نظم العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة لمطالبة حكومة التوافق بحل مشكلتهم ودمجهم في الأطر القانونية للسلطة الفلسطينية.
وحمل رئيس نقابة الموظفين في غزة (المحسوبة على حماس) محمد صيام في كلمة له خلال الوقفة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله المسئولية الأخلاقية والسياسية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين ، مطالبا باتخاذ خطوات عملية لحل أزمتهم.
وقال صيام إن موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تتجزأ حقوقهم الوظيفية بينهم على أساس فئوي ، مؤكدا أنه لا عودة للمحتجين دون حل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسميا ضمن الهياكل الادارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص.
في سياق متصل ، نفى صيام ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول أن النقابة قررت إغلاق بنوك قطاع غزة غدا الأربعاء احتجاجا على عدم حل قضية الموظفين ، وقال صيام : "كل ما يشاع من أنباء عن اتخاذنا قرارا بإغلاق البنوك عار عن الصحة تماما وننفيه جملة وتفصيلا، ولكننا نتفهم في ذات الوقت حالة الاحتقان عند الموظفين وحرمانهم من قوت أطفالهم".
بدورها ، جددت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين في قطاع غزة رفضها الخروج عن التفاهمات وسياسة الاقصاء وما وصفته "الاستقواء" الذي تمارسه الحكومة ضد الموظفين.
وقالت اللجنة في بيان وزعته خلال الوقفة "ان زيارة الوزراء الى قطاع غزة كانت بروتوكولية ولم تقدم خطوات عملية في طريق حل مشكلات قطاع غزة" ، معتبرة أن تسجيل "المستنكفين" يأتي في اطار فرض سياسة الامر الواقع".
وكان وزراء حكومة الوفاق الوطني قد غادروا قطاع غزة مساء أمس بعد يوم واحد من وصولهم من الضفة الغربية، بعد تعثر مهمتهم بالدوام في وزاراتهم بسبب خلافات مع حركة حماس حول قضية الموظفين.
ويعد ملف الموظفين أبرز العقبات التي تواجه حكومة التوافق التي تشكلت في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس ، لكنها لم تبسط سيطرتها وتمارس مهامها فى القطاع بعد متهمة حماس بتشكيل "حكومة ظل" تدير شئون القطاع وهو ما تنفيه الحركة.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم ، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
وحمل رئيس نقابة الموظفين في غزة (المحسوبة على حماس) محمد صيام في كلمة له خلال الوقفة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله المسئولية الأخلاقية والسياسية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين ، مطالبا باتخاذ خطوات عملية لحل أزمتهم.
وقال صيام إن موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تتجزأ حقوقهم الوظيفية بينهم على أساس فئوي ، مؤكدا أنه لا عودة للمحتجين دون حل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسميا ضمن الهياكل الادارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص.
في سياق متصل ، نفى صيام ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول أن النقابة قررت إغلاق بنوك قطاع غزة غدا الأربعاء احتجاجا على عدم حل قضية الموظفين ، وقال صيام : "كل ما يشاع من أنباء عن اتخاذنا قرارا بإغلاق البنوك عار عن الصحة تماما وننفيه جملة وتفصيلا، ولكننا نتفهم في ذات الوقت حالة الاحتقان عند الموظفين وحرمانهم من قوت أطفالهم".
بدورها ، جددت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين في قطاع غزة رفضها الخروج عن التفاهمات وسياسة الاقصاء وما وصفته "الاستقواء" الذي تمارسه الحكومة ضد الموظفين.
وقالت اللجنة في بيان وزعته خلال الوقفة "ان زيارة الوزراء الى قطاع غزة كانت بروتوكولية ولم تقدم خطوات عملية في طريق حل مشكلات قطاع غزة" ، معتبرة أن تسجيل "المستنكفين" يأتي في اطار فرض سياسة الامر الواقع".
وكان وزراء حكومة الوفاق الوطني قد غادروا قطاع غزة مساء أمس بعد يوم واحد من وصولهم من الضفة الغربية، بعد تعثر مهمتهم بالدوام في وزاراتهم بسبب خلافات مع حركة حماس حول قضية الموظفين.
ويعد ملف الموظفين أبرز العقبات التي تواجه حكومة التوافق التي تشكلت في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس ، لكنها لم تبسط سيطرتها وتمارس مهامها فى القطاع بعد متهمة حماس بتشكيل "حكومة ظل" تدير شئون القطاع وهو ما تنفيه الحركة.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم ، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
