقديم استقالتهم.
وأضاف لبيان أن الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأمن للنظام الحاكم وترويع وإرهاب المواطنين وأصبحت أداة لإخضاع الشعب لرغبات النظام وطال بيان الحركة نشطاء الشوارع أن يتصدوا للانتهاكات المؤسفة للأجهزة الأمنية - على حد قول البيان- وفك الإرتباط التعاوني بين منظومة العدل والأمن وحذر البيان من غضب الشعب وحالة الاحتقان التي قد تؤدي لعمليات إنتقامية ضد الأجهزة الأمنية وأشار البيان أنه لا مُضي للأمام من دون إصلاح وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وتطهيرها من الفساد والفاسدين ومحاسبة المجرمين فيها وكل من يخالف القانون وتغيير العقيدة الأمنية لتصبح في حماية الوطن وليس لحماية الحاكم أو المصالح والمكتسبات المؤسسية.
من جانبها قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن التحريات التي تشرف عليها جهات سيادية توصلت إلى أن العناصر الإرهابية والقيادات الإخوانية والخارجين على القانون يقومون بعمليات إرهابية بمشاركة عناصر من حركة 6 أبريل التي تحالفت مع التنظيم الإرهابي عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وأضافت المعلومات أنهم يتلقون تمويلات كبرى من داخل مصر وخارجها، ويشكلون فيما بينهم مجموعات مسلحة تنفذ عمليات الاغتيالات التي يستهدفون بها رجال الشرطة والجيش، خلال المرحلة الأخيرة، ويطلقون على أنفسهم عدة مسميات منها "كتائب المقاومة "، و"كتائب الانتقام"، وغيرها من تلك المسميات التي يصفون أنفسهم بها، وأن تلك العمليات الانتقامية من رجال الشرطة جاءت بعد ردع مخططاتهم الإرهابية يشرف عليها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم من العناصر المتخصصة في المجال الإرهابى على مر السنين الماضية، وجار التوصل لتلك العناصر التي تتخذ من الدول العربية والأجنبية منصات لها لتوجيه قيادات الصف الثانى والقيادات الوسطى للإخوان لتنفيذ تلك العمليات.
