أكد الدكتور مصطفى، أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح تحقيق في ملابسات ردم منطقة آثار أرض العبد الأثرية وسيتم إرجاع الملف بكاملة لقطاع الآثار المصرية لمعرفة أسباب التضارب الذي حدث وأدى لتضليل اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأضاف الأمين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ملف أرض العبد تم عرضه على اللجنة الدائمة قبل قرار الردم، مشيرا إلى أن التقرير الهندسي أكد أن الحفائر الموجودة في الأرض تؤثر على سلامة العمارات المجاورة، وأنه يمكن نقل بعض الأجزاء المعمارية النادرة خارج المنطقة وبقية الآثار غير ذات قيمة، وهو ما يعتبر تضليلا للجنة الدائمة، وهو ما سيجعل الآثار تفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل وملابسات حدوث مثل تلك الكارثة، خاصة وأن هناك مفتشيين ومراقبين متواجدون في المنطقة، ومهمتهم الحفاظ على الأرض.
وحول عدم تكرار نماذج المقابر التي تم هدمهاـ أكد "الأمين" أنه لم يحدث تسوية للأرض، ولكن ما حدث هو ردم للمنطقة وندرة المقابر يختلف عليها الآثريون فكثير منهم يؤكدون وجود مثيلاتها في مدينة الإسكندرية.
وأضاف الأمين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ملف أرض العبد تم عرضه على اللجنة الدائمة قبل قرار الردم، مشيرا إلى أن التقرير الهندسي أكد أن الحفائر الموجودة في الأرض تؤثر على سلامة العمارات المجاورة، وأنه يمكن نقل بعض الأجزاء المعمارية النادرة خارج المنطقة وبقية الآثار غير ذات قيمة، وهو ما يعتبر تضليلا للجنة الدائمة، وهو ما سيجعل الآثار تفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل وملابسات حدوث مثل تلك الكارثة، خاصة وأن هناك مفتشيين ومراقبين متواجدون في المنطقة، ومهمتهم الحفاظ على الأرض.
وحول عدم تكرار نماذج المقابر التي تم هدمهاـ أكد "الأمين" أنه لم يحدث تسوية للأرض، ولكن ما حدث هو ردم للمنطقة وندرة المقابر يختلف عليها الآثريون فكثير منهم يؤكدون وجود مثيلاتها في مدينة الإسكندرية.
