قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه لن يتم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة خلال الاسبوع الجارى، بسب وجود بعض المشاكل المتعلقة بالبعد الامنى والوزن النسبى فى بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تضارب فى البيانات التى تلقتها اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء حول أعداد الناخبين التى تعارضت مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تضارب فى البيانات التى تلقتها اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء حول أعداد الناخبين التى تعارضت مع بيانات اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
